أبرز ما جاء في البيان:

كيف يمكن لفعاليّة بمناسبة يوم الطفل أو نهاية العام الدراسي أن تمس بالأمن العام؟

طلب عدالة من المحكمة تجميد قرار عميد الطلبة والسماح للكتل الطلابيّة بالعودة إلى نشاطها الإعتيادي حتّى البت في القضيّة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه "قدّم مركز عدالة اليوم، الثلاثاء 27.5.2014، التماسًا للمحكمة المركزيّة في حيفا ضد قرار جامعة حيفا تجميد نشاط الكتل الطلابيّة العربيّة؛ الجبهة الطلابيّة وأبناء البلد حتى نهاية السنة الدراسيّة، والتجمع الطلابي لفترة شهر واحد. كذلك، طلب عدالة من المحكمة تجميد قرار عميد الطلبة والسماح للكتل الطلابيّة بالعودة إلى نشاطها الإعتيادي حتّى البت في القضيّة. وجاء في الإلتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر والمحامي فادي خوري من مركز عدالة أن قرار جامعة حيفا "أحد القرارات الأكثر تطرفًا بتاريخ جامعة حيفا، فيما يتعلّق بحدود الحق بالتعبير عن الرأي في الحرم الجامعي".
وتابع البيان "في يوم 18.5.2014، أعلن عميد الطلبة في جامعة حيفا عن منع نشاط الجبهة الطلابيّة وكتلة أبناء البلد حتى نهاية العام الدراسي، مبررًا ذلك بالنشاط الذي نظمته هذه الكتل لإحياء ذكرى النكبة رغم رفض عميد الطلبة إصدار تصريح للنشاطات. كذلك، أعلن عميد الطلبة يوم 04.5.2014، عن منع نشاطات التجمع الطلابي لمدة شهر، مبررًا ذلك بأن الكتبة عقدت اجتماعًا يوم ذكرى المحرقة من دون تصريح. وجاء في الإلتماس أن قرار عميد الطلبة يتناقض مع القانون الداخلي للجامعة الذي لا يمنحه الصلاحيّة لإصدار قرار جارف بمنع نشاط كتلة طلابيّة. كما أن قرارات عميد الطلاب أصدرت دون أي إجراء عادل يمكّن الطلاب من طرح موقفهم والدفاع عنه أمام هذه القرارات الجائرة".

وأضاف البيان "وذكرت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن المنع الجارف لنشاطات الكتل الطلابيّة في الحرم الجامعي تشكّل "مسًا خطيرًا بحق الطلاب العرب بالاحتجاج والتعبير عن الرأي والتنظيم السياسي، ولا يوجد أي مبرر أو مسبب قانوني للمنع." كذلك أشارت المحاميّة زهر إلى أن "القانون يسمح بتقييد حق التعبير عن الرأي فقط في حالات متطرّفة، وذلك عندما يكون هنالك شك مؤكد أن تنظيم النشاط سيمسّ بالأمن العام. على سبيل المثال لا الحصر، سينظّم التجمع الطلابي في الأول من حزيران نشاطًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، والجبهة الطلابيّة ستنظم مع أبناء البلد نشاطًا بمناسبة إنهاء العام الدراسي، فكيف سيشكّل هذا النوع من الفعاليات خطرًا على الأمن؟"
من جهته أشار المحامي فادي خوري من مركز عدالة إلى أن "قرار الجامعة قرار تمييزي بجوهره، ويعتمد على تطبيق انتقائي وتمييزي للقانون. هذه هي المرة الأولى الذي يتخذ فيها مثل هذا القرار الجارف والخطير، وهو قرار لا يمس إلا بالكتل السياسيّة الي ينتظم الطلاب العرب من خلالها في الجامعة" بحسب ما جاء في البيان.