قرر قاضي المحكمة المركزية تعيين جلسة في اليوم التالي من تقديم تقارير ضباط السلوك من اجل بحث ملفات المعتقلين من جديد

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ، أنه بعد الاستئناف للمحكمة المركزية حول قرار تمديد اعتقال المتظاهرين التسعة من مظاهرة الناصرة الاخيرة حتى 03.09.2014، قرر قاضي المحكمة المركزية في الناصرة توفيق كتيلي ، بعد الاستماع الى وجهات نظر المحاميين الموكلين بالدفاع عن المعتقلين وبحث الملف من جديد :" تعيين تاريخ 24.08.2014 موعدا لتقديم تقارير ضباط السلوك حول المعتقلين ، بسبب عدم تقديمهم اليوم وتأجيل ذلك الى الشهر القادم وبذلك ابقاء المعتقلين في السجن ، كما وقرر قاضي المحكمة المركزية تعيين جلسة في اليوم التالي من تقديم تقارير ضباط السلوك من اجل بحث ملفات المعتقلين من جديد".

وفي حديث مع المحامي حسام موعد :" اكد ان الجلسة ستكون يوم الاثنين في 25.08 وسيتم اطلاق سراح المعتقلين وتحويلهم الى بديل عن الاعتقال ".
وكانت المحكمة اليوم الاربعاء قد شهدت اجواء من التوتر بعد قرار القاضي ابقاء المعتقلين في السجن حتى ال 3-9 الامر الذي تسبب في حالة غضب من قبل الاهالي .
يشار إلى أن قرار محكمة الصلح في الناصرة بتمديد اعتقال تسعة من المشاركين في مظاهرة الناصرة التي جرت يوم 21 الشهر الماضي، جاء للبت نهائيًّا بطلب النيابة العامة تمديد اعتقالهم الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، إذ تنسب لهم جميعًا، ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، وهو الأمر الذي يرفضه المعتقلون، ومحاموهم اطلاقًا.
والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة. 
وجرى اعتقالهم مع انتهاء المظاهرة الكبرى التي شهدتها الناصرة يوم 21 تموز، في أماكن مختلفة من الشارع الرئيسي، بحجة التجمهر غير القانوني، رغم انهم كانوا عائدين من مكان انتهاء المظاهرة التي نالت ترخيصًا.

بيان جبهة الناصرة : المحكمة المركزية تقلص أمر تمديد اعتقال متظاهري الناصرة الى الاثنين المقبل
وعممت جبهة الناصرة بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة منه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :" قبل قاضي المحكمة المركزية في الناصرة توفيق كتيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، جزئيا باستئناف محامي الدفاع عن معتقلي مظاهرة الناصرة التسعة من يوم 21 الشهر الماضي، على قرار محكمة الصلح لتمديد اعتقالهم حتى الثالث من أيلول، للنظر في شكل استمرار اعتقالهم، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، وأمر القاضي كتيلي دائرة "ضباط السلوك" بتقديم تقارير عن المعتقلين حتى يوم الأحد القريب، وإلا فإن محكمة الصلح ستبحث في كل الأحوال يوم الاثنين في مسألة اطلاق سراحهم الى اعتقال منزلي، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم.والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.وقد حضر جلستي محكمتي الصلح والمركزية في الناصرة اليوم، الى جانب أهالي المعتقلين، نواب كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية والمهندس رامز جرايسي، وكوادر من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي.

