أبرز ما جاء في بيان مؤسسة ميزان:

أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته حيث جرى فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس، بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، جاء فيه: "تعقد في محكمة الصلح بالقدس صباح يوم الاحد القادم الموافق 23.2.2014 جلسة أخرى في ملف معبر الكرامة للشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني - ضمن جلسات الاستماع الى الشهود في هذه القضية. وكانت الجلسة الاخيرة في هذا الملف عقدت يوم 11.12.2013 للاستماع لشهود النيابة في هذا الملف، حيث استمعت هيئة المحكمة في حينه الى شهادات خمسة من أفراد الشرطة والأمن، فيما تستمع هيئة المحكمة الاحد القادم الى شهادة الشيخ رائد صلاح وزوجته في القضية بالإضافة الى شهادات أفراد المخابرات الذين كانوا في المعبر".

وتابع البيان: "يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته معتبرا إياه إهانة لكل مسلمة رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية وان موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ وزوجته له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة"، الى هنا نص البيان.