رئيس بلدية أورشليم القدس نير بركات:

كلما بادرنا في الاستثمار أكثر بالسكان فأن العنف سيتقلص وينخفض وسنرى رضا في صفوف السكان

لمسنا وجود انخفاض ملحوظ في وتيرة العنف وزيادة رضا السكان هذه خطة هامة ونحن سنواصل العمل مع كل وزارة في الحكومة لتحقيق فائدة ورفاهية سكان القدس الشرقية

الخطة الجديدة التي ترعاها وتديرها البلدية ستحث الخطى وستسرع في تنفيذ البرامج في نظام التعليم البلدي في القدس الشرقية وستعطي الفرص لأبناء وأولاد القدس الشرقية 

وصل بيان صحفي صادر عن الناطق بلسان بلدية القدس، جاء فيه: "صادقت الحكومة الاسرائيلية على خطة رئيس الوزراء نتنياهو لتطوير التنمية الاقتصادية - الاجتماعية في القدس. وذلك وفقاً لقانون أساسي: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل، وتعمل الحكومة بالشراكة مع بلدية أورشليم القدس ضمن مجموعة متنوعة من الطرق لتطوير وتنمية مدينة أورشليم القدس وتعزيزها. وتعد هذه الخطوة المرة الأولى التي تصاغ وتتشكل خطة من أجل أن تنفذ في القدس الشرقية- بحيث يدور الحديث عن خطة عامة تتضمن تطوير وتنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي. كما أن أحد الأهداف الرئيسية للخطة المصادقة عليها تكمن في الحد بشكل كبير من مظاهر العنف المتفشي في شرقي المدينة من خلال الأنشطة والفعاليات المرتبطة بتضييق الفجوات في البنية التحتية وفرص العمل والتعليم والرفاه والرعاية الاجتماعية، وايضاً بهدف زيادة فرض القانون وتوفير الأمن الشخصي للمواطن. ان فرضية الجوانب المدنية من هذه الخطة هو وجود علاقة وثيقة بين نطاق ومستوى العنف المستشري لدى سكان القدس الشرقية وبين مستوى المعيشة في الأحياء الشرقية. في اجتماع مجلس الوزراء الذي حضره رئيس بلدية أورشليم القدس، نير بركات الذي قدم الاجراءات التي أدت في السنوات الأخيرة للحد من الثغرات والفجوات في القدس الشرقية وايضاً حضور قائد شرطة منطقة القدس يوسي بيرنتي".

وتابع البيان: "وبارك رئيس بلدية أورشليم القدس، نير بركات في جلسة اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الوزراء والوزراء المشاركين على المصادقة والموافقة على الخطة، وقال: "خلال الست سنوات الماضية تعمل البلدية بتعاون وثيق مع الحكومة الإسرائيلية وبمساعدتها، الامر الذي أدى إلى استثمار مئات ملايين الشواقل في تقليص الفوارق والفجوات، من خلال بناء الصفوف الدراسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الأحياء في القدس الشرقية من أجل تحسين نوعية الحياة لسكان تلك الأحياء. البرنامج أو الخطة الجديدة التي ترعاها وتديرها البلدية ستحث الخطى وستسرع في تنفيذ البرامج في نظام التعليم البلدي في القدس الشرقية وستعطي الفرص لأبناء وأولاد القدس الشرقية في الحصول وتلقي التعليم الجيد وعلى مستوى عال. زد على ذلك، فأن الخطة ستؤدي الى تسريع اندماج سكان القدس الشرقية في سوق العمل، وتعزيز قطاع الأعمال والاشغال والتجارة وستوفر للشباب المحرومين أو في ضائقة، جنبا إلى جنب مع زيادة فرض هيبة القانون وتطبيق الامتثال للقانون. وقد ثبت أنه كلما قمنا في الاستثمار أكثر في الأحياء والسكان المقيمين، لمسنا وجود انخفاض ملحوظ في وتيرة العنف وزيادة رضا السكان، هذه خطة هامة، ونحن سنواصل العمل مع كل وزارة في الحكومة لتحقيق فائدة ورفاهية سكان القدس الشرقية".

