المحامي سامر علي: "قرار غريب ومفاجىء ويناقض قانون المذاهب الدرزية"

القاضي حاتم حلبي

رفض قاضي المحكمة المذهبية الدرزية القاضي حاتم حلبي طلب اصدار امر طلاق تقدم به السيد عمير صالح شقير من قرية كسرى، على الرغم من اعلانه وامام القاضي وشاهدان اثنان اخران في المحكمة الطلاق من زوجته.
هذا القرار والذي يعتبر سابقة قضائية حسب اقوال المحامي سامر علي يناقض كل الاحكام والعرف والشرائع الدينية الدرزية.
فقد تقدم المدعي عمير شقير بطلب الطلاق بواسطة المحامي سامر علي يوم 26.2.2006 يطلب بموجبه الطلاق من زوجته وتقدمت الزوجة بلائحة دفاع بواسطة محاميها زكي كمال سردت فيها موقفها من ادعاءات المدعي، وقد عقدت المحكمة المذهبية الدرزية عدة جلسات للنظر في الدعوى وبدات بسماع شهادة المدعي الرئيسية، وفي جلسة يوم 13.9.2006 المحددة للاستمرار في استجواب المدعي استجوابا معاكسا اجاب المدعي قائلا: "حضرة الحاكم انا اعلن امام المحكمة الموقرة ان (....) طالقة، طالقة، طالقة وليس في هذه اللحظة انما من شهر شباط منذ ان اشتكتني الى الشرطة "
وبناء عليه طلب المدعي بواسطة وكيله اصدار شهادات طلاق رسمية للفريقين مع استمرار النظر في موضوع العطل والضرر، حيث ستبقى جميع القضايا المعلقة لدى جميع المحاكم المختلفة، بينما طلبت المدعى ضدها بواسطة محاميها زكي كمال اعتبار الطلاق الذي اوقعه المدعي طلاقا تعسفيا لا توافق عليه وبناء عليه، يجب محاسبة المدعي جنائيا.
وفي نهاية الجلسة طلب المحامي زكي كمال ايقاف النظر في القضية حتى صدور قرار المحكمة بالنسبة لاصدار شهادات الطلاق للفريقين.
في نهاية الجلسة قرر القاضي حاتم حلبي عدم اصدار شهادات طلاق رسمية للفريقين المتداعيين، الا بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة للنظر في الدعوى، استنادا للمادة 64 من نظام اصول المحاكمات امام المحاكم الدرزية لسنة 1964 التي تنص على ما يلي:"اصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمها عند اختتام النظر او اختتامه باقرب ما يمكن حسب الظروف".
المحامي سامر علي عقب قائلا: "عمير شقير كان متزوجا من زوجته وقد شهدت علاقتهم الزوجيه بعض المشاحنات، وبناء على قانون المذهب الدرزي فان الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته يعلن ذلك امام شاهدان اثنان، في قضيتنا هذه لم يقتصر الامر على شاهدين فقط ، بل اعلن موكلي الطلاق ايضا في جلسة المحكمة وامام القاضي حاتم حلبي ان زوجته"طالقه، طالقه، طالقه" ولكن القاضي لم يصدر امر الطلاق وهذا امر غريب ومفاجىء ولا سابقة له، وبناءا على الدين الدرزي، اذا اعلن الزوج عن طلاق زوجته امام قاض مذهبي فلا صلاحية للقاضي باعادة الزوجة المطلقة الى زوجها ولا خيار امامه سوى اصدار امر الطلاق، بناءا على المحاكم الدرزية ومشايخ الدين الدروز والمجلس الديني الدرزي الاعلى يجب اصدار امر الطلاق، ولكن القاضي رفض اصدار امر الطلاق وهذا يناقض كل الاعراف والقوانين الدرزية". واضاف: "هذا القرار غير عادل ويناقض شرائع الدين الدرزي، فبرفضه هذا يبقي القاضي الزوج"رهينا" بيد زوجته بعد ان رفضت المحكمة اصدار امر الطلاق".

المحامي سامر علي