في رد على قرار المحكمة العليا يوم أمس، في الالتماس لإلغاء قانون المواطنة الإسرائيلي، جمعية حقوق المواطن: قانون المواطنة هو قانون عنصري ومجحف، الذي يمس مساً خطيراً بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة العائلية وفي المساواة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

قانون المواطنة الاسرائيلي عنصري

أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً، يلزم الحكومة والكنيست الإسرائيليين، تفسير لماذا لا يلغى قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل، الذي يمنع الفلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم. الأمر المشروط يلزم الكنيست والحكومة التوضيح خلال 60 يوماً لماذا لا يلغى القانون.
ناقشت المحكمة العليا يوم 5.5.08 أربعة التماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن، وعدالة، والمركز لحماية الفرد وعضوة الكنيست زهافا جالئون. طالبت الالتماسات الأربعة إلغاء قانون المواطنة الإسرائيلي الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ولا يسمح للفلسطينيين سكان الضفة والقطاع المحتلين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم.
أكد المحامي عوديد فيلر والمحامية شارون فايس من جمعية حقوق المواطن، على ضرورة احترام الحق الشرعي لكل إنسان في إقامة عائلة، وأن هذا القانون إنما ينتهك بشكل سافر الحق في ال حياة العائلية، كما ويعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.
تم سن القانون في أيار 2002، كقانون مؤقت استمر لستة سنوات ومن المتوقع تجديده في الصيف القادم.
في 14 أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قرار في التماس طالب بإلغاء  قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت). بأغلبية ستة قضاة من بين أحد عشر قاضي، قرر أن القانون، الذي يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل، هو غير قانوني لأنه ينتهك الحق في الحياة الأسرية والحق في المساواة. بينما قرر خمسة قضاة أن على القانون أن يلغى خلال نصف سنة من صدور قرار المحكمة. أحد القضاة لم يقرر انه يجب إلغاء القانون ولكن ذكر أن على الدولة إيجاد تشريع بديل خلال الأشهر التسعة القادمة. على الرغم من ذلك، مازال القانون ساري المفعول، حتى انه تم تمديد سريانه عدة مرات منذ صدور القرار. في إطار التصحيح الأخير للقانون تم توسيع المنع ليشمل مواطني لبنان وسوريا و ايران والعراق.
القانون سيستمر حتى 31.7.2008، عندها متوقع من الحكومة أن تطلب مصادقة الكنيست على تمديد فترة سريان القانون. مع هذه التمديدات المتكررة لن يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.

كلمات دلالية