ونوه البيان: "ونظرا لتزايد حالات العنف والقاء الحجارة في المنطقة، اقيم فريق مهني برئاسة، مدير عام مكتب رئيس الحكومة، هارئيل لوكر وسكرتير شؤون مجلس الوزراء، أفيشاي مندلبليت، خلال الأشهر الأخيرة، حيث قام بأجراء مناقشات مكثفة مع رئيس بلدية أورشليم القدس، نير بركات والوزراء الحكومية ذات الصلة بشأن طرق فعالة للتعامل مع الوضع السائد في القدس الشرقية. ركز الفريق على ثلاثة جوانب: تنفيذ القانون التشريعي والمدني تجاه المواطنين. ان هذا القرار ينظم توصيات الفريق المهني بكل ما يتعلق بزيادة الأمن الشخصي والقضايا الاقتصادية المدنية. قرار اضافي من قبل الحكومة تم تشكيله ووضعه من قبل سكرتير شؤون مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة ومكتب المدعي العام للدولة، يكمن بالمشاركة في تعزيز تنفيذ فرض القانون بخصوص مخالفات إلقاء الحجارة بحيث ان هذا الشأن يعد مكمل لهذا القرار. وتمت الموافقة عليه اليوم في جلسة الحكومة".

واكمل البيان: "يقطن في القدس الشرقية 306،000 من السكان المقيمين، وهو ما يمثل 38٪ من سكان مدينة القدس، حوالي عشرين في المئة 20% من هؤلاء السكان من أبناء الأقليات في الدولة. مكانتهم المدنية هي مكانة سكان مقيمين وليسوا بالمواطنين. الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في القدس الشرقية هو من بين أدنى المعدلات في البلاد، ويتميز بنسبة عالية وخاصة من الأطفال والأسر التي تعيش تحت خط الفقر، نسبة منخفضة من المشاركة في العمالة ونسبة عالية جداً خاصة من المتسربين من المدارس (30٪). تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة كان هناك تصاعداً في أعمال العنف ورشق الحجارة في القدس الشرقية. فوفقاً للمعطيات والبيانات التي تم عرضها من قبل الشرطة الإسرائيلية، فقط في شهري مارساذار – أبريلنيسان 2014، تم فتح ملفات شرطة "كدم" حوالي- 990 ملفاُ للحالات التي تنطوي على جرائم العنف، وأعمال الشغب، والاعتداء على أفراد الشرطة، والسرقة، وما إلى ذلك. أيضا، خلال هذه الفترة تم التبليغ حول حوالي 390 من الحوادث المبلغ عنها والتي تمثلت بإلقاء الحجارة على قوات الأمن والسيارات المدنية، فضلا عن العشرات من سرقة السيارات والسطو على الشقق في المنطقة. ويدور الحديث عن مخلفات واعتداءات حول الملكية والتي لها صلة وثيقة بارتكاب الجرائم التي لا تستند الى الخلفية القومية، أو غير شائعة في أجزاء أخرى من البلاد، وليس هناك مجال أكبر أو اخر في إسرائيل تنفذ فيه مثل تلك المخلفات بكميات مماثلة. مثل أعمال العنف هذه تنفذ في عاصمة دولة إسرائيل، بل وبالقرب من أكثر المناطق المقدسة لثلاثة أديان رئيسية – منطقة هامة ذات احتمالية كبيرة ومقصد للزوار والحجاج من جميع أنحاء العالم".

وأكد البيان: "ولإيلاء الخطة الاهمية ودفعها الى الامام، وجد شركاء من بينهم: زير شؤون القدس والشتات، نفتالي بينيت ورئيس بلدية أورشليم القدس، نير بركات وشارك كذلك وزارة الأمن الداخلي، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية والرفاه، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، النائب العام والمستشار القضائي للحكومة. ووفقاً لتقديرات الشرطة، يفترض من الخطة تحقيق انخفاض كبير في المدى القصير والمتوسط ​​لأكثر من 50٪ من مظاهر العنف المتفشي.

أبرز النقاط الرئيسية للخطة:
تطوير التنمية الاجتماعية - الاقتصادية:
وضعت هذه الخطة في سلم أولوياتها التركيز على تعزيز الشباب وشريحة الشبيبة في صفوف السكان (35-10)، بحيث أنه بناء على المسوحات المختلفة التي أجريت، بما في ذلك من قبل الشرطة الإسرائيلية، فأن الشباب والشبيبة يعدون الشريحة الأكثر عرضة للمشاركة في أعمال العنف، الاعمال على خلفية قومية أو غير ذلك، بيد أن الاستثمار في شبابنا هو إمكانية حقيقية لان يكون بمثابة وسيلة للضغط من أجل التغيير.
وسوف يركز مجال تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أربع مستويات من العمل:
1) تحسين البنية التحتية في الاماكن - تحسين البنية التحتية في أحياء القدس الشرقية في جميع المجالات: شبكات المياه، ومياه الصرف الصحي، والمياه والكهرباء والطرق والأرصفة وغيرها من البنى التحتية واجراء المسوحات المطلوبة في المنطقة.

