أبرز ما جاء في رسالة مركز عدالة:

هذه الهجمات الإسرائيليّة تشكّل خرقًا لمبادئ الأساس في قوانين الحرب بحيث أنها تتضمّن هجومًا عسكريًا على أهداف مدنيّة لا علاقة لها بالقتال

المطالبة بالوقف الفوري لقتل المدنيين وشن الغارات على أهداف مدنيّة وفتح تحقيق فوريّ بشأن الشبهات الجديّة بمخالفة القانون الإنساني الدولي

من واجب الجهات ذات الصلاحيّة أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق مستقل وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الداخليّة التي يجريها الجيش بحيث أنها تحقيقات تجري في ظل تضارب للمصالح لأنها تجري من قبل أطراف لها علاقة بالقتال وبالأحداث التي يجري التحقيق حولها

وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه:" توجّه مركز عدالة يوم الخميس، 10.7.2014، برسالةٍ عاجلة إلى وزير الأمن، المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام، يطالب فيها بالوقف الفوري لقتل المدنيين وشن الغارات على أهداف مدنيّة، وفتح تحقيق فوريّ بشأن الشبهات الجديّة بمخالفة القانون الإنساني الدولي، والتي من الممكن تصنيفها كجرائم حرب. في الرسالة العاجلة جاء أنه حتّى يوم الخميس، قُتل في غارات الجيش الإسرائيلي أكثر من 81 إنسان منهم 22 طفلاً و15 امرأة، وأصيب أكثر من 530 إنسان بجراح متفاوتة. بالإضافة لذلك، قُصف أكثر من 300 بيت سكني، من ضمنهم 50 بيت دمّروا كليًا".

وأضاف البيان:" في رسالتهم، فصّل المحاميّان نديم شحادة وميسانة موراني من مركز عدالة عددًا من حالات القصف التي أدت إلى قتل المدنيين. واحدة من هذه الحالات كانت قصف بيت عائلة كوارع في خان يونس، حيث قُتل 8 مواطنين من بينهم 6 أطفال، وأصيب 25 آخرين. وقد أشار المحامون من جهتهم إلى أن التحقيقات الأوليّة التي أجراها الجيش بنفسه، تُفيد أن كل المصابين لم يكن لهم علاقة بالقتال. في هجوم آخر، قصف منزل عائلة الحمد في بيت حانون، وقتل فيه 6 من أفراد العائلة، من بينهم 3 نساء، كما أصيب 5 أشخاص منهم 4 أطفال".

هذا واختتم البيان:" هذا وجاء في رسالة عدالة أن هذه الهجمات الإسرائيليّة تشكّل خرقًا لمبادئ الأساس في قوانين الحرب، بحيث أنها تتضمّن هجومًا عسكريًا على أهداف مدنيّة لا علاقة لها بالقتال. في هذه الحالات، من واجب الجهات ذات الصلاحيّة أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق مستقل، وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الداخليّة التي يجريها الجيش، بحيث أنها تحقيقات تجري في ظل تضارب للمصالح، لأنها تجري من قبل أطراف لها علاقة بالقتال وبالأحداث التي يجري التحقيق حولها". إلى هنا نص البيان كما وصلنا.