سامي العلي:

إسقاطات المخطط كثيرة​  يهدف إلى خنق القرية وطمس وجودها

عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، يوم أمس الاثنين، جلسة خاصة لسماع ومناقشة اعتراضات اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء والمجلس المحلي وفرع االتجمع الوطني الديمقراطي وأصحاب الأراضي على مخطط "الحديقة الوطنية وادي التماسيح".

سامي العلي

وشارك في الجلسة يوسف مشلب، رئيس اللجنة اللوائية ومتصرف لواء حيفا بوزارة الداخلية، سامي العلي عضو المجلس المحلي عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة الشعبية وأعضاء اللجنة الشعبية وممثلي الوزارات المختلفة وسلطة الطبيعة والحدائق.

واستعرض سامي العلي الاعتراضات والتحفظات الأساسية والمركزية على المخطط وقال: "إسقاطات المخطط السلطوي كثيرة ومتعددة. أولاً، سيحد من توسع القرية شمالا فهو يهدف إلى تغير غاية الأرض والوضعية القانونية من محمية طبيعية إلى حديقة وطنية، وذلك ليتسنى لسلطة الطبيعة والحدائق ترخيص المدخل الرئيسي وما يشمل من مرافق. ثانيًا، سيصادر المخطط مئات الدونمات الخاصة والعامة والمعدة وفق مخططات المجلس لبناء مؤسسات تربوية. ثالثًا، يتناقض المخطط وجوهر الخارطة الهيكلية المقترحة للقرية والتي تنص على إقامة مرافق عامة وشق طريق التفافي شمال القرية على الأراضي التي ينوي المخطط مصادرتها. رابعًا، يتجاهل المخطط الضائقة السكنية التي تعانيها القرية والحصار الذي تقبع بداخله منذ سنوات. خامسًا، يصادر المخطط أراضي المواطنين الخاصة ويحرمهم من تأمين بيت لأبنائهم في ظل النقص في أراض السكن والتطوير. سادسًا، يمس المخطط في جودة الحياة والبيئة، لاسيما وأنه يشمل إقامة مبان إضافية وتوسيع موقف السيارات القائم بالمحمية، ناهيك عن تجاهله وحتى حجبه لحديقة السلام التابعة للقرية ويعيق وصول السكان إليها. سابعًا، يتجاهل المخطط كافة المبادرات الاقتصادية والسياحية المنوي إقامتها في المنطقة الشمالية وفق الخارطة الهيكيلة، كما سيعرقل شق طرقات إضافية مؤدية للقرية". وأشار العلي إلى أن "إسقاطات المخطط كثيرة وتتسبب بضرر اقتصادي فضلا عن إعاقته توسع القرية وأن المخطط يهدف بالأساس إلى خنق جسر الزرقاء وطمس وجودها" بحسب العلي.