سعادة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا:

كل انسان يمر بمعاناة خاصة به ولها تفاصيلها الحصرية ،ولذلك يجب إعطاء أجوبة كافية وشافية لكل شخص على حدى، ويمنع منعًا باتًا الصاق تهمة التنكر والخداع خصوصًا في كل قضية الاعاقة والعجز في مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه

وزير الرفاه الاجتماعي مائير كوهين :

نحن مصرون على إحداث التغيير المنشود وتغيير اساليب ومناهج التعامل كليًا، بالرغم من وجود اساليب تمنع التغيير الجذري، فليس هنالك بمقدورنا حتلنة الوضع القائم بتاتًا .من جهة أخرى يجب أن استمع إلى ممثلين عن أصحاب الاعاقات، وعلى هذا الاساس طالب الوزير بإقامة جسم خاص من أجل فحص اداء وعمل اللجان

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "بحثت لجنة المراقبة البرلمانية أداء اللجان الطبية التي تقوم بفحص نسب الاعاقات لدى المواطنين. السيد أمنون كوهين(شاس) رئيس لجنة المراقبة البرلمانية أكد في كلمته على "ضرورة تغيير التوجه القائم في مؤسسة التأمين الوطني وذلك عن طريق وضع المواطن في المركز وفي سلم الأولويات فكل إنسان معرض لأن تحل به اعاقة أيًا كانت إن كان في إصابة عمل أو في حادث طرق أو أن يمر طريق الالام عن طريق فقدانه لقدرته على العمل وفقدان المدخول الشهري إلى الأبد جراء الاصابة التي من الممكن أن يتعرض لها. وعلى هذا الأساس يجب وضع معايير تسهل عملية اثبات الاعاقة وتسهيل السيرورة في هذا المجال ولكن مع الانتباه والحذر من فتح الباب أمام التزوير والخداع. هنالك دلالات عديدة على إمكانية نشوب صدامات كلامية وجسدية بين الجمهور وبين الموظفين في مؤسسة التأمين الوطني جراء التعامل والأسلوب من قبل الموظفين، وذلك على حد تعبير جهاز الأمن الذي يعمل في مؤسسات التأمين الوطني. وهذا بالرغم من أن مدير عام مؤسسة التأمين الوطني يعمل بكل ما اوتي من قوة وحزم لتنجيع هذه المؤسسة وخدماتها وأسلوب التعامل البشري بين الجمهور والموظفين. في الوضع الراهن أمامنا ،اللجنة الطبية والأطباء يشعرون بالتزام اتجاه مؤسسة التأمين الوطني واعتباراتها دون أن ينظروا إلى المتضررين وهذا يدق أمامنا ناقوس الخطر".

إقامة جسم خاص من أجل فحص عمل اللجان
تابع البيان: "وأضاف سعادة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، مراقب الدولة على أن هنالك الكثير من القضايا المركبة حول قرار اللجان الطبية ايزاء منح بعض المواطنين تقييم حول نسبة العجز أو الاعاقة لديهم، وقدمت استئنافات على هذه القرارات ولمس الاشكالية القائمة يوميًا. "كل انسان يمر بمعاناة خاصة به ولها تفاصيلها الحصرية ،ولذلك يجب إعطاء أجوبة كافية وشافية لكل شخص على حدى، ويمنع منعًا باتًا الصاق تهمة التنكر والخداع خصوصًا في كل قضية الاعاقة والعجز في مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه". وزير الرفاه الاجتماعي مائير كوهين اشار إلى أنه يقوم بزيارات مفاجئة لهذه اللجان لفحص اداءها وعملها ويكتشف حجم العبثية وعدم المسؤولية والمهنية في عملهن من خلال اختيار أطباء لا يتمتعوا بقدرات هائلة إلى الآن وتنقصهم التجربة والخبرة والأخطر دون راتب جيد. نحن مصرون على إحداث التغيير المنشود وتغيير اساليب ومناهج التعامل كليًا، بالرغم من وجود اساليب تمنع التغيير الجذري، فليس هنالك بمقدورنا حتلنة الوضع القائم بتاتًا .من جهة أخرى يجب أن استمع إلى ممثلين عن أصحاب الاعاقات، وعلى هذا الاساس طالب الوزير بإقامة جسم خاص من أجل فحص اداء وعمل اللجان. أما نعمي موربيا من قيادات النضال من أجل أصحاب الاعاقات فقد اشارت إلى أن الإشكاليات والمعيقات التي وجدها مراقب الدولة هي ليست بجديدة وهي قائمة منذ الأزل. ومن جهته عبر صاحب الإعاقة جيل غرينبيرغ عن امتعاضه من اتفاقية التنقل لأنها تفصل بين أصحاب الاعاقات من لديه القدرة على القيادة ومن لا يتمتع بهذه القدرة ، والقانون لا يقدم الحلول بسبب تعديله في العام 1979 للمرة الأخيرة. ورد مدير عام مؤسسة التأمين الوطني أنه مكبل اليدين ولا يستطيع القيام بأي شيء بخصوص هذا الأمر والكرة في ملعب وزارة المالية" كما جاء في البيان.