وتابع اكان رئيس محكمة الصلح جورج أزولاي، قد حضر الى المحكمة، رغم العطلة الصيفية، وهو ليس مناوبا، للنظر في مسألة تمديد اعتقال المعتقلين التسعة، وبعد أن تم سحب الملف بشكل مثير لعلامات السؤال، من القاضية نبيلة دلة، التي كان من المفروض أن تنظر اليوم بصفتها القاضية المناوبة، بالقضية، وأيضا لتصدر قرارا بشأن المعتقل يزيد بركة، بعد أن أجرت مداولة معادة في قضية اعتقاله يوم الاثنين، بطلب من محاميه.وكان من المفترض أن تتسلم محكمة الصلح تقارير من "ضباط السلوك" عن المعتقلين الثلاثة، لتبحث في شكل استمرار اعتقالهم، الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، بعد أن سارعت الشرطة الى تقديم لوائح اتهام ضدهم، بمزاعم واهية، لا تجد أي دليل لها، وكأنهم القوا حجارة في اتجاه الشرطة، بعد انتهاء المظاهرة الكبرى يوم 21 تموز الماضي.إلا أن دائرة ضباط السلوك تلكأت، ولم تفعل شيئا خلال ثلاثة أسابيع، وطلبت من المحكمة قبل ايام بتأجيل النظر بالتقارير، إلا أن قاضية محكمة الصلح نبيلة دلة رفضت طلب الدائرة، وأمرت بإجراء البحث في اليوم المحدد، وهو اليوم الاربعاء، ولكن "ببالغ المفاجأة، فقد جرى سحب الملف من القاضية دلة، ليتولى الأمر رئيس المحكمة جورج أزولاي، الذي جاء خصيصا للنظر في القضية.ولم يلتفت القاضي أزولاي، الى سلسلة من قرار المحاكم في المدن الأخرى، التي امرت بتحرير المعتقلين الى الحبس المنزلي في شروط مشابهة، كما لم يلتفت الى خرق دائرة ضباط السلوك لقرار المحكمة وتماشى معها، ومع طلب الشرطة، وقرر تمديد اعتقال الشبان التسعة الى صبيحة يوم الثالث من ايلول، للنظر في تقارير ضباط السلوك.وعلى الفور، قدم محامو الدفاع استئنافات الى المحكمة المركزية، فأمر القاضي المناوب توفيق كتيلي، باجراء بحث بالاستئناف، بعد ساعتين من قرار "الصلح"، ووجه القاضي كتيلي انتقادا شديد اللهجة لدائرة ضباط السلوك، وقال، إن على الدائرة أن تعلم أن الحديث عن تقارير بشأن استمرار اعتقال، وليس مدانين، وكان عليهم أن ينجزوا المهمة في غضون 13 يوما، من يوم القرار الأول، ما يعني حتى 12 آب الجاري.وأمر القاضي كتيلي، دائرة ضباط السلوك، بتقديم تقاريرهم عن المعتقلين حتى موعد أقصاه، يوم الأحد 24 الشهر الجاري، على أن تبحث محكمة الصلح بشأن شكل استمرار اعتقالهم، باعتقال بديل (حبس منزلي)، يوم الاثنين المقبل، 25 الشهر الجاري، حتى وإن لم تقدم الدائرة التقارير.
وعبر أهالي المعتقلين عن رضاهم عن قرار المحكمة المركزية، رغم انهم كانوا يفضلون تحرير أبنائهم فورا، وشددوا على أن مسار محكمة الصلح منذ يوم الاعتقال الأول، طغى عليه الطابع السياسي، وأن استمرار الاعتقال يسبب ضررا للمعتقلين التسعة، إذ سبعة منهم هم طلاب جامعات، يستعدون للسنة الجامعية المقبلة، والمعتقلين الآخرين، أيضا يعملان ويتسبب الاعتقال بخسائر جسيمة لهم، عدا الأخرى لجميع المعتقلين، الذين يتمتعون بمعنويات عالية، ويدخلون الى قاعة المحكمة رافعي الرؤوس، ووجوه بشوشة، قادرة على التحدي في هذه المحاكمة الجائرة.وقال نواب الجبهة، سويد وحنين واغبارية، والمهندس جرايسي، تعقيبا على قرار رئيس محكمة الصلح، إن القرار يطغى عليه الطابع السياسي، كما أن تصرف المحكمة، وسحب ملف من قاضية، وايداعه لدى قاضي آخر يثير تساؤلات خطيرة، تتعلق بمدى نزاهة القضاء.وقال الخبير الحقوقي النائب الدكتور دوف حنين، أنا اليوم خرجت من جلسة محكمة الصلح ويتملكني القلق، ففي نهاية المطاف، رأيت مجموعة من الشبان الصغار الذين جرى اعتقالهم في المظاهرة، ولم تتم ادانة أي منهم، وحتى أن محاكمتهم لم تبدأ، وهم يقبعون في المعتقل منذ شهر من الزمن، ولكن ما رأيناه اليوم، أن القاضي قرر تمديد اعتقالهم، لأن دائرة ضباط السلوك، تواجه ضغط عمل، بينما توجه جهاز القضاء السائد والمنطقي، يقول إنه في حال واجه أي جهاز عراقيل، فإن عبء هذه العراقيل يجب أن لا تقع على عاتق المتهم، خاصة وأنه لم تتم ادانته، وهو بموجب القانون بريء.وتابع حنين قائلا، عمليا، فإن القرار من وجهة نظر قضائية وحقوقية، يمس بحريتهم وحقهم بالحرية، وأكثر من هذا، أنه لا يوجد اي ادعاء ضد أي واحد من المعتقلين بأنه يشكل خطرا مباشرا، بل إن الحديث عن أجواء عامة في البلاد، وهذا أمر غير منطقي، بأن يقبع شخص في المعتقل أشهر، فقط لأن جهة ما تواجه ضغط عمل. وبصفتي مختص حقوقي، اقول إن هذا الأمر يبعث على القلق من الأجواء السائدة في البلاد، وتصل الى جهاز القضاء. الى هنا نص بيان الجبهة الذي وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب .

جانب من المعتقلين في المحكمة