بيان مدى الكرمل:

نشهد في الأشهر الأخيرة محاولة من قبل عدد من النخب الاقتصادية وأباطرة المال للتأثير على المشهد السياسي والمفاوضات مع الطرف الفلسطيني

تجربة تسعينيات القرن المنصرم تعلمنا ان النخب الاقتصادية فشلت في إقناع الجمهور الإسرائيلي بضرورة إنهاء الاستعمار للأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والتوصل إلى اتفاقية سلام

عمم مدى الكرمل بيانا جاء فيه: "صدر حديثا عن مشروع دراسات إسرائيل في مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقيّة دراسة بعنوان "مكانة النخب الاقتصادية في المشهد السياسي الإسرائيلي". تعرض هذه الدراسة تأثير النخب الاقتصادية الحالية، رجال الأعمال والقطاع الخاص، على السياسة العامة واتخاذ القرارات في إسرائيل، خاصة الاقتصادية منها، على إثر التحولات السياسية والاقتصادية في العقدين الأخيرين. كما وتسلط الضوء على نوعية المطالب التي يرفعها قطاع الأعمال إلى متخذي القرار، وأوجه الشبه والاختلاف في هوية النخب الاقتصادية الحالية ومطالبهم نسبةً للعقود السابقة".

وتابع البيان: "وجدت الدراسة تحولاً جديًّا في نوعية مطالب النخب الاقتصادية وقطاع المال والأعمال من الحكومات في السنوات الأخيرة، مقارنة بتسعينيات القرن المنصرم، وتغييرًا في أساليب وساطة المصالح المستعملة من قبلهم. ففي بداية تسعينيات القرن المنصرم حاولت النخب الاقتصادية وقطاع المال دفع عملية التفاوض بين إسرائيل ومنظمة التحرير بغية حماية مصالحها و"إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من كارثة"، بالتوازي مع دفع التغيير في مبنى الاقتصاد ولبرلته، وذلك من خلال عمل جماعي ومنظمات تمثيلية. اما منذ بداية الألفية الحالية فنجد أن النخب الاقتصادية والقطاع الخاص تراجع الى حد بعيد عن دوره السياسي ومطالبه بدفع عملية المفاوضات، وبات يكتفي بالتأثير على السياسات الاقتصادية، ويرمي للحفاظ على مصالحه الفردية الخاصة من خلال ضمان امتيازات اقتصادية فردية، وتخفيضات ضريبية، وشراء شركات حكومية بأسعار بخسة، وتجنيد أموال واستثمارات في أسواق المال، وشطب الديون المستحقة على كبريات الشركات".

وأشار البيان: "تدخُّل القطاع الخاص في دفع المفاوضات بداية التسعينيات كان بالأساس بهدف خدمة مصالحه وأهدافه الاقتصادية، وحين تحققت تلك الأهداف واندمج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد العالمي بمجرد البدء في عملية المفاوضات دون ربطها في تحقيق السلام، تراجع دوره ومطالبه السياسية. وتبنت النخب الاقتصادية الإجماع السياسي الإسرائيلي، وباتت تهتم، بالأساس، بالحفاظ على انجازاتها ومصالحها الاقتصادية الفردية وباتت تملك قدرة تأثير كبيرة جدا في هذا المجال. لكننا نشهد في الأشهر الأخيرة محاولة من قبل عدد من النخب الاقتصادية وأباطرة المال للتأثير على المشهد السياسي والمفاوضات مع الطرف الفلسطيني، بغية منع فرض عقوبات اقتصادية جدية على إسرائيل قد تلحق ضررا بالغا في مصالحهم الاقتصادية، من خلال إقامة مجموعة "كسر الجمود" BTI - "Breaking The Impasse". وقد قامت هذه المجموعة بإرسال الرسائل لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه، وقاموا بعد ذلك بتصعيد حملتهم من خلال دعايات مرئية ومكتوبة في الصحافة المحلية وعلى لافتات الطريق لتشكيل ضغط على رئيس الحكومة وأيضا لإعادة موضوع السلام لاهتمام الجمهور. إلا أن تجربة تسعينيات القرن المنصرم تعلمنا ان النخب الاقتصادية فشلت في إقناع الجمهور الإسرائيلي بضرورة إنهاء الاستعمار للأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والتوصل إلى اتفاقية سلام. واغلب الظن أنهم لن ينجحوا أيضا في المحاولة الحالية، ما دام المواطن الإسرائيلي لا يشعر بوطء المقاطعة الاقتصادية في حياته اليومية" الى هنا نص البيان.