ابرز ما جاء في البيان: 

الاعتراض يطالب بالغاء المخطط وتقديم مخطط بديل يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين الاساسية

التخطيط يغير الهدف الأساسي للشارع ويحوله لشارع سريع ويتجاهل الوضع القائم وطبيعة الحياة في البلدات العربية في المنطقة ويؤدي الى تقييد كبير على البناء في العديد من المناطق وهدم بيوت في مناطق اخرى

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه ما يلي: "قدم المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة واللجنة الشعبية في وادي عارة إعتراضًا على مخطط توسيع شارع وادي عارة (شارع رقم 65) وتحويله لشارع سريع. وجاء في الإعتراض الموقع من قبل مخططتي المدن عناية بنا وهناء حمدان-صليبا والمحامية سهاد بشارة وأحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أن المخطط يحوّل شارع وادي عارة الى شارع سريع ويضيف مسلك إضافي من كل جهة. وسيؤدي ذلك الى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة دون أي حاجة تخطيطية، ودون اي مشاركة لأصحاب الأراضي في المنطقة".

شارع 65

وتابع لبيلن "وجاء في الاعتراض أن هذا الشارع يحد خمسة بلدات عربية في مقطعه الشرقي ، الأمر الذي منع توسع هذه البلدات، خلافا للبلدات اليهودية القائمة في المقطع الغربي من الشارع والتي توسعت بشكل كبير جدا على مدار السنوات، الأمر الذي أدى إلى تمييز كبير بين البلدات العربية واليهودية. ففي حين أن البلدات العربية مكتظة جدا ولا تملك أي إحتياطي ارض، البلدات اليهودية تملك مساحات شاسعة للتطوير والتوسع".

وأضاف البيان "يشار إلى أنه يسكن في هذه المنطقة 109 الف مواطن عربي، يعيشون على مساحة 53 الف دونم، وبالمقابل يسكن 17 الف مواطن يهودي في المجلس الاقليمي مناشي على مساحة 112 الف دونم. هذا الى جانب الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين البلدات العربية واليهودية في المنطقة، التي تظهر بشكل واضح واقع عدم المساواة والتمييز القائم فعليا في المنطقة، ولم يأخذ المخططون هذه المعطيات بالحسبان. اما بالمجال التخطيطي فقد جاء في الاعتراض أن الخارطة الهيكلية القطرية تاما 35 تجاهلت بشكل فظ الاحتياجات التخطيطية للبلدات العربية في المنطقة، وقلصت المساحات المعدة للسكن والتطوير، وحملت هذه البلدات عبئ "احتياجات الجمهور" من مشاريع قطرية، دون ان يتم تقاسم هذا العبئ مع البلدات اليهودية وتتجاهل تماما امكانيات هذه البلدات المحدودة جدا".

تقييد كبير
واختتم البيان "وأكد الإعتراض أن التخطيط يغير الهدف الأساسي للشارع ويحوله لشارع سريع، ويتجاهل الوضع القائم وطبيعة الحياة في البلدات العربية في المنطقة، ويؤدي الى تقييد كبير على البناء في العديد من المناطق، وهدم بيوت في مناطق اخرى، ويمس بمنالية الوصول الى هذه البلدات، ويفصل قسم منها عن بعضها البعض نتيجة جسور وجدران عالية واغلاق شوارع جانبية، وهذا سيؤدي حتما للمس بالمصالح التجارية المتواجدة على جانب الطريق والمعتمدة على وجود الطريق كطريق عادي يتيح للعابرين امكانية التوقف بجانب الطريق، الامر الذي سينتهي عندما يتحول لطريق سريع.
وقد تم تلخيص الاعتراض بأن المخطط يحمل في طياته تمييز يرتكز على الانتماء القومي، ولم تتم به مشاركة الجمهور كما يفرض مسار التخطيط المهني، وتتم بواسطته مصادرة اراض بملكية خاصة دون اي حاجة لذلك. وعليه تمت المطالبة بالغاء المخطط كليا، والبحث عن بديل تخطيطي يضمن حقوق المواطنين الاساسية في المنطقة" بحسب ما جاء في البيان.