الطيبي :

 لن نستغرب أن تطرحوا قانوناً يلغي النكبة بأثر رجعي

في بيان صدر عن مكتب النائب أحمد الطيب جاء: "شارك النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في جلسة لجنة التعليم البرلمانية التي تناولت موضوع حرية التعبير عن القضايا السياسية في مؤسسات التعليم العالي، والتي بادر إليها النائب محمد بركة. وعقدت هذه الجلسة بعد فعاليات إحياء ذكرى النكبة التي جرت في جامعة حيفا وتمّ في أعقابها معاقبة طلاب عرب من الجبهة وأبناء البلد من قبل إدارة الجامعة".

وقال الطيبي في مداخلته : "أتساءل من أين نبع الاعتقاد بأن الجامعات والكليّات هي صرح لحرية التعبير عن الرأي؟ كل ما له علاقة بمصطلحات الاحتلال والنكبة يلاقي معارضة، وكأنه يحظر التظاهر ضد الاحتلال او إحياء ذكرى النكبة. رغ أنّه لا يوجد قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة". وأضاف الطيبي في تعليق لاذع : "إلى أن تقدم ميري ريجيف أو يريف لفين قانوناً يلغي النكبة بأثر رجعي، وفي هذه الكنيست كل شيء ممكن ! مضيفًا "تخيّلوا وجود حرب على غزة ويتظاهر طلاب من لدعم الجيش الاسرائيلي هل كانت أي جهة ستفرّق مثل هذه المظاهرة وبواسطة خيول، رغم انها مظاهرة تأييداً للحرب والقتل؟!
ولكن مظاهرة ضد الحرب يفرقونها وهو شيء غير منطقي. بالإضافة إلى ذلك يوجد تدخل بالمضامين، حيث يطالبون الطلاب بأن يكشفوا لهم مضامين الخطابات التي ستُلقى. ويوجد تساهل في دعوة الشرطة الى حرم الجامعة".

 وتابع الطيبي : "عند إبعاد الطلاب من جامعة حيفا تكلمت مع ادارة الجامعة فأجابوني : لا نستطيع ان نسمح بالفوضى في الجامعة. ما هذا الرد ؟ هل العود هو فوضى ؟ آلة موسيقية صمدت في النكبة ؟"
السلالم الموسيقية التي عزفت عليها لجنة الطلاب العامة كانت أصعب وأكثر إزعاجًا وضجّة ولم تتمّ معاقبتهم. نرى هنا تعاملًا غير عادل من قبل الجامعة وهذا ما فعلته الجامعة العبرية في القدس أيضًا في تعاملها مع مظاهرة الطلاب.
وأنهى الطيبي: "التعامل مع المحاضرين أيضاً يخلو من حرية التعبير كما حدث مع الدكتور نيف جوردون في جامعة بن غوريون الذي دعى الى مقاطعة تدريجية للمستوطنات وإدارة الجامعة ناشدته بالاستقالة. دعوة محاضر للاستقالة على خلفية التعبير عن رأيه هذا تصرف غير اعتيادي وغير مقبول"، إلى هنا نصّ البيان.