النائب إبراهيم صرصور: 

نتمنى مبدئيا أن يعود المختطَفون اليهود الى اهاليهم سالمين لكننا لا يمكننا الحديث عن حق طرف واحد فقط في العيش الآمن فقط لأنه يهودي بينما تستمر إسرائيل في اختطاف نحو مائتين من القيادات الفلسطينيين التي تعتقلهم إداريا لسنوات وبشكل مستمر بحجج واهية

العالم مطالب بلجم الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تهدد وبشكل فعلي الأمن والاستقرار الدوليين بسبب سياساتها العدوانية والوحشية في فلسطين المحتلة وطنا وانسانا ومقدسات بما في ذلك القدس الشرقية التي تتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهويد 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه " في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وصف النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت إسرائيل بتنفيذها مباشرة بعد ما قيل عن انه اختطاف لثلاثة مستوطنين اسرائيليين في منطقة الخليل ، والتي طالت ما يزيد عن 80 كادرا من قيادات حركتي حماس والجهاد الاسلامي: "بالجريمة الوقحة من حيث أنها جاءت انتقامية لفشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في احباط عملية الاختطاف ، وخارجة عن كل منطق وقانون ، وغير مبررة من حيث انها استهدفت كوادر لا علاقة لها بالعمل العسكري ، عانت الأمرين من ظلم الاحتلال ولسنوات طويلة اعتقالا اداريا وسجنا وملاحقة وتضييقا ، وخصوصا نواب الشرعية الفلسطينية حسن يوسف وحسني البوريني وعبد الرحمن زيدان ومحمد طوطح ، وابراهيم ابو سالم ، وأحمد الحاج علي ، والوزير السابق لشؤون الأسرى وصفي قبها ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفه" "كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وقال صرصور: "نحن نتمنى مبدئيا أن يعود المختطَفون اليهود الى اهاليهم سالمين ، لكننا لا يمكننا الحديث عن حق طرف واحد فقط في العيش الآمن فقط لأنه يهودي ، بينما تستمر إسرائيل في اختطاف نحو مائتين من القيادات الفلسطينيين التي تعتقلهم إداريا لسنوات وبشكل مستمر بحجج واهية دونما توجيه تهم . هؤلاء في نظرنا مختطفون ايضا بنفس الدرجة ، وعلى اسرائيل ان تفرج عنهم فورا ان ارادت فعلا ان يتفهمها العالم وهو تخوض في هذه الايام حربا لتحرير مختطفيها الثلاثة . إسرائيل ترى القشة في عيون غيرها بينما لا ترى الجذع في عينيها . من المناسب التذكير هنا ان إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة بما فيها حكومة نتنياهو الحالية تعود لارتكاب ذات الأخطاء دونما اكتراث بمردودات هذه السياسة الكارثية على أمن واستقرار الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء ، ونتائجها المدمرة لفرص اطلاق عملية سلمية حقيقية تضع حدا للتدهور الخطير الذي تشهده المنطقة بسبب سياسات حكومة إسرائيل الغبية . لقد شنت إسرائيل حملة مشابهة بعد أسر الجندي الاسرائيلي ( جلعاد شاليط ) ، اعتقلت خلالها مئات الكوادر من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس ، بما فيهم عشرات النواب والوزراء ، الا انها فشلت في تحقيق اهدافها في الضغط على آسري ( شاليط ) حيث بقي في الأسر حتى تم الاتفاق على الصفقة المعروفة ( بصفقة شاليط ) او ( وفاء الأحرار )" "كما جاء في البيان.