2) التعليم، الثقافة من أجل المهنة والتشغيل والثقافة العالية - من أجل تحسين الأحوال الاجتماعية - والوضع الاقتصادي للسكان، وإحداث بديل اقتصادي لسكان القدس الشرقية. ويقترح هنا تعزيز برامج في مجال التعليم، والتعليم العالي والعمل "الثقافة من أجل المهنة والتشغيل" والتعليم، بما في ذلك فرض وسائل لتطوير التعليم الأكاديمي ودروس في المدارس لتعلم اللغة العبرية في المدارس وبرامج للوقاية من التسرب من المدارس. وتقرر أيضا تشغيل برنامج "مدينة بلا عنف" في خمسة أحياء في القدس الشرقية.

3) التنوع وسهولة الوصول واتاحة فرص العمل والتشغيل - بسبب الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الصعب "الحرمان" السائد في الأحياء في القدس الشرقية، وصعوبة العثور على عمل بعد التخرج، وبالنظر إلى النقطة ال- (2) المشار اليها أعلاه، فإن العديد من الأولاد والبنات يتسربون من المدارس بغية تقديم المساعدة والمال في دعم أسرهم. الصعوبة عند التخرج، جنبا إلى جنب مع توقعات سلبية للاندماج في العمل سيما مع حصول الطلاب على شهادات الثانوية العامة "البجروت" الفلسطينية وفرص العمل المحدودة، الامر الذي يؤدي الى خفض التوقعات والتقليل إلى حد كبير من الدافع للدراسة والتخرج ويؤدي بالتالي إلى التسرب بنسب مئوية عالية وتقليل فرص العثور على عمل ضمن العمالة النوعية.

4) التمكين الاجتماعي والرفاه "الرعاية الاجتماعية"– اضافة الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين من أجل تطوير قطاع الشباب والشبيبة من خلال ايجاد عمل للشباب وتعزيز برامج الترفيه وأوقات الفراغ والبرامج الترفيهية الاخرى للشباب، بالإضافة لتشغيل برنامج للأطفال والشباب المعرضين للخطر".

وأنهى البيان: "في ضوء معطيات وإحصاءات الجريمة في منطقة "كدم"- شرقي القدس، سيتم تعزيز ونشر أكبر تواجد لأفراد الشرطة في المنطقة على حد سواء- "نشر أفراد شرطة في الاحياء" واستخدام أجهزة تقنية- الكترونية. كجزء من تعزيز عناصر الأمن العام، سيتم اقامة نظام حراسة على أساس نظم الإنذار التكنولوجية، والتحذيرات المسبقة الاضافية وغيرها. ثلاثة افتراضات تستند إليها هذه الخطة: زيادة تنفيذ اجراءات القانون الوقاية ومنع أعمال العنف - الكشف باستخدام الكاميرات، وتعزيز أفراد الشرطة في مناطق الاحياء وعلاج للقضايا المختلفة في المكان المحدد. وستكون وزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن تنفيذ الخطط وبرنامج تعزيز الأمن الشخصي ووجود مكثف لأفراد الشرطة في أماكن الاحياء بحيث يبدأ عملها بين السنوات: 2017-2014، وسوف تشمل بما في ذلك تخطيط وتصميم البنية التحتية والتكنولوجيا والبدء بالتنفيذ، وتحديد العقار المناسب وتخطيط البناء، واصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة، وتجنيد أفراد وقوى بشرية، والحصول على وسائل وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تم اليوم في الجلسة الخاصة اعتماد قرار الحكومة المتخذ والذي يتعلق بالتعامل مع مخالفات رمي والقاء الحجارة ويهدف القرار إلى توفير إنفاذ القانون من خلال استخدام أدوات فعالة للملاحقة واعتقال المشاركين في أعمال من هذا النوع. وفي هذا الإطار، وزعت مذكرة قانون حول "مخالفة محددة" تكمن في رمي والقاء الحجارة على المركبات. (بحيث أنه في الوقت الراهن لم تعالج مثل هذه المخلفات على وجه التحديد في القانون)" بحسب ما جاء في البيان.