رعاية المرضى وأصحاب الاعاقات
أضاف البيان: "صرح السيد شماي شزيري رئيس الشركة الرئيسية لتنفيذ الحقوق: في غضون الـ 10 أعوام الأخيرة في عمل الشركة نجحنا بتقديم المساعدة والعون لآلاف الأشخاص من أجل الحصول على مخصصات التأمين المختلفة وفي حالات عديدة لمسنا أن اللجان الطبية تضر المريض وصاحب الاعاقة أكثر مما تساعده، ونحن نعرف مدى تأثير هذه اللجان ومدى فعاليتها في القرار النهائي حول مصير المريض أو صاحب الاعاقة بمنحه المخصصات وحقوقه كاملة أو الانتقاص منها ومن خلال فحصنا للبروتوكولات العديدة لمسنا أن هنالك قرارات غير عادلة وجائرة في العديد من الأحيان وهنالك تعامل مميز وقرارات لا تخضع لقيم المساواة والمهنية الصرفة. أما السيدة لفنات بوران مديرة المركز للحقوق الطبية أكدت على أنه هنالك تغييرات للأفضل تسري في مؤسسة التأمين الوطني ولكنها غير كافية وهنالك كم هائل من الأمور العالقة التي بحاجة ماسة إلى تحسين وتنجيع في الأداء ، وعلى مستوى الجهاز والتوصيات المقترحة تضر بنصف أصحاب الأعاقات في البلاد. وناشدت بوران اخراج هذه اللجان من عملية اتخاذ القرار على غرار تجارب دول الغرب. البروفيسور شلومو بار يوسف مدير عام مؤسسة التأمين الوطني عارض تصريحات بوران، واعتبرها محاولة لتحريض الجماهير وتوتير الأجواء وأن تصريحاتها لا تمت للواقع بصلة وقائمة على أساس مصالح اقتصادية ضيقة. وأما بخصوص الولايات المتحدة وايطاليا فاللجان الطبية هم جزء لا يتجزأ من مؤسسة التأمين الوطني ونحن نقوم وسنستمر بالاهتمام وبرعاية المرضى وأصحاب الاعاقات والعجز وليس أحدًا سوانا وأنا فخور بأداء ونجاعة المؤسسة وتحكمها بميزانية تعلو على 16 مليارد شيكل سنويًا".

اجراء تسهيلات على منهجية العمل داخل اللجان 
اختتم البيان: "وفي إشارة من بار يوسف لتوصيات تقرير مراقب الدولة قال على أنها قائمة على استنتاجات من العام 2008 وأن هذه المعطيات بالية ولا تسمن وتغني من جوع لأن الاوضاع تغيرت بشكل كبير فقمنا بتنجيع وتحسين البنى التحتية في غرف اللجان وقمنا بعقد دورات استكمال وإرشاد أكاديمية إضافة لأيام دراسية طويلة للأطباء ولسكرتيريي اللجان. أضف على هذا كله أننا قمنا بمأسسة دوائر خدماتية في حيفا وبئر السبع التي تقوم على خدمة الجمهور مجانًا وتسمى "اليد الموجهة" وقمنا بدمج لجان وهنالك آليات جديدة للحصول على معطيات وتقارير طبية مباشرةً من صناديق المرضى". النائب اوري مكليف (يهدوت هتواره) ناشد الجهات المهينة بزيادة العقوبات على من تسول له نفسه بخداع مؤسسة التأمين الوطني وبالمقابل اجراء تسهيلات اجرائية ومضامينية على منهجية العمل داخل اللجان وبحسب حد تعبيره" الى هنا نص البيان.