* سويد: الطلبات التي يجب ان يصادق عليها خلال اشهر تستغرق سنوات عديدة

*  ما يثبت ان التوجه هو سياسي هو الخارطة الهيكلية للمدينة المسماه "يروشلاييم 2000" والتي تؤكد انه نسبة السكان العرب في المدينة يجب ان لا تتجاوز ال- 30 % من عدد السكان

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة بادر لها عضو الكنيست الجبهوي د. حنا سويد، حول مماطلة بلدية القدس باستصدار تراخيص البناء لسكان القدس الشرقية، وحضر اللجنة بالاضافة لاعضاء الكنيست مندوبين عن بلدية القدس ووزارة الداخلية وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل وجمعية "بمكوم"- مخططون من اجل تخطيط عادل وممثلين عن مهندسي القدس الفلسطينيين.
افتتح الجلسة النائب سويد الذي قال" انه تلقى العديد من الشكاوى من جمهور مهندسي القدس الشرقية حول مماطلة بلدية القدس وتعاملها الاستعلائي والعنصري مع السكان الفلسطينيين في المدينة، وان الطلبات التي يجب ان يصادق عليها خلال اشهر تستغرق سنوات عديدة لكي يؤدي الامر الى ياس السكان والبناء بدون ترخيص وعندها يسنى للبلدية هدم البيوت عسى ذلك يدفعهم للهجرة من المدينة وبهذا تحقق السلطة هدفها الديموغرافي في القدس".

النائب حنا سويد

كما وعرض سويد المشاكل التخطيطية في المدينة التي تكمن بعدم وجود مساحات للبناء، ففقط 13 الف دونم مخصصة للبناء لربع مليون فلسطيني في القدس، مقابل 130 الف دونم لعدد مشابه من المواطنين والمستوطنين اليهود في منطقة نفوذ بلدية القدس"، ولذا فاصبح وجود قطعة الارض النعدة للبناء امر شبه مستحيل مما يدفع السكان الى البناء على ارضهم الخاصة ولكن في منطقة ترفض بلدية القدس تخطيطها واعدادها للبناء".
واكد سويد " ان ما يثبت ان التوجه هو سياسي ولا يمت باي صلة بالتخطيط هو الخارطة الهيكلية للمدينة المسماه "يروشلاييم 2000" والتي تؤكد انه نسبة السكان العرب في المدينة يجب ان لا تتجاوز ال- 30 % من عدد السكان، ويجب العمل على ذلك بكل الطرق، واحدى هذه الطرق هي المماطلة في استصدار التراخيص وعدم احترام السكان عن طريق تعيين موظف واحد لاستقبال طلبات السكان العرب مقابل 13 موظف لاستقبال السكان اليهود، مع العلم ان تربية البناء مختلفة بين سكان شرقي القدس وغربها وفي القسم اليهودي يكاد قطاع البناء الذاتي شبه معدوم لان كل مواطن يهودي يريد ان يقطن في القدس الغربية او يستوطن في المستوطنات الموجودة ضمن منطقة نفوذ بلديتها بامكانه شراء منزله بالاختلاف عن السكان الفلسطينيين الذين يعتمدون البناء الذاتي على ارضهم وهذا ما يجعل طلباتهم للبناء اكثر".
كما تحدث ممثلين عن السكان وعن جمعيات فاعلة بينهم عن معانة السكان اليومية وعن اشكاليات الملكية وطلبات البلدية باثبات الملكية متجاهلة تماما ان قسم من اصحاب الاراضي الاصليين قد هجر وهو لاجئ في احد اقطار العالم ولا يستطيع الحضور لاثبات ملكية ذويع على الارض، اضافة الى تجاهل البلدية للاحتياجات الحقيقية للسكان كرياض الاطفال وخدمات الصحة وعدم لربط اكثر من 160 الف مواطن بالمياه والمجاري، بالرغم من ان البلدية تصادر الاراضي بحجة احتياجات الجمهور لكنها لا تقوم بالحد الادنى من الخدمات لهذا الجمهور".
وفي نهاية الجلسة تبنت اللجنة التوصيات التي قدمها النائب سويد وجمعيتي "حقوق المواطن" و"بمكوم" وهي تنص على تغيير المخططات الحالية التي تعتبر مخططات قديمة لا تفي بحاجة السكان وتخطيط مخططات حديثة واشراك السكان فيها، والغاء اوامر الهدم ولوائح الاتهام المبنية على المخططات الحالية، وزيادة عدد الموظفين في البلدية الذين يتابعون طلبات سكان المدينة.
وبعد الاجتماع التقى النائب سويد بممثلي السكان والجمعيات وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني في المدينة الذي يعاني من سياسة الاحتلال البغيضة وسياسة البلدية العنصرية.