بيان ناصرتي:

الامتناع عن التصويت ضد قانون عنصري هو بحد ذاته عملية سمسرة على وحدة شعبنا

هل غيرت انتخابات الناصرة أخلاقيات الجبهة وحساباتها الوطنية لهذه الدرجة؟ وهل تتحمل الجبهة مسؤولية الدفاع عن قانون عنصري؟

نفهم أن يسمسر ليفين على شعبنا لكننا لا نفهم كيف تقايض الجبهة على انتماء شعبها مرة بالمطالبة بأصوات الجنود ومرة بالامتناع عن التصدي لما يفتت شعبنا

علي سلام:

الناصرة برئاستي ستقف في وجه تلك المخططات التفتيتية

لن نبني الناصرة الا بالوحدة ولن نطورها الا بتمسكنا بحقوقنا كشعب

قوة العرب المسيحيين تأتي فقط عبر قوة شعبهم وهويتهم ثابتة متجذرة في التاريخ والأرض ولن تقوى العنصرية الإسرائيلية أو وكلاؤها على محوها

عممت قائمة ناصرتي بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أكد رئيس بلدية الناصرة رفضه لقوانين اليمين الهادفة إلى نزع هويتنا العربية عن العرب المسيحيين، وأكد على خطورة هذه القوانين، التي تشرع البعد الطائفي، وتحاول تقوية نزعات التفرقة الهدامة. وأضاف أن قوة العرب المسيحيين تأتي فقط عبر قوة شعبهم، وأن هويتهم ثابتة، متجذرة في التاريخ والأرض، ولن تقوى العنصرية الإسرائيلية أو وكلاؤها على محوها، وأن حقوقهم في العمل والمسكن والارض والوطن، هي حقوق انتزعتها إسرائيل منهم ليس لكونهم مسيحيين، بل لكونهم جزءا من شعب تحارب اسرائيل وجوده، وأكد أن حقوق العرب بكل فئاتهم تأتي فقط عبر النضال الموحد ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية.

علي سلام

وأنهى كلامه قائلا: ستقف "الناصرة" برئاستي في وجه تلك المخططات التفتيتية، وإن ظن البعض أن الأجواء المقيتة التي سادت خلال هذه الفترة هي ثغرة ضعف يستطيع منها النفاذ لتنفيذ مخططاته فهو مخطئ. لن نبني الناصرة الا بالوحدة، ولن نطورها الا بتمسكنا بحقوقنا كشعب".

وتابع بيان ناصرتي: "من جهة أخرى أبدت ناصرتي استغرابها في بيان لها، من موقف الجبهة التي صوتت مع قانون ياريف ليفين، القاضي بتمثيل "مسيحي" في "مفوضية المساواة في فرص العمل"، واستغربت التناقض في تصريحات النائب سويد الوطنية في 5 شباط و 26 شباط ، التي اعتبرت القانون "سمسرة على شعبنا"، وبين خروجها من قاعة التصويت وامتناعها عن التصويت ضد القانون. وجاء في البيان: "من الطبيعي أن تصدر تصريحات الجبهة السابقة عن كل وطني ذي كبرياء وعزة نفس، لكن الغريب أن يقوم أعضاء كتلة الجبهة بالتهرب من التصويت ضد القانون، مبررين ذلك، على لسان سويد، بأن القانون " جيد للعرب، وأنه لم ير داعيا للتصويت ضده". رغم أن سويد وصف نفس القانون قبل أسبوعين، وبالتحديد في 5 شباط، ثم بعد يوم من التصويت، أي قبل وبعد الامتناع عن التصويت ضده، بأنه " الحملة الصليبية المسمومة، التي تهدف الى ترهيب أبناء الشعب الواحد من بعضهم البعض وزرع الخلاف بينهم".

وجاء في بيان ناصرتي: "لقد وصف سويد، ليفين وأشباهه العنصريين "بالسماسرة"، الذين يحاولون "السمسرة" على اكتاف بعض أعوانهم"، فماذا حصل لعملية "السمسرة"؟ هل تغير القانون فجأة وخلال أسبوعين، من كونه "حملة صليبية"، بسبب وجود انتخابات في الناصرة؟ هل اصبح قانون "السمسرة"، قانونا "جيدا حسب نتيجته"، كما قالت الجبهة على لسان سويد، فقط بسبب حسابات السلطة في الناصرة؟ هل داست الجبهة على اعتبارات وقيم وطنية، وعلى وحدتنا الوطنية، من أجل أصوات بعض من تقع حساباتهم الوطنية في الحضيض؟

هل غيرت انتخابات الناصرة أخلاقيات الجبهة وحساباتها الوطنية لهذه الدرجة؟ هل تتحمل الجبهة مسؤولية الدفاع عن قانون عنصري؟ ولماذا هذا الانحدار الوطني؟ مرة أخرى، تكشف انتخابات الناصرة أن السلطة مفسدة، وأن انغماس الجبهة في سلطة الناصرة أدى إلى تغليب السلطة على الوطنية، وعلى أقدس اقداس نضالاتنا: النضال ضد العنصرية.

ونحن في الناصرة نقولها بوضوح، أن الامتناع عن التصويت ضد قانون عنصري، هو بحد ذاته عملية سمسرة على وحدة شعبنا، هو بحد ذاته اللهث المماثل على حفنة من الأصوات الطائفية في الناصرة، التي تريد الفتات ولا تريد هويتها وكبريائها. نحن نفهم أن يسمسر ليفين على شعبنا، لكننا لا نفهم كيف تقايض الجبهة على انتماء شعبها، مرة بالمطالبة بأصوات الجنود، ومرة بالامتناع عن التصدي لما يفتت شعبنا". وأنهت ناصرتي بيانها بالقول: "لقد امتنعت الجبهة عن التصويت لإسقاط قانون "السمسرة على شعبنا"، وبررت ذلك قائلة، بأن القانون " يفيد شعبنا"، ونحن بدورنا نقول للجبهة، سنمتنع عن التصويت لمن ابتعد عن مصالح شعبه، لأن ذلك مفيد لشعبنا كله.