أكدوا المشاركين جميعا على ضرورة حماية البيوت حتى تبقى لأصحابها

شارك أكثر من 200 شخص في المظاهرة التي أقيمت اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة في مدينة كفرقاسم، إحتجاجا على سياسة الهدم التي تهدد ثمانية بيوت في البلدة. دعى إلى تلك المظاهرة بلدية كفرقاسم، واللجنة الشعبية لحماية البيوت، حيث أقيمت في ساحة النصب التذكاري، وقد رفع المشاركون شعارات كتب عليها "من حقنا العيش بكرامة"، "بلد الشهداء تقول لا وألف لا لهدم البيوت، "لتتوقف سياسة التمييز العنصري" وغيرها من الشعارات التي تندد بسياسة الهدم.

وكان من بين المشاركين رئيس البلدية المحامي عادل بدير، رئيس الحركة الإسلامية الشيخ صفوت فريج، الشيخ النائب إبراهيم صرصور، عضو الكنيست عيساوي فريج، أصحاب البيوت المهددة بالهدم وأعضاء اللجنة الشعبية لحماية البيوت، الذين أكدوا جميعا على ضرورة حماية البيوت حتى تبقى لأصحابها. تولى عرافة الخطابات رئيس الحركة الإسلامية الشيخ صفوت فريج وقال: "قضية البيوت هي قضية يجب ان ننتصر فيها، اذ ان بعدها ليس سياسيا فقط بل وطني وديني، وفي حال وانه لم نرى اي توسيع في مسطح نفوذ البلدة فهذا الامر سوف يجعلنا اللجوء الى سياسة الفوضى الخلاقة، بحيث يكون الاستيلاء على اراضي المنهال من قبل كل المواطنين وليس افراد فقط كما هو الحال اليوم".

وأعرب رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير قائلا: "نثمن هذه الخطوة المباركة التي تبين مدى اهتمام السكان بمصلحة البلدة، هذه التظاهرة التي جاءت من اجل تأكيد حقنا في المسكن على ارض اباءنا واجدادنا. نحن هنا بهدف الدفاع عن ثمانية بيوت مهددة بالهدم التي اقيمت نتيجة الضائقة السكنية وعدم المصادقة على الخارطة الهيكلية، ومن جانب اخر نؤكد انه ابتداء من شهر 11 سيكون حد للبناء غير المرخص، وذلك بسبب ان الادارة الحالية برئاستي اعلنت مسبقا وقبل الانتخابات بأنني سوف اسعى وبحزم بهدم اي بناء او اي تجاوز سواء كان على اراضي دائرة اسرائيل او في الارض العام وحدود شوارع،.وهذا يصب في مصلحة البلدة".

الصحفي عادل عامر تحدث باسم اللجنة الشعبية وقال: "هنالك امور لا يمكن ان نمر عليها مر الكرام، وهذه الوقفة هي المرحلة الاولى من سلسلة الاحتجاجات ضد قرارات هدم البيوت في كفرقاسم، والتي تاتي من اجل الوقوف الى جانب اصحاب البيوت المهددة بالهدم وكي نعزز من موقف البلدية في كفاكها لمنع الهدم، ولكن انظروا الى الشعارات المرفوعة في المظاهرة، فجميعها تؤكد على امر اساسي انه لنا الحق في ان نعيش بكرامة". وأضاف قائلا: "اليوم وجهت سؤالا لعضو الكنيست ابراهيم صرصور حول اخر مرة تم فيها اضافة متر لمسطح البناء في كفرقاسم، وكانت اجابته في الفترة التي كان بها رئيسا للبلدية، اي قبل اكثر 15 عاما. اين سيسكنون الاشخاص الذين ولدوا قبل 15 عاما، اليس من حقهم ان يجدوا ارضا ليبنوا عليها. لا يمكن ان تستمر الجهات الرسمية بسياسة التمييز العنصري ضدنا ونقف مكتوفي الايدي، وما ارتكب في عام 1956 اي المجزرة وما يرتكب اليوم يعتبر جرائم متواصلة بحقنا".

ومن جهته أعرب النائب ابراهيم صرصور قائلا: " لدينا رؤيا تعتمد على عدة نقاط وهي باننا لن نسمح ولا باي ثمن بهدم ثمانية بيوت، وهذه رسالة حازمة وجازمة، ولن نسمح ايضا منذ الآن وصاعدا بأي اختراق قانوني في البناء لا على ارض المنهال ولا على غيرها، اذ ان هذه السياسة تعزز من قوتنا في مواجهة التنظيم والبناء برأس مرفوع وبقوة عالية، ولا بد من تسويق اراضي دائرة اسرائيل داخل حدود التنظيم مرة واحدة وللأبد وبطريقة تسمح لمن يستحق ان يملك الارض، وليس لمن لديه المال، اذ ان هذه المسألة لها علاقة بما يسمى العدالة الاجتماعية، ولا بد من العمل الجدي بعد تجتوز خطر الهدم للضغط على جميع مؤسسات الدولة وعلى راسها وزارة الداخلية المصادقة على الخرائط الهيكلية". وقال عضو الكنيست عيساوي فريج: "اريد ان اقول بشفافية ووضوح تام، بأن السياسة المتبعة ليس فقط في هدم البيوت بل في كافة مجالات الحياة من قبل الحكومة تحثنا على اختراق القانون حتى يستخدمونه ضدنا. هذا هو الواقع الذي نحياه. من خلال تجربتي الشخصية ارى ان هنالك سلبيات كثيرة لمن يحثنا على اختراق القانون اكثر من ايجابياته، وانا على يقين انه اذا عملنا بمهنية ونزام مقىبل مؤسسات الدولة فسوف نرى نتائج مفاجئة".