محمد شامي رئيس المجلس المحلي الجديدة – المكر:

نحن صادقون مع اهالي بلدنا ولم نوزع في السابق اوهاما كما هو الحال اليوم واننا لا نقول الا كل الحق والحقيقة الدامغة التي تبرهنها المحكمة

لا نتقن فن التصريحات والبيانات كما هو عليه غيرنا وعما قريب سيعرف اهلنا في الجديدة – المكر من كان يبيع الاوهام ومن هو على حق

د.عمر كيال مرشح الرئاسة في الجديدة المكر في بيانه:

النيابة والدولة لا تستطيع أصلا أن تبدأ بالتحضير للانتخابات ولا حتى تعيين الموعد الا بعد الانتهاء من البث في المحكمة العليا

آن الأوان أن يتعرف اهل البلد على صغير الأمر وكبيره في أروقة البلدة وأن يكونوا على إطلاع في تدبير شؤون بلدتنا التي أصبحت في حال لا تحسد عليه

الطرف الاخر "يحاول" أن "يفسر" لنا أن البند رقم 3 الذي ادرجته الداخلية في طلبها على أنه "تعهد" من قبل الدولة له شخصيا وأوحى لنا وكأنه إنجاز آخر من إنجازاته

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان من د.عمر كيال مرشح الرئاسة في الجديدة المكر، جاء فيه: "الحقيقة هي الحقيقة ، إن صياغة الكلمات، وتبديل بعضها بأخرى، والتحدث عن بعض المواضيع المفهومة ضمنا ومتوافق عليها بصورة مختلقة، لا يغير "الحقيقة"، إن الطرف الاخر "يحاول" أن "يفسر" لنا أن البند رقم 3 الذي ادرجته الداخلية في طلبها على أنه "تعهد" من قبل الدولة له شخصيا، وأوحى لنا وكأنه إنجاز آخر من إنجازاته"كما جاء في البيان.

د.عمر كيال- مرشح الرئاسة في بلدة الجديدة المكر

وجاء في البيان: "الحقيقة، أن النيابة والدولة لا تستطيع أصلا أن تبدأ بالتحضير للانتخابات ولا حتى تعيين الموعد ألا بعد الانتهاء من البث في المحكمة العليا، أي فترة الاستئناف المتاحة، وهي 14 يوما من إصدار القرار، وبما أن الطرف الآخر قدم طلب "الأذن " بالاستئناف في يوم 27.1.2014 (خلال ال 14 يوما) فلا تستطيع الدولة المباشرة في الاجراءات، هذا هو "القانون"،هذا ما نشرناه لكم واطلعناه عليكم، هذه هي الحقيقة. الحقيقة، بالنسبة لموقف النيابة والدولة، منذ بدء المسار القضائي كان موقفهم "واضح" و"صريح"، وهو ضد إعادة الانتخابات، وهذا لم يقف في طريقنا للنصر، سرنا في طريق "الصدق" والشفافية، والحمد الله انتصرنا، وهذه هي الحقيقة" كما جاء في البيان. وتابع البيان:" الحقيقة لم ينكرها الطرف الاخر وها هو يعترف بها من على المواقع فقال "وزارة الداخلية بموقفها المعروف غير معنية بانتخابات جديدة "، وهاذا ليس جديد وهذه هي الحقيقة".

وأضاف البيان: "الحقيقة، العليا لم تعط الطرف الآخر حق الاستئناف حتى الآن، ولن تعطيه الحق إلا بعد رد النيابة، هذا ما قلناه، وهذا ما صرح به الطرف الآخر على المواقع : "العليا لم تقرر حتى الان اعطاء الطرف الاخر الاذن بالاستئناف"، الحقيقة، هي الحقيقة في تصريحاتنا، هي نفس الحقيقة في تصريحات الطرف الأخر، و"صياغتها" بطريقه ما لن تغيرها، الشفافية والوضوح ونقل الكلمات بما تحمل من معاني وحقائق هي مسؤولية وأمانة. الحقيقة، اختار الطرف استعمال كلماتنا نفسها، بصيغتها الأصلية، لقد نسخها وقام بإدراجها في رده على المواقع فقال: "سنقوم بأعلامكم بكل جديد".
واختتم البيان بالقول: "وكما عودناكم دائما حسن التوجه الى أبناء بلدتنا الأبية بشكل واضح وصريح بعيدين عن أساليب الإحتيال والضبابية وعدم الوضوح فقد آن الأوان أن يتعرف اهل البلدة على صغير الأمر وكبيره في أروقة البلدة وأن يكونوا على إطلاع في تدبير شؤون بلدتنا التي أصبحت في حال لا تحسد عليه. نعم لقد أطلت نهاية النفق المظلم وسوف تسطع شمسها قريبا إن شاء الله". هذه نفس الكلمات التي نشرناها لكم في يوم 03.02.2014 أي قبل يومين، هذه هي الحقيقة. الطرف الأخر لم يأتينا بجديد، ولن يأتينا بجديد، نشر الأوهام وأنصاف الحقائق للأسف لا يغير "الحقيقه"، الى هنا نص البيان.

محمد الشامي

تعقيب محمد الشامي
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع محمد شامي رئيس المجلس المحلي الجديدة – المكر ردا على اتهامات الدكتور عمر عبد الرحمن، بتوزيعه اوهام على اهالي القرية قال: "نحن صادقون مع اهالي بلدنا ولم نوزع في السابق اوهاما كما هو الحال اليوم واننا لا نقول الا كل الحق والحقيقة الدامغة التي ستبرهنها المحكمة، كما وان المعلومات هي معلومات صادقة وقد صدرت عن النيابة العامة، ونحن بإنتظار يوم 11 شباط وهي المهلة التي تم منحها لوزارة الداخلية لتقرر واننا على قناعة من حقيقة موقفنا الجلي والذي ليس فيه أي اوهام، كما واننا لا نتقن فن التصريحات والبيانات كما هو عليه غيرنا ، وعما قريب سيعرف اهلنا في الجديدة – المكر من كان يبيع الاوهام ومن هو على حق".