طهران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي وتسعى للوصول إلى اتفاق مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها

وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف:

ثمة دلائل على احتمالية الوصول إلى تفاهم يحترم حقوق الشعب الإيراني

بدأت إيران جولة جديدة من المباحثات مع مجموعة الدول الست الكبرى في فيينا بهدف بحث اتفاق شامل بشأن برنامج طهران النووي. ويريد الغرب من إيران تخفيض معدلات تخصيب اليورانيوم خشية استخدامه لأغراض عسكرية. لكن طهران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي، وتسعى للوصول إلى اتفاق مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت في يناير/كانون الثاني على أن ينتهي في يوليو/تموز. وتحرص طهران ومجموعة الدول الست الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - على بدء صياغة بنود اتفاق جديد بحلول مايو/أيار. لكن مراقبين يقولون إن ثمة مسافة لا تزال تفصل بين مطالب كلا الجانبين.

وكانت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي تتولى تنسيق المفاوضات، قد أثنت على جولة سابقة من المحادثات جرت في مارس/آذار. وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تفاؤله بشأن المباحثات، مؤكدا لوسائل إعلام إيرانية أن "ثمة دلائل على احتمالية الوصول إلى تفاهم يحترم حقوق الشعب الإيراني". وقالت مسؤولة أمريكية بارزة على صلة بالمفاوضات لوكالة "فرانس برس" للأنباء الجمعة إنها "مقتنعة تماما" باحتمالية التوصل إلى اتفاق، وإن كلا الطرفين "يتطلعان لبدء صياغة (اتفاق) في مايو/أيار". وأضافت المسؤولة أن "القضية الحقيقية لا تتمثل في صياغة الاتفاق، بل ثمة خيارات يتعين على إيران اتخاذها بعضها صعب جدا".

تجميد أنشطة نووية
وبموجب الاتفاق المؤقت الحالي، جمدت إيران أنشطة نووية معينة لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات. وتريد مجموعة الدول الست الكبرى من إيران الموافقة على تقليل نطاق برنامج التخصيب بشكل دائم، ومنح مفتشي الأمم المتحدة مساحة أكبر لمراقبته. وتتبنى المجموعة حتى الآن موقفا موحدا في المفاوضات، لكن انضمام شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي الشهر الماضي تسبب في توتر العلاقات بين موسكو والغرب. كما وردت أنباء عن مفاوضات بين روسيا وإيران بشأن اتفاق "نفط مقابل سلع" قيمته 20 مليار دولار ترى الولايات المتحدة أنه يقوض من المباحثات الحالية.