حسين الديك في مقاله:

في ظل هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الساحة السياسية الاسرائيلية فان كافة الاحزاب مجبرة على التعامل معه

القانون الذي هاجمته الاحزاب العربية ولم تشارك في اقراره او التصويت له سيكون له مزايا ايجابية على هذه الاحزاب وهو دخولها الانتخابات القادمة في كتلة واحدة 

لو فرضنا جدلا ان الاحزاب العربية في الانتخابات القادمة ستحصل على نفس النسبة التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية في العام 2013 فإن حزبا عربيا واحدا سيدخل الكنيست فقط

ان تمرير قانون الحوكمة في الكنيست الاسرائيلي له الكثير من الانعاكاسات على واقع الحياة السياسية داخل اسرائيل بشكل عام، وعلى الوسط العربي بشكل خاص، والاغلبية التي حصل عليها هذا القانون هي اغلبية مقنعة لتمريره، ولم تكن مقاطعة احزاب المعارضة ومن بينها الاحزاب العربية للجلسة التي اقر فيها هذا القانون سوى موقفا اخلاقيا رافضا لهذا التوجه الذي يمس الحياة الديمقراطية في اسرائيل، ((هذا اذا سلمنا جدلا ان هناك حياة ديمقراطية حقيقية في اسرائيل )) ولكن الممارسات تثبت عكس ذلك، ولكن اذا عدنا الى نظرة تاريخية الى نسبة الحسم في الانتخابات الاسرائيلية فاننا نجد ان الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية تُعقد على أساس التمثيل النسبي على مستوى البلاد حيث تحصل الأحزاب على نسبة من مقاعد الكنيست بناءً على عدد الأصوات التي تحصل عليها - شريطة تحقيق نسبة الحد الأدنى من عتبة الأصوات، وقد ظلت نسبة الحسم تلك عند 1% من مجموع الأصوات المدلى بها حتى عام 1992، ولم تُمنح الأحزاب التي لم تحصل على تلك النسبة أية مقاعد، وكان قد تم رفع نسبة الحسم إلى 1.5٪ في انتخابات عام 1992، وإلى 2٪ في انتخابات عام 2003، وسوف ينص قانون الحوكمة الجديد على رفع تلك النسبة إلى 3.25%، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

واقع جديد
وفي ظل هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الساحة السياسية الاسرائيلية فان كافة الاحزاب مجبرة على التعامل معه، ولو فرضنا جدلا ان الاحزاب العربية في الانتخابات القادمة ستحصل على نفس النسبة التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية في العام 2013، فان حزبا عربيا واحدا سيدخل الكنيست فقط، وإذا ما أخذنا نتائج انتخابات 2013 كقاعدة أساسية، فسنجد أن هناك حزبين من الأحزاب الثلاثة التي تتشكل بشكل أساسي من عرب إسرائيل - "التجمع" (2.56 ٪ من الأصوات) و "الجبهة" (2.99 ٪) - التي لن يكون لها تمثيل في البرلمان في ظل نسبة الحسم المعدلة البالغة 3.25%، مع أن الحزب الثالث، الموحدة والعربية للتغيير"، قد يجد طريقه إلى الكنيست بصعوبة بعد حصوله على 3.65% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهذا ما يؤثر سلبا على تمثيل الجماهير العربية داخل اسرائيل في الكنيست، ويطلق العنا للاحزاب المتطرفة لاقرار قوانين عنصرية ضد العرب بشكل مريح.

ولكن اذا نظرنا لهذا القانون من جانب آخر، فقد يقول البعض انه رب ضارة نافعة، فالقانون الذي هاجمته الاحزاب العربية ولم تشارك في اقراره او التصويت له، سيكون له مزايا ايجابية على هذه الاحزاب وهو دخولها الانتخابات القادمة في كتلة واحدة وهذا يمنحها عددا اضافيا من المقاعد قد يصل الى 15 مقعدا في الكنيست بدلا من 11 مقعدا في الوقت الحالي، وتصبح تلك الكتله العربية ثالث كتلة في الكنيست الاسرائيلي مما يجعل لها وزنا كبيرا في صناعة القرار في اسرائيل.

وقد قاوم السياسيون العرب تلك الفكرة لسنوات في ضوء اختلافاتهم الأيديولوجية الكبيرة، وقد يقررون الاستمرار في الترشح في الانتخابات بشكل منفصل على الرغم من نسبة الحسم المعدلة، سواء أكان ذلك نابعاً من ثقتهم في فرص نجاحهم في تخطي تلك النسبة أو رفضهم الكامل لفكرة التعاون مع بعضهم البعض. غير أنه وفقاً للنظام السياسي الإسرائيلي، لن تكون تلك الأحزاب في حاجة إلى الاتحاد بشكل رسمي؛ بل يمكنها خوض الانتخابات بقوائم مشتركة ومن ثم حلها بعد الانتخابات، وتقسيم المقاعد على كل حزب على أساس النتائج الانتخابية السابقة أو استطلاعات الرأي عشية الاقتراع.

وفي الواقع، إن حزب "الموحدة والعربية للتغيير" نفسه هو تحالف مكوّن من أحزاب إسلامية وقومية عربية، وقد أبدى عدد غير قليل من المراقبين أيضاً وجهة نظرهم بأنه مع وجود قائمة موحدة، فإن ذلك قد يزيد من مشاركة المصوتين من عرب إسرائيل ومن ثم يزيد من تأثيرهم في النظام السياسي. ووفقاً للإحصائيات الانتخابية الإسرائيلية الرسمية، فإن 77% من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في المناطق التي يتمركز فيها السكان العرب بشكل رئيسي في انتخابات العام الماضي كانت من نصيب الأحزاب العربية الرئيسية الثلاثة، في حين أن 1.6٪ فقط من الأصوات قد تم "ضياعها" على أحزاب فشلت في اجتياز العتبة الانتخابية (مقارنة مع الرقم المذكور أعلاه على الصعيد الوطني والبالغ 7 ٪ من "الأصوات الضائعة"). وعلاوة على ذلك، لم يذهب إلى صناديق الاقتراع سوى 56% ممن لهم حق الانتخاب من عرب إسرائيل في عام 2013 - وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 10 نقاط مئوية عن إجمالي عدد المصوتين على مستوى البلاد و20 نقطة مئوية عن نسبة تصويت عرب إسرائيل في عام 1999. وبعبارة أخرى، فإن احتمالات زيادة مشاركة عرب إسرائيل في التصويت بشكل كبير قد يجعل من نسبة الحسم الجديدة أمراً لا يدعو إلى القلق.

الاستراتيجيات الجديدة
وامام هذا الواقع الجديد فاننا ننظر الى الاستراتيجيات الجديدة للاحزاب العربية في اسرائيل والتي يفترض منها تقديم البديل المناسب للناخب العربي والمحافظة على حقوقه حتى تستمر في ديموتمها التاريخية المعروفة والصامدة في وجه كافة محاولات الدمج والاسرلة التي تمارسها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ضد الفلسطينين في الارض المحتلة في العام 1948م.

رام الله

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net