د. إغبارية:

لقد تحدّثتُ على منصات الكنيست قبل ثلاثة اسابيع بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وحذّرتُ من الضربات غير الانسانية القاتلة الجديدة التي تنوي الحكومة توجيهها لذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح محدودة الحركة

عمم مكتب النائب عفو اغبارية بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "بناء على طلب من النائب د. عفو إغبارية عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية أمس الاثنين جلسة خاصة لها لمناقشة التعديلات الجديدة في كتاب التأمين الوطني 2013- 2014 والتي تضرب في الصميم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وفي نقاشه عاد وانتقد إغبارية بشدة سياسة وزراء (ييش عتيد) المجحفة بحق الشرائح الفقيرة ومواصلة سياستهم المعادية للشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الحركة، وبدلاً من إجراء تعديلات ترفع من مستوى معيشتهم تمكّنهم من ممارسة حياتهم اليومية كباقي مواطني الدولة، تقرّ الحكومة تقليص نسبة الإعاقة لـ80% من المرضى، حيث سيفقد 50% من ذوي الاحتياجات (مئات ألوف المرضى) لمستحقاتهم وحقوقهم الصحية والمالية".


النائب عفو اغبارية

واضاف البيان: "وطالب إغبارية وزير الرفاه بإجراء تعديلات تصحيحية في كتاب التأمين الوطني من أجل تحصين حقوق شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اللعب بمصائرهم وضمان بقاء الخدمات المقدّمة لهم داخل السلة الطبية وسلّة الأدوية".

أوضاع اقتصادية ونفسية صعبة 
وقال د. إغبارية في بيانه:" لقد تحدّثتُ على منصات الكنيست قبل ثلاثة اسابيع بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وحذّرتُ من الضربات غير الانسانية القاتلة الجديدة التي تنوي الحكومة توجيهها لذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح محدودة الحركة من خلال كتاب التأمين الوطني الجديد، وقلتُ أن تقليص