محاميي مركز عدالة:

 الشرطة ومحكمة الصلح تجاهلتا حقيقة أن المعتقلين قاصرين وبموجب القانون يستحقون معاملة مختلفة تمامًا عن المعتقلين البالغين

وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه:" قدم مركز عدالة مساء اليوم، الأحد 6.7.2014، استئنافًا للمحكمة المركزية في الناصرة على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال 4 قاصرين من سكان مدينة الناصرة. ويبلغ ثلاثة من القاصرين سنّ الـ15 عامًا، بينما يبلغ واحد منهم سنّ الـ17، وكانوا الأربعة قد اعتقلوا في أعقاب مشاركتهم في مظاهرة مساء يوم السبت، احتجاجًا على خطف وقتل الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير واحتجاجًا لمحاولات اليمين المتطرف الاعتداء على القرى العربيّة. هذا وتنسب الشرطة للقاصرين شبهات "المشاركة بأعمال شغب"، "تشكيل خطر على سلامة الجمهور في الطريق العام"، ولبعضهم تنسب تهمة "الاعتداء على رجال الشرطة". كما ورد في البيان.

وأضاف البيان:" وشدد المحاميان سهاد بشارة من مركز عدالة ويزيد أبو أحمد في الاستئناف أن الشرطة ومحكمة الصلح تجاهلتا حقيقة أن المعتقلين قاصرين، وبموجب القانون يستحقون معاملة مختلفة تمامًا عن المعتقلين البالغين. فعلى سبيل المثال تم اعتقال القاصرين في ساعات متأخرة من الليل والتحقيق معهم خلال ساعات الفجر الأولى ودون حضور أي من ذويهم بخلاف ما يلزم القانون، كما مُنعوا من لقاء محامٍ. هذا وأضاف المحاميان بشارة وأبو أحمد أن التوجه العام لمحكمة الصلح والذي بموجبه أن التوتر العام القائم في هذه الأيام يكفي لإثبات أن إطلاق سراح القاصرين يشكل خطرا هو توجه مجحف، والدليل أن المحاكم الأخرى التي ناقشت طلبات تمديد اعتقال معتقلين على نفس الخلفية قررت إطلاق سراح غالبيتهم المطلقة. كما أن محكمة الصلح مددت اعتقال القاصرين بنفس المدة التي مددت بها اعتقال البالغين الذين اعتقلوا على نفس الخلفية ولم تعر أي اهتمام لكون المعتقلين قاصرين". بحسب ما جاء في البيان.

اختتم البيان:" وبالنهاية أشار الالتماس إلى أن المحكمة لم تفحص أي امكانية لاستبدال الاعتقال بعقاب آخر كالحبس المنزلي أو الإبعاد كما يلزم القانون وبالتالي على المحكمة المركزية قلب قرار محكمة الصلح وإطلاق سراح المعتقلين. بالسياق نفسه، أرسلت المحامية سهاد بشارة رسالةً عاجلة إلى قائد شرطة الناصرة تطالب فيه بوقف الممارسة غير القانونيّة الخطيرة التي تنتهجها شرطة الناصرة، حيث تمنع كل المعتقلين، بمن فيهم القاصرين، من لقاء المحامين، كما تمنع المحامين من أداء دورهم وعملهم وحتّى من دخول مركز الشرطة". إلى هنا نص البيان كما وصلنا.