المحامي آرام محاميد من مركز عدالة:

هذه اللوائح لا أساس لها من الحقيقة وهي تهوّل وتبالغ في وصف الأحداث وتهدف بالأساس لنزع الشرعيّة عن الاحتجاجات وتقييد الحق بالتنظّم والتعبير عن الرأي والاثبات على ذلك هو استهداف قيادات النضال

لوائح الاتهام ليست إلا جزءًا من مسلسل التخويف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة ويُضاف عليه سلسلة الاستدعاءات التعسفيّة من قبل الشاباك والمحادثات التي تحمل تهديدات مباشرة وغير مباشرة ضد للمشاركين

وصل الى موقع العرب اليوم الإثنين، بيان من عدالة، جاء فيه: "أعلن المدّعي العام من قبل الشرطة عن إغلاق الملفّات وشطب لوائح الاتهام بحق الناشط عزيز أبو مديغم ابن قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، وحايا نواح المديرة العامة لمنتدى التعايش السلمي في النقب، والتي وجّهت لهما تهم الإخلال بالنظام العام والاعتداء على رجال الشرطة، وذلك على خلفية مظاهرة شاركوا بها ضد هدم قرية العراقيب. وجاء القرار بإغلاق الملفّات بعد أن كشف محامو مركز عدالة تسجيلات فيديو تثبت أن الاتهامات الموجّهة عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة. هذه ليست المرة الأولى التي تفشل بها الشرطة في لوائح الاتهام التي تقدّمها بحق النشطاء السياسيّين على خلفية رفض مخطط برافر".

اخلاء اراضي  العراقيب
وأضاف البيان: "في السياق نفسه، شطبت الشرطة أيضًا لائحة الاتهام بحق المحامي أيمن عودة على الخلفيّة ذاتها، كما شطبت في وقت سابق لائحة اتهام ضد الشيخ صيّاح الطوري، فيما تستمر محاكمته على خلفية رفضه إخلاء أراضي قرية العراقيب. هذا وقد عقّب المحامي آرام محاميد من مركز عدالة على شطب لوائح الاتهام في الآونة الأخيرة بأن "هذه اللوائح لا أساس لها من الحقيقة، وهي تهوّل وتبالغ في وصف الأحداث، وتهدف بالأساس لنزع الشرعيّة عن الاحتجاجات وتقييد الحق بالتنظّم والتعبير عن الرأي، والاثبات على ذلك هو استهداف قيادات النضال وممثليه من أجل نقل رسالة رادعة لأهالي القرى غير المعترف بها وللناشطين السياسيين عامةً".

مسلسل التخويف
وجاء في البيان: "وأضاف المحامي محاميد أن "لوائح الاتهام ليست إلا جزءًا من مسلسل التخويف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة. ويُضاف عليه سلسلة الاستدعاءات التعسفيّة من قبل الشاباك والمحادثات التي تحمل تهديدات مباشرة وغير مباشرة ضد للمشاركين في المظاهرات. وكذلك تُذكر الاعتداءات الوحشيّة على المظاهرات، والاعتقالات العشوائيّة التي تنتهي غالبًا بلوائح اتهام فارغة من أي أسس قانونيّة، لكنها في الوقت ذاته تُجبر المتهمين على السفر إلى المحكمة والمثول لساعات طويلة في جلسات الاستماع، وهي محاولة لإنهاك الناشطين وتحميلهم أعباء ثقيلة عقابًا على عملهم السياسي".