النائبة حنين زعبي:

نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده

المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كامل

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صحفي صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه:"في أسبوع يوم المرأة العالمي، مر اليوم قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية الذي بادرت إليه النائبة حنين زعبي بالتعاون مع عضوات وأعضاء كنيست آخرين وجمعيات نسوية، منها كيان – تنظيم نسوي وغيرها. ينص القانون الذي مر بالقراءة الأولى مدعومًا ب 22 صوت مقابل 3 أصوات، على منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية القوائم التي تضمن تمثيل ثلث من النساء بين مرشحيها، خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل ال 30% من النساء. وتمنح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء إلى البلديات بدفعتين الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات في موعد تقديم تقرير مراقب الدولة، وذلك بهدف منع التلاعب وترشيح النساء بهدف الحصول على الهبة ومن ثم إخراجهن من البلديات بعد ذلك".

وتابع البيان:"وفي عرضها للقانون، أكدت النائبة حنين زعبي على عدم إمكانية التعويل على التغيير الثقافي الطوعي للمجتمع، وعلى ضرورة اللجوء لتدخل القانون قائلة: ”إن المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كاملة. فالمجتمع قد يقصي فئات كاملة من القيادة السياسية، ومن غيرها من الحقوق والتمتع بالموارد، ليس بسبب عدم الكفاءة أو عدم الأحقية، بل بسبب هيمنة قطاع معين على موارد المجتمع والبلاد. هذه الهيمنة، لا تحارب بالإقناع ولا بالاستجداء، ولا نستطيع التعويل على التطور الذاتي لثقافة المجتمع ونضوجه، ولا بمراكمة الفئات المستضعفة لقوتها بشكل تدريجي. بالتالي نحن نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده، في حال لم يقتنع طوعيا بها. ونحن نعول، على أن تدخل القانون في تسيير أمور المجتمع، وفي فرض معايير اجتماعية وثقافية، ما يلبث أن ينفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ويعيد تشكل قناعات المجتمع وقيمه”.

مشاركة المرأة في السياسة
ونوه البيان:"وشددت النائبة زعبي على أهمية والحاجة للقانون ضمن الثقافة السياسية للمجتمع العربي، والذي فيه تدخل المرأة غمار الانتخابات، دون أن تعتمد على ولاءات عائلية أو طائفية. فالمرأة على خلاف الرجل ليست الوكيل الطبيعي لتلك الولاءات، وهي غالبا ما تدخلها، ممثلة لقناعات سياسية ولمشروع تغيير وتطور، وليس لتلبية لمخططات عائلية أو طائفية في الهيمنة على السلطة ومقدراتها. وأكدت أن تفوق المرأة الأخلاقي، إن صح التعبير، أو على الأقل خلوها من أجندات غريبة عن الصالح العام، وابتعادها عن أدوات غريبة على الديمقراطية، لا يجعل معركتها أسهل، بل بالعكس يجعلها أصعب، مما يؤكد حاجتنا إلى القانون. وختمت زعبي قائلة ” مشاركة المرأة في السياسة أو القيادة، ليست حقا لها فقط، بل هي واجب عليها، وحقا لمجتمعها عليها. المجتمع فقط يربح من تفعيل طاقاته، والحيز العام يصبح أكثر غنى وحيوية وأكثر قدرة على التعامل مع أفكار وتوجهات جديدة لم يعهدها من قبل. شرط أن تدخل المرأة حاملة لقناعاتها الخاصة، دون أن تلجأ لتقمص أدوارا ذكورية، ودون أن تحرص على ملائمة توقعات وأنماط سلوكية ذكورية، اعتادت عليها اللغة والممارسة السياسية التقليدية".