المحامي سامح عراقي المستشار القانوني لمركز مساواة:

المعطيات تشير الى أن 9.25% فقط هي نسبة الموظفين العرب من مجمل الموظفين في المكاتب الحكومية

تتعارض هذه النسبة مع قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية

على  مفوضية خدمات الدولة العمل على بلورة قرار حكومي جديد لحث المكاتب الحكومية بالامتثال لقانون التمثيل العادل للمواطنين العرب

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز مساواةن جاء فيه ما يلي:"طالب مركز مساواة الحكومة الاسرائيلية تخصيص الموارد المالية المطلوبة لعلاج محدد لبؤر الفقر في المجتمع العربي الى جانب دمج العرب في سوق العمل وذلك خلال ورقة عمل قدمها الاقتصادي اياد سنونو خلال مداولات لجنة المالية البرلمانية التي ناقشت تقرير الفقر. وكانت لجنة توصيات لجنة الفقر برئاسة ايلي الألوف قد صدرت يوم الاثنين 23/06/2014. وقد اوصت اللجنة بإضافة 400 شيكل على مخصصات ضمان الدخل، رفع ضريبة الدخل السلبية، كما واوصت اللجنة على تطوير خدمات لتشجيع العاطلين عن العمل للخروج للعمل، كحضانات (مراكز أطفال)، أيام تعليم طويلة وبرامج تأهيل مهني".

المحامي سامح عراقي 

وتابع البيان:"أن طاقم من مركز مساواة برئاسة الاقتصادي اياد سنونو كان قد تابع عمل لجنة الفقر منذ بداية عملها حيث شارك في بعض جلساتها وقام بلقاء رئيس اللجنة واستعرضوا خطة مركز مساواة لإخراج المواطنين العرب من دائرة الفقر".

وأضاف سنونو أن "التقارير تشير الى ان 60% من الأطفال العرب و 53% من المجتمع العربي يعيش تحت خط الفقر. وشدد سنونو ان عدم تخصيص قسم من التوصيات للمجتمع العربي هو ليس بحل لقضية الفقر وانما بعض الفتات كي لا يكون نقدا على اللجنة، وبرأيه ان مجمل قرارات اللجنة هي لتحسين الظروف المعيشية لأولئك القابعين تحت خط الفقر وليس لإخراجهم من هناك وأضاف سنون ان طرح حلول مبنية على اساس مسببات الفقر وضرورة طرح معادلات حل للقطاعات المختلفة بحسب احتياجات تلك القطاعات .حيث انه من غير المجدي طرح حل افقي لمشكلة الفقر لجميع القطاعات دون الخوض في حيثيات وخصوصيات تلك القطاعات الاجتماعية والقومية والجغرافية".

وزاد البيان:"وفي سياق متصل قام المركز بتعميم ورقة موقف على المشتركين في اللجنة الفرعية للجنة المالية برئاسة النائب الدكتور احمد الطيبي بموضوع تشغيل العرب في المكاتب الحكومية حيث شدد المركز على ان عملية دمج العرب في سوق العمل هي أداة فعالة لإخراجهم من دائرة الفقر. يشار انه قد حضر الجلسة كل مل من السيد ميكي اليفي نائب وزير المالية وعن مفوضية خدمات الدولة السيد موشيه دايان، والسيدة ايمي بالمور مديرة عام وزارة العدل، والسيد ايمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، وأعضاء الكنيست. وأشار المركز في ورقة الموقف من أنه على الرغم من الزيادة في عدد العمال الذين يعملون في القطاع العام في السنوات الأخيرة، فإن معدل النمو ليست كافية وبعيدة عن التمثيل الكافي للسكان العرب في القطاع العام".

وشدد المركز في بيانه "على وجود علاقة بين التشغيل في المجتمع العربي وبين معطيات الفقر التي قامت بنشرها لجنة الفقر, حيث ان ثلث العائلات الفقيرة هي من المجتمع العربي وهذا بسبب الحواجز، منها دمج النساء العربيات في سوق العمل, تقليص مخصصات الأطفال، وبالمقابل عدم إيجاد حلول تشغيلية, وأكد المركز كحل لمشكلة الفقر يتوجب دمج الموظفين العرب في القطاع العام والخاص من خلال تقديم حوافز لاستيعاب العمال العرب أو سن قانون يفرض إستيعاب عمال عرب بالشركات ومصانع تفوز في مناقصات حكومية وتحصل على دعم حكومي".

وجاء في البيان ايضا:"وقال المحامي سامح عراقي المستشار القانوني لمركز مساواة ان المعطيات تشير الى ان 9.25% فقط هي نسبة الموظفين العرب من مجمل الموظفين في المكاتب الحكومية, وتتعارض هذه النسبة مع قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية، وطالب عراقي مفوضية خدمات الدولة بالعمل على بلورة قرار حكومي جديد لحث المكاتب الحكومية بالامتثال لقانون التمثيل العادل للمواطنين العرب" بحسب البيان.
واختتم المركز البيان:"أنه على الرغم من الانتقادات من توصيات لجنة الئوف للفقر، ولكن بإمكان هذه التوصيات ان تأثر إيجابا ولو بقليل على الوضع الاقتصادي لبعض الفقراء في المجتمع العربي" إلى هنا نص البيان.