صوت 175 عضواً بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية" مقابل رفض 5 أعضاء وتحفظ 2 فقط

يفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الحالي تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي

شرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على ما سمي بدستور الجمهورية التونسية، والذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 عضواً بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية" مقابل رفض 5 أعضاء وتحفظ 2 فقط.

صورة من خلال الإجتماع

ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملاً في اقتراع منفصل. وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.