أشرف ابو علي:

لن نقف مكتوفي الايدي بل سنعزز من نضالنا في هذا المشوار حتى لا يتم المس ببيوتنا

ندعو اعضاء الكنيست العرب وكل جهة مؤثرة الوقوف لجانبنا حتى نتصدى سوية لشبح الموت وعلى الجهات الرسمية أن تعلم بأن أي محاولة لهدم البيوت فسوف نفجر انفسنا وستكون نتائج قاسية جدا

المحامي الموكل بالدفاع عن اصحاب المنازل المهددة بالهدم قيس ناصر:

المحكمة لم تعط وزنا كبيرا للكارثة الانسانية التي ستلحق بأصحاب البيوت من جراء الإخلاء، تعنت وزارة الداخلية على إخلاء البيوت بعد ان رفضت المحكمة طلبها بهدم البيوت هو أمر مجحف وغير معقول

البيوت هي المسكن الوحيد لعائلات تستر نساء وأطفال ومرضى وعجزة. وزارة الداخلية تطلب إغلاق البيوت بحجة بنائها غير المرخص، في حين هي نفسها لا تقوم بتخطيط المنطقة وتمنع عن الأهالي حتى فرصة الحصول على رخصة

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة المركزية في مدينة اللد أصدرت اليوم قرارا ينص على إخلاء بيوت عائلة ابو علي من قلنسوة واغلاق نوافذها بالباطون. وجدير بالذكر أن قرار الحكم جاء كرد على الالتماس الذي قُدم احتجاحا على اخلاء البيوت، حيث توقعت العائلة أن يصب الحكم في صالحهم لكن النتيجة كانت عكسية.

أشرف أبو علي

هذا وتسود حالة من الغضب والحزن لدى عائلة ابو علي الذين اكدوا أنهم "لن يخلوا بيوتهم حتى لو كلف الامر حياتهم". وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع أشرف ابو علي قال:" لقد ذهلنا بعد أن أعلمنا المحامي قيس ناصر بقرار الحكم المجحف والظالم، ونحن إذ نؤكد بأننا سنبقى في بيوتنا لحمايتها، لأن قرار الاخلاء اشارة واضحة على ان هنالك نوايا جدية لهدم بيوتنا".

ثم قال أبو علي:" لن نقف مكتوفي الايدي بل سنعزز من نضالنا في هذا المشوار حتى لا يتم المس ببيوتنا، كما أننا ندعو اعضاء الكنيست العرب وكل جهة مؤثرة الوقوف لجانبنا حتى نتصدى سوية لشبح الموت الذي يلتف حول ابناء العائلة. على الجهات الرسمية أن تعلم بأن أي محاولة لهدم البيوت فسوف نفجر انفسنا وستكون نتائج قاسية جدا. ماذا بوسعي ان أفعل لحماية افراد عائلتي من التشرد بعد حكم المحكة، وأخاف ان تأمر اللوائية باخلاء منزلي" كما قال.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن اصحاب المنازل المهددة بالهدم، قيس ناصر، قال :" قرار المحكمة مجحف. المحكمة لم تعط وزنا كبيرا للكارثة الانسانية التي ستلحق بأصحاب البيوت من جراء الإخلاء، تعنت وزارة الداخلية على إخلاء البيوت بعد ان رفضت المحكمة طلبها بهدم البيوت هو أمر مجحف وغير معقول، ولا يوجد اي منطق من إخلاء البيوت وهي المسكن الوحيد لعائلات تستر نساء وأطفال ومرضى وعجزة. وزارة الداخلية تطلب إغلاق البيوت بحجة بنائها غير المرخص، في حين هي نفسها لا تقوم بتخطيط المنطقة وتمنع عن الأهالي حتى فرصة الحصول على رخصة. سندرس إمكانية الاستئناف لمحكمة العدل العليا وسبل قانونية اخرى لمنع إخلاء البيوت".

هذا واعرب د. زهير طيبي رئيس اللجنة الشعبية للدفاع علن الارض والمسكن في مدينة الطيبة، عن اسفه لهذا القرار، قائلا:" قرار المحكمة برفض الاستئناف ضد إخلاء وشمع البيوت المهددة بالهدم هو قرار غير عادل ويعني كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة ويعني رمي عائلات كاملة من أطفال وشيوخ مقعدين في الشارع. هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التقدم في المسار التنظيمي التخطيطي لتنظيم هذه البيوت فقد أعد مخطط تفصيلي وتم المصادقة عليه في لجنة التنظيم في الطيبة وسيتم بحثه في اللجنة اللوائية في الرملة من أجل ادخال هذه البيوت للتنظيم. سوف نقوم بالتشاور مع اللجنة الشعبية في قلنسوة وأصحاب البيوت المهددة بالهدم والمحامي قيس ناصر حول الخطوات التي سنقوم بها للدفاع عن هذه البيوت".