قام مراسل موقع العرب بإجراء اتصالات بالمحامي شادي خلايلة عضو البلدية من المعارضة والمحامية سمر أبو يونس رئيسة المعارضة وعضو البلدية عن الجبهة عمر أبو صالح من أجل أخذ ردهم على إدعاءات رئيس البلدية مازن غنايم ووعدوا بإرسال بيان بعد إطلاعهم على حيثيات قرار المحكمة

مازن غنايم رئيس بلدية سخنين:

كنت أتمنى أن تكون كل معارضة هي معارضة بناءة وكما يبدو فإن المعارضة في بلدية سخنين أرادت شل عمل البلدية والتقدم والإزدهار في المدينة إلا أن الحاكم طلب منهم سحب القضية وإلا سيغرمهم

القاضي أكد أنه غير مخول للنظر في مثل هذه الدعوى خاصة وان وزارة الداخلية قد صادقت على الميزانية، الامر الذي جعلهم يسحبون الدعوى

تبنت المعارضة في بلدية سخنين وإدارة بلدية سخنين الممثلة برئيس البلدية مازن غنايم صباح اليوم الخميس توصية محكمة الشؤون الإدارية في عكا بضرورة حل الإشكال بين الطرفين حول ما ادعته المعارضة في سخنين بوجود خروفات في إقرار الميزانية لعام 2014، إذ جرى بموجب توصية المحكمة سحب الدعوى القضائية المقدمة والإتفاق على أن تكون المصادقة على الميزانية في المستقبل بحسب القانون والنظام المتبع، كما جاء في بروتوكول قرار المحكمة الذي أشار الى موافقة الطرفين على هذه التوصية بأنها تأخذ صبغة قرار المحكمة الصادر بتاريخ انعقادها. كما قامت المحكمة بإلغاء الجلسة التي كانت محددة لتاريخ 1.7.2014.

هذا، وكان من أهم هذه الخروقات التي ادعتها المعارضة: "إقتراح الميزانية لعام 2014 الذي استلمته لجنة المالية وتمت مناقشته خلال جلستين تبيّن انه يحتوي على الميزانية التي صرفت حتى شهر 2013/10 وليس لكل السنة المالية. وقد أبدينا ملاحظاتنا وتحفظاتنا حول أمور كثيرة وبالتحديد على جزء من الوظائف الجديدة (12 وظيفة) منها مستشار لرئيس البلدية ومدير لمكتبه وغيرها من الوظائف لكونها ترهق ميزانية البلدية المرهقة أصلاً. عارضنا زيادة رواتب جزء من الموظفين الذين يشكلون عبئاً على البلدية في حين أن المطلب العام تخفيض رواتبهم وليس زيادتها. وفي جلسة البلدية المخصصة لمناقشة وإقرار الميزانية التي دُعينا اليها بتاريخ 2014/4/1 فوجئنا بطرح نسخة جديدة ومعدلة لميزانية البلدية تضم شهري 12+11 من مصروفات ميزانية 2013، ولم نكن قد اطلعنا عليها في لجنة المالية. الأمر الذي شكل خرقاً للأنظمة المعمول بها، وطلبنا إعادتها للجنة المالية لدراستها حسب القانون".
وخروقات أخرى حسب إدعاءات المعارضة "قوبل طلبنا بالرفض غير المبرر رغم انه يندرج ضمن القانون، توجهنا للرئيس بطلب الإحتكام لرأي المستشار القضائي للبلدية، فكان رده ان استشاط غيظاً، ومنع المستشار القضائي من إبداء رأيـه، وطلب من أعضاء البلــدية التصويت على الميزانيــة بدون مناقشة بنودها. عندهـا إنسحبنا من الجلسة إحتجاجاً. دَين البلدية المتراكم حتى 2013/9/30 مع القروض طويلة الأمد بلغ أكثر من 76 مليون شيكل (28.913 مليون دين متراكم + 47.519 مليون شيكل قروض طويلة الأمد)".

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، قال: "كنت أتمنى أن تكون كل معارضة هي معارضة بناءة وكما يبدو فإن المعارضة في بلدية سخنين أرادت شل عمل البلدية والتقدم والإزدهار في المدينة إلا أن الحاكم طلب منهم سحب القضية وإلا سيغرمهم، وأكد القاضي أنه غير مخول للنظر في مثل هذه الدعوى، خاصة وان وزارة الداخلية قد صادقت على الميزانية، الامر الذي جعلهم يسحبون الدعوى".

هذا، ويشار الى أن من طرف البلدية قد رافق مازن غنايم ميشيل غنطوس محاسب البلدية وشادي غنطوس محامي البلدية، في حين تواجد أمام القاضي أعضاء المعارضة الخمسة المحامية سمر أبو يونس، والمحامي شادي خلايلة وجمال طربيه وعمر أبو صالح وفضيل زبيدات.

رد المعارضة/الجبهة الديمقراطية 
هذا وقام مراسل موقع العرب بإجراء اتصالات منذ الساعة 10:40 من صباح اليوم بالمحامي شادي خلايلة عضو البلدية من المعارضة، كما وأجرى اتصالا مع المحامية سمر أبو يونس رئيسة المعارضة وعضو البلدية عن الجبهة عمر أبو صالح من أجل أخذ ردهم على إدعاءات رئيس البلدية مازن غنايم ووعدوا بإرسال بيان بعد إطلاعهم على حيثيات قرار المحكمة وإرساله الينا، هذا وقام مراسلنا خلال هذه الساعات الماضية بإجراء اتصالات عدة مرات الا انه دون رد وحتى الآن لم يصلنا أي بيان من الجبهة من المعارضة، وموقع العرب سيعمل على نشر رد الجبهة حال وصوله الى مكاتب الموقع".