وجاء في البيان "وأضاف صرصور قائلا: "إن تجاهل حكومة إسرائيل إستمرار إضراب نحو مائة وخمسين من المعتقلين الاداريين الفلسطينيين عن الطعام لمدة تجاوزت الخمسين يوما حتى الان ، منهم اكثر من اثني عشر نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ، بالإضافة الى تنكرها لالتزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو الذين كان من المفروض ان يتم الافراج عنهم في اطار المفاوضات التي افشلها الاسرائيليون مؤخرا ، ناهيك عن رزمة التشريعات الاسرائيلية الأخيرة التي تسعى الى منع الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في اطار صفقات تبادل اسرى او في اطار العفو الرئاسي ، والتي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى ، كل ذلك خلق وضعا جديدا حددت فيه إسرائيل قواعد لعبة جديدة لتحرير الاسرى ، بعثت من خلالها رسالة الى الشعب الفلسطيني مفادها ان الطريق الوحيد لتحرير الاسرى يمر عبر اختطاف اسرائيليين . لهذه الاسباب كلها وغيرها ، تتحمل اسرائيل وحدها مسؤولية تعريض رعاياها للاختطاف . من الواضح أن إسرائيل فقدت صوابها بعد هزيمتها النكراء في مواجهة التطور النوعي في تفكير وتخطيط وتنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية ، فبدل ان تبدأ بتذويت انه لا امن لاسرائيل الا بتحقيق الاماني الوطنية الفلسطينية التي تبدأ بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام ، والاسرة المرضى ، والأسيرات ، والأسرى الأطفال وكبار السن ، ذهبت بعيدا في عنادها الذي لن يجر الا المزيد من الويلات . هذا إضافة الى ضرورة تعاونها مع المجتمع الدولي بهدف المضي في عملية مفاوضات حقيقية تضع حدا للنزيف الأمني المستمر في المنطقة بسبب استمرار الاحتلال الاسرائيلي" "كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وأشار إلى أنه قد: "بلغ الغباء بقيادات إسرائيل درجة فقدت معها القدرة على استكشاف ما يخدم مصلحة الإسرائيليين أنفسهم ، فبدل أن يستخلصوا العبر من هزيمتهم في مواجهة حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وكنس الاحتلال ، كما دعا إلى ذلك كثير من كتاب الأعمدة وصناع الرأي وكثير من المحللين الاستراتيجيين في إسرائيل ، من خلال البحث عن بدائل للقوة العسكرية الغاشمة التي لم تحقق لإسرائيل على مدى أكثر من ستة عقود أمنا أو استقرارا ولم تحقق لها سلاما ، بل زادت في صلابة الشعب الفلسطيني وقناعته المتزايدة بقدرته على تحقيق اهدافه الوطنية عاجلا أم آجلا ، والبحث عن حلول جادة للصراع الإسرائيلي – العربي وفي قلبه القضية الفلسطينية ، أمام هذا الواقع تصر إسرائيل على أن تمضي في عماها وجنون القوة الذي يسكنها . كعادتها لم تتعلم القيادة الإسرائيلية الدرس فانقضت ، بعد هزيمتها أمام مجموعة من الشباب ، على الضفة الغربية بهدف التغطية عن فشلها المخابراتي الذريع ، وامتصاصا لغضب الشارع الذي تحركه غرائز الانتقام والثأر دونما عقل أو نظرة واقعية" "كما جاء في البيان.

وتابع البيان "هذا، وأكد النائب صرصور على أن: "العالم مطالب بلجم الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تهدد وبشكل فعلي الأمن والاستقرار الدوليين ، بسبب سياساتها العدوانية والوحشية في فلسطين المحتلة وطنا وانسانا ومقدسات ، بما في ذلك القدس الشرقية التي تتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهويد . لا شك أن ملفات الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية أكثر من أن تحصى ، إلا أن الحملة الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني عموما ونواب الشرعية الفلسطينية خصوصا ، قد تجاوزت فيه إسرائيل كل الحدود ، وأصبح واضحا أنها تستعمل سوط الاعتقالات المستمرة والمتكررة لتحقيق ( قوة ردع !!! ) متوهمة ، بعدما فشلت في تحقيقها من خلال ممارساتها التوسعية والاحتلالية البغيضة . لقد أصبح الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة بما في ذلك قيادة هذه الشعب عموما والإسلاميين خصوصا ، رهائن في قبضة الاحتلال يمارس عليها ساديته واضطهاده دون وازع أو رادع . لذلك حان الوقت لتحرك دولي جدي لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وقياداته من تغول الاحتلال وجرائمه".
من اللافت أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مستهدفون بشكل كبير ، فمنذ فوزهم في الانتخابات الأخيرة عام 2006 باتوا يتعرضون لحملة شرسة شملت 51 نائبا ووزيرا منهم في فترة معينة ، وهكذا تعرض غالبية ممثلي الشرعية في الضفة الغربية للاعتقال" بحسب ما جاء في البيان.