أبرز ما جاء في بيان محكمة الصلح في القدس:

كانت قد تمت في تاريخ 10/04/2014 ادانة الشيخ رائد صلاح بتهمة عرقلة عمل شرطي خلال أداء وظيفته

المحكمة حكمت على الشيخ رائد صلاح بدفع غرامة بلغت قيمتها 9000 شيكل أو بالسجن لمدة 45 يوما بدلا من دفع الغرامة حتى تاريخ 01/07/2014، بالاضافة الى السجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حالة ارتكابه مخالفة خلال العامين القادمين

حكمت محكمة الصلح في القدس على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي في البلاد صباح اليوم الإثنين "بدفع غرامة بلغت قيمتها 9000 شيكل أو بالسجن لمدة 45 يوما بدلا من دفع الغرامة حتى تاريخ 01/07/2014، بالاضافة الى السجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حالة ارتكابه مخالفة خلال العامين القادمين"، كما جاء في بيان المحكمة. هذا وجاء في بيان المحكمة أنه "كانت قد تمت في تاريخ 10/04/2014 ادانة الشيخ رائد صلاح بتهمة عرقلة عمل شرطي خلال أداء وظيفته"، وفق بيان الشرطة. 

هذا وتعود خلفية الحادثة وفق بيان المحكمة الى "تاريخ 17.4.2011، حيث طلب الشيخ رائد صلاح الدخول الى اسرائيل بعد أن كان قادما من الأردن عبر معبر ألنبي برفقة زوجته، وقد تم تحويله لفحص في جناح داخلي خاص في المعبر وذلك لتفتيشه، حيث قام الشيخ رائد صلاح بالتعاون مع أفراد الأمن عندما طلبوا تفتيش جسمه، كما وطلبت إحدى الشرطيات تفتيش زوجته بعد أن أشارت اليها بالتوجه وراء حاجز ساتر حينها بدأ الشيخ رائد صلاح بالصراخ رافضا تفتيش زوجته مدعيا بأن ذلك يمس بإحترامه واحترام زوجته إذ وقف الشيخ رائد صلاح ومن خلفه زوجته ومنع الشرطية الوصول اليها، فتدخل الضابط المسؤول في المعبر وشرح للشيخ رائد صلاح بأن ذلك اجراء قانونيا وأبلغه بأنه وبتصرفه هذا يعرقل عمل رجال الشرطة ويخل بالنظام لكن الشيخ رائد صلاح وقف في وجه رجال الشرطة وطلب من زوجته الخروج من الغرفة ورفض التفتيش، فقام الضابط المسؤول بإستدعاء رجلي شرطة اللذين قاما بإخراج الشيخ رائد صلاح بالقوة من الغرفة"، كما جاء في بيان المحكمة.

بيان مؤسسة ميزان 
وعمم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، بيانا جاء فيه: "أصدر قاضي محكمة الصلح في مدينة القدس صباح اليوم الاثنين 19.5.2014 قراراً في الملف المعروف باسم ملف "الكرامة" بتمديد حكم السجن المشروط، والصادر بحق الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – وذلك لمدة سنتين، حيث اقر القاضي السجن الفعلي لمدة ستة اشهر بحق الشيخ رائد في حال قيامه بمخالفة اعاقة عمل الشرطة او الاعتداء على افرادها خلال السنتين، بالإضافة الى ذلك فقد فرض قاضي محكمة الصلح غرامة مالية على الشيخ رائد صلاح بقيمة 9000 شيكل او السجن الفعلي 45 يوما بدلا منها. وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي – من مؤسسة ميزان ومن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قال معقبا على الحكم المذكور: "كطاقم دفاع عن الشيخ رائد صلاح توجهنا هو نحو تقديم استئناف على مبدأ الادانة في هذا الملف، لأننا نرى ان هناك ادانة لكرامة المرأة المسلمة العربية الفلسطينية، لان ما قام به الشيخ رائد وما قامت به زوجته هو التصرف الطبيعي لأي انسان يريد ان يحافظ على كرامته وكرامة زوجته، وبالتالي لا بد من تقديم الاستئناف. نحن نرفض كذلك التفسير الذي قدمه القاضي بأنه يتفهم ما قام به الشيخ رائد الا انه يدينه في مخالفة عرقلة عمل الشرطة وتحويل المجني عليه لمتهم". هذا وشارك في جلسة اليوم طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان عمر خمايسي وخالد زبارقة وهاشم سعايدة. كما شهدت قاعة المحكمة حضور عدد من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني وعلى رأسهم نائب رئيس الحركة الاسلامية الشيخ كمال خطيب وأعضاء المكتب السياسي بالإضافة الى اعضاء الكنيست السيد محمد بركة والشيخ طلب ابو عرار ود. باسل غطاس. يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني - عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته، معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية. وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة. وقد جرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، وكان آخرها جلسة الاسبوع الماضي التي طالبت خلالها النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن الفعلي بحق الشيخ رائد لمدة ثمانية أشهر"، الى هنا ما جاء في البيان.