وجهت الجبهة الاسلامية للعدالة والانقاذ في ام الفحم انتقادات شديدة اللهجة لادارة البلدية، حول المشروع بنصب كاميرات في الاحياء والشوارع الرئيسية في مسعى يهدف الى مكافحة مظاهر العنف والجريمة في المدينة والحفاظ على امن وسلامة المواطنين، وتسائلت الجبهة في بيانها لمصلحة من هذه الكاميرات، واعتبرت اذا ما كان هذا المشروع نهائي وصحيح بان البلدية غير جادة في مكافحة العنف، كون نصب الكاميرات بمثابة قيود اضافية تفرض على المواطن على حد اعتبار البيان الصادر عن الجبهة الاسلامية في المدينة، حيث اوضحت فيه:" بلدية أم الفحم قررت نصب 120 كاميرا مراقبة في جميع أحياء المدينة ، بحسب ما تزعم بهدف، محاربة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين، فإن صح هذا الكلام فهو أكبر دليل على أن إدارة البلدية لا تنوي حل مشكلة العنف بصورة جدية أو حتى الإستماع لصوت العقل ، فالمواطن الفحماوي لا يحتاج الى مزيد من القيود ومزيد من الضغط النفسي الرهيب الذي ستفرضه عليه مثل هذه الكاميرات التي تجعل الإنسان يعيش في دائرة مغلقة من المجاهر وعدسات المراقبة التي ستعصف بخصوصياته. كيف يرضى من يدعو الى " صون الحرمات والأمن والأمان " أن يراقب الناس ويضعهم تحت عدسة مكبرة تلاحقهم أينما ذهبوا وكيفما تحركوا، تستبيح حريتهم الشخصية وتدوس على أبسط الحقوق الإنسانية والشخصية والعامة بالعيش الحر الكريم البعيد عن التقييدات والمراقبة؟!!".

الشيخ طاهر علي 

واشار الشيخ طاهر علي  من الجبهة الإسلامية للعدالة والإنقاذ:"هذه الكاميرات ليست قيد للخارجين عن القانون والمخلين بالأمن العام فهم سرعان ما يتحايلون عليها ويجدون لأنفسهم الحلول من أجل تنفيذ جرائمهم ، لذا فإننا ندعوا إدارة بلدية أم الفحم الكف عن هذه العبثية وأخذ النماذج العربية التي نجحت فيها بعض السلطات المحلية من أجل ضبط الأمن ، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قرية كفر مندا، دون الذهاب الى مدن يهودية تختلف عنا بالعادات والتقاليد ، فمدينتنا لها خصوصيتها الدينية ومحافظتها على العادات والأعراف العربية الأصيلة ، فهل تظن بلدية أم الفحم أن أحد من أفراد المجتمع يقبل أن توضع كاميرا أمام بيته أو في الشارع المحاذي لبيته تتحرك في كل الإتجاهات وتقرّب من مسافات بعيدة !! ومن هو هذا القّديس الذي سيجلس في غرفة المراقبة ؟!! أوليس كان بالأحرى أن يرصد مبلغ المليونين شيقل الذي سيقطع من ميزانية البلدية لأغراض عملية وواقعية للحد من ظاهرة العنف ؟! ولمصلحة من هذه العبثية في إتخاذ القرارات ؟!!".
 واضاف البيان:" لقد كانت تجربة الحراسة الليلية في أم الفحم هي الرائدة في الوسط العربي حيث أوقفت من قبل إدارة البلدية الحالية للأسف الشديد وهي في أوج عطائها بحجة عدم وجود ميزانية مخصصة لها ، مع العلم أنها لم تكلف خزينة البلدية أكثر من 200 ألف شيكل سنوياً ، ولم يدّعي من أوقف الحراسة حينها أن السبب يعود الى فشلها في التعامل مع المخلين بالنظام العام بدليل أن إدارة الدعوة في أم الفحم إعترضت على توقيف الحراسة التي عملت منذ عام 1995 وحتى العام 2004 ، أي أن الحراسة قد إستمرت في عملها لمدة تسع سنوات بدعم من إدارة البلدية السابقة ، فلماذا نجعل مدينة أم الفحم حقلاً للتجارب في الوقت الذي كان بأيدينا الحل الأمثل وما زال ؟!!".