شددت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة في الرسالة أن كل العوائق والعراقيل التي تحول دون إتمام الخارطة الهيكليّة، وبالتالي دون استصدار تراخيص بناء في القرية

وصل الى موقع العرب بيان من عدالة، جاء فيه: "توجّه مركز عدالة يوم أمس، الأربعاء 25.6.2014، إلى المستشار القضائي للحكومة في رسالةٍ يطالب فيها بتجميد الإجراءات القضائيّة ضد أهالي قرية الفرعة في النقب، والتي تتخذ ضدهم بتهمة بناء بيوتهم دون ترخيص. كذلك، طالب عدالة بالامتناع عن التقدّم بأي إجراءات قضائيّة جديدة حتّى انتهاء عمليّة التخطيط المعدّة للقرية. وجاء في الرسالة أنه رغم الاعتراف بالقرية عام 2006، ورغم أن سلطات التخطيط أوكلت إلى أحد مكاتب الهندسة وضع مخطط هيكلي للقرية عام 2009، إلى أنه لم يتم حتى اليوم تحقيق أي تقدم في الخارطة الهيكلية، وعليه، لم يبق للأهالي أي مفرٍ من البناء دون ترخيص".

وأضاف البيان: "وشددت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة في الرسالة أن كل العوائق والعراقيل التي تحول دون إتمام الخارطة الهيكليّة، وبالتالي دون استصدار تراخيص بناء في القرية، هي عوائق وعراقيل تضعها السلطات، وعليه فإنه من غير المنطقيّ أن تتم محاكمة الأهالي الذين اضطروا للبناء من دون هذه التراخيص. وأضافت المحاميّة بشارة في رسالتها أن المستشار القضائي سبق وعبّر عن موقفه بأنه لا إمكانيّة لفرض "سياسة تطبيق القانون" في المكان الذي لم تتحمّل فيه السلطات مسؤوليتها بالتخطيط ولم تنجز خارطة هيكلية. كما جاء في رسالة عدالة أنه فرض القانون في هذه الحالة يعني هدم مئات البيوت وتقديم لوائح اتهام ضد أصحابها، رغم أن جزء كبير منها قائمة منذ زمن بعيد ومرّ على بعضها "قانون التقادم".

وجاء في البيان: "قرية الفرعة هي واحدة من 11 قرية تم الاعتراف بها وتوحيدها ضمن المجلس الإقليمي أبو بسمة قبل نحو عشر أعوام. عام 2010 التمس عدالة وجمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا باسم أهالي قرى أبو بسمة مطالبين بإجراء انتخابات ديمقراطيّة لإدارة المجلس الإقليمي، بدل اللجنة المعينة التي تولت إدارته. وقد قبلت المحكمة العليا التماس الأهالي والمؤسسات وأمرت بإجراء الانتخابات. لكن وزارة الداخليّة تملصت من تطبيق القرار والتفت عليه عبر فصل المجلس الإقليمي لمجلسين – نافي مدبار والقسّوم- وذلك في محاولةٍ لإبقاء السيطرة على المجلس الإقليمي بيد اللجنة المعينة. رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على "الاعتراف" بالقرى، لم تصادق لجنة التخطيط المحليّة على أي رخصة بناء في أي منها حتى اليوم".