ما جاي في البيان:

وزارة الصحّة شركة الكهرباء وشركات اتصالات تقطع خدماتها عن القرى والمدن العربيّة في إسرائيل على أثر الاحتجاجات

المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة:

قرار وزارة الصحة وشركات الاتصال والكهرباء مناقض كليًا لقانون الحقوق الصحيّة وقانون منع التمييز بالمنتوجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامّة

هذه القرارات إلى جانب كونها تمسّ بالمستهلكين الذين يدفعون للشركة مستحقّاتها فهي تمسّ بكرامة المواطنين العرب الذين تُمنع عنهم الخدمات على أساس انتماءهم القوميّ فقط، وتشكّل عقوبة جماعيّة على المواطنين العرب بسبب ممارسة حقهم بالتظاهر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة الإجتماعي، جاء فيه "أرسل مركز عدالة، اليوم الإثنين 7.7.2014، رسائل عاجلة وطارئة بصدد إغلاق وزارة الصحة للعيادات الطبيّة في أم الفحم (عيادات الأم والطفل)، وبصدد القرار المجحف والخطير الذي فرضته شركة الكهرباء، شركة بيزك للاتصالات، وشركة أورانج للهواتف الخليويّة، وبموجبه تمنع طواقمها وموظّفيها من تقديم الخدمات في القرى والمدن العربيّة عامّةً".

المحامية سوسن زهر 

وتابع البيان "يوم أمس، أعلنت وزارة الصحّة في منطقة الخضيرة عن إغلاق العيادات الطبيّة للأم والطفل في أم الفحم، وهي العيادات المسؤولة عن صحّة الأطفال الرُضّع والأمهات في فترة الحمل. قبلها، نُشرت عبر وسائل الإعلام رسائل نصيّة من شركة بيزك للاتصالات الأرضيّة، فيها أوامر واضحة لطواقمها تقضي بعدم دخول القرى العربيّة، حتى تلك التي لم تشهد مواجهات أو حتّى مظاهرات. على أثر ذلك، تلقّى مركز عدالة توجهات عديدة بهذا الشأن، ومن ضمنها شكاوى حول التعامل ذاته من قبل شركة أورانج ومن قبل شركة الكهرباء التي رفضت تقديم الخدمات في منطقة الناصرة ومنطقة وادي عارة".

وأضاف البيان "هذا، وقد أرسلت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة هذه الرسائل الطارئة إلى كل منّ وزير الاتصالات، وزير البنى التحتيّة، وزير الصحة، المستشار القضائي للحكومة والمدراء العامّين لهذه الشركات. وقد اعتبرت المحاميّة زهر في رسالتها هذه القرارات بمثابة "خطوة عقابيّة غير شرعيّة لا تضع أي اعتبار لحقوق المواطنين العرب". كذلك قالت المحاميّة زهر، أن قرار وزارة الصحة وشركات الاتصال والكهرباء "مناقض كليًا لقانون الحقوق الصحيّة، وقانون منع التمييز بالمنتوجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامّة"، وأضافت زهر أن هذه القرارات إلى جانب كونها تمسّ بالمستهلكين الذين يدفعون للشركة مستحقّاتها، فهي "تمسّ بكرامة المواطنين العرب الذين تُمنع عنهم الخدمات على أساس انتماءهم القوميّ فقط، وتشكّل عقوبة جماعيّة على المواطنين العرب بسبب ممارسة حقهم بالتظاهر" " بحسب ما جاء في البيان.