وجهت زعبي انتقادا إلى وزارة الاقتصاد والتي تدعم المصنع بما يعادل 20% من قيمة الاستثمار الأولي فيه دون الآخذ بعين الاعتبار خطورة المصنع وكونه مقام في "منطقة صناعية خضراء" رغم كونه كيماويا

اعتبرت زعبي قرار المجس الإقليمي إقامة المصنع دون أخذ المصادقات اللازمة من وزارة البيئة ودون الاستماع إلى آراء السكان ووضع مصنعا كيماويا في منطقة ريفية وخضراء وضمن منطقة صناعية تعتبر "خضراء"

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "ناقشت لجنة الداخلية بمبادرة النائبة حنين زعبي قرار المجلس الإقليمي الجلبوع، والذي يضم كل من قرى صندلة، المقيبلة، الناعورة، الطيبة وطمرة، إقامة مصنع كيماويات (بروتروم) والتابع للشركة الأمريكية ICC والتي تعمل في مجال إنتاج وتسويق مركزات الطعم والرائحة المستخدمة في صناعة المنتوجات الغذائية وأدوات التجميل، ويعتبر المصنع من أخطر المصانع في البلاد، وصاحب تاريخ جنائي يمتد لأكثر من عشر سنوات، حيث قام بتلويث الهواء والتراب بمواد فسفورية وسامة أخرى، وتورط باندلاع حريق كبير عام 2004 وسلسلة من الحوادث الخطيرة التي أدت إلى تلويث خطير لعكا والمنطقة، أدت إلى إغلاقه بقرار من قبل المحكمة، وبعد مداولات في لجنة الداخلية في الكنيست، كما يعتبر المصنع مسؤولا عن الحالة الصحية السيئة لمئات العمال، التي حكمت لهم المحكمة بالتعويضات، لكن قسما منهم وافته المنية قبل تلقيه للتعويض".

وأضاف البيان: "ويبدو قرار المجلس الإقليمي خطيرا ومضرا ومخالفا لمصلحة السكان، بالذات أن المصنع يبحث عن مكان بديل لخليج حيفا (همفراتس)، بعد أن قام بتلويث المنطقة هناك، بالإضافة إلى أن مطلب إدارة المصنع بإقامته جوبه بالرفض من قبل 5 مناطق صناعية، منها التابور، المجيدل، وصفورية (نتسيرت عيليت).
هذا واستعرضت زعبي تاريخ المصنع الذي أسمته "تاريخيا جنائيا"، واستعرضت جلسات الكنيست قبل حوالي 6 سنوات والتي أقرت بخطورة المصنع، ومداولات المحاكم التي أقرت إغلاقه في عكا لخطورته، واستعرضت بروتوكولات من داخل المجلس الإقليمي فيه يصرح داني عطار بأنه " سيعتمد الشفافية، لكن ليس بطريقة تعرقل إقامة المصنع"!، مما يعتبر اعترافا باستعداده لإخفاء معلومات على أقل تقدير. واعتبرت قرار المجس الإقليمي إقامة المصنع دون أخذ المصادقات اللازمة من وزارة البيئة، ودون الاستماع إلى آراء السكان، ووضع مصنعا كيماويا في منطقة ريفية وخضراء وضمن منطقة صناعية تعتبر "خضراء"، ارتكابا لتجاوزات خطيرة، وطالبت المجلس بالعدول عن قراره، وبالاعتذار للسكان".

وجاء في البيان: "ووجهت زعبي انتقادا إلى وزارة الاقتصاد، والتي تدعم المصنع بما يعادل 20% من قيمة الاستثمار الأولي فيه، دون الآخذ بعين الاعتبار خطورة المصنع وكونه مقام في "منطقة صناعية خضراء" رغم كونه كيماويا. هذا ومثل المجلس في اللجنة نائب الرئيس عيد سليم، والذي قدم معلومات خاطئة للجنة، بالإضافة إلى بعض الادعاءات الركيكة، مدعيا أننا بصدد مصنع تغذية وليس مصنعا كيماويا، وبدا عليه الحرج والإرباك، ولم يستطع الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة ورئيسها، ولا على اتهامات ممثلي السكان. من جهتهم قدم ممثلو السكان وبعض أعضاء المجلس، وليد عمري ووائل زعبي وأفنر حيات وأيليت حبيب، عريضة تحوي 5000 توقيع، وشددوا على الضرر الصحي والبيئي للمصنع، وعلى التجاوزات الإدارية للمجلس".