المحامي قيس يوسف نصار:

عائلة عساف دفعت كامل ثمن الارض وكانت دائرة اراضي اسرائيل قد وافقت في حينه على تحويل الارض لعائلة عساف

بعد توجه عائلة عساف لي قدمت لمحكمة الصلح طلبا مفصلا ومرافعات قضائية شاملة شفهية وخطية لابطال القرار من خلال المرافعات القضائية اثبتّ للمحكمة ان رفض دائرة اراضي اسرائيل تمديد فترة اجارة الارض لعائلة عساف غير قانوني 

وصل الى موقع العرب بيان من المحامي قيس يوسف نصار، جاء فيه: "قررت محكمة الصلح في رشون لتسيون هذا الاسبوع قبول طلب ومرافعات المحامي قيس يوسف ناصر والغاء قرار إخلاء عائلة عساف من بيتهم وارضهم في قرية دهمش، وهو القرار الذي كانت المحكمة اصدرته سابقا في الدعوى التي قدمتها دائرة اراضي اسرائيل للمحكمة ضد عائلة عساف. كما أمرت المحكمة بفتح الملف من جديد لبحث كل ادعاءات العائلة بخصوص ملكيتهم للارض وبخصوص سياسة دائرة اراضي اسرائيل المتعلقة بتمديد اتفاقيات الاجارة طويلة الامد للاراضي الزراعية التي يستعملها المواطنون العرب في البلاد".

المحامي قيس يوسف نصار

وأضاف البيان: "ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيثات القرار بقوله: "عائلة عساف امتلكت ارضا في قرية دهمش من عائلة اخرى كانت استئجرت الارض من دائرة اراضي اسرائيل لمدة 49 عاما مع امكانية تمديد فترة الايجار لفترة شبيهة اخرى. عائلة عساف دفعت كامل ثمن الارض وكانت دائرة اراضي اسرائيل قد وافقت في حينه على تحويل الارض لعائلة عساف، ولكنها وبعد عدة سنوات رفضت تجديد عقد الايجار والتوقيع مع عائلة عساف على عقد جديد لمدة 49 سنة اخرى، بل وقامت بتقديم دعوى لمحكمة الصلح في رشون لتسيون لاخلاء عائلة عساف من الارض مدعية انه مع انتهاء عقد الايجار الاول اصبحت العائلة متسللة للارض وانها لا تملك اي حق بعد ف البقاء في الارض".

وجاء في البيان: "وفي وقت لاحق استطاعت دائرة اراضي اسرائيل الحصول على قرار نهائي باخلاء العائلة وباشرت في اجراءات تنفيذ القرار. عندها وبعد توجه عائلة عساف لي، قدمت لمحكمة الصلح طلبا مفصلا ومرافعات قضائية شاملة شفهية وخطية لابطال القرار. من خلال المرافعات القضائية اثبتّ للمحكمة ان رفض دائرة اراضي اسرائيل تمديد فترة اجارة الارض لعائلة عساف لمدة 49 سنة اخرى كان قرارا غير قانوني وانه من الممكن قضائيا تمديد فترة الايجار الا ان دائرة اراضي اسرائيل ترفض ذلك لدوافع غير موضوعية، بل هي تعاملت مع عائلة عساف بخلاف انظمتها الداخلية وسياستها المعلنة حول تمديد عقود الايجار طويلة الامد. وهذا وبعد ان بحثت المحكمة ادعاءات العائلة ودائرة اراضي اسرائيل وبعد ان عقدت جلسة خاصة في الملف وبعد ان أمرت دائرة اراضي اسرائيل بالكشف عن سياستها بخصوص تأجير الاراضي الزراعية في البلاد، قررت محكمة الصلح الغاء حكمها السابق باخلاء عائلة عساف. وقد نوهت المحكمة في قرارها ان ادعاءات عائلة عساف القضائية جدية وتحتاج الى بحث عميق ولذلك لا يمكن اخلاؤهم من الارض قبل اعطائهم الحق في الترافع حسب القانون ضد دعوى دائرة اراضي اسرائيل. اعتبر القرار انجازا كبيرا لانه اولا يمنع اخلاء عائلة عساف من قرية دهمش والتي تملك الارض وتستعملها منذ سنين طويلة، وثانيا لاننا اليوم نستطيع التحقيق في سياسة دائرة اراضي اسرائيل بخصوص الاراضي التي يمتلكها ويستعملها المواطنون العرب وفضح عدم المساواة والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الدولة مع المواطنين العرب في هذا المجال".
هذا وقد عبّر ابناء عائلة عساف والسيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش عن فرحتهم وارتياحهم لالغاء قرار الاخلاء آملين ان تغيّر الدولة سياستها تجاه العائلة وقرية دهمش بشكل عام والتي يناضل اهلها منذ سنين على الاعتراف بالقرية كبلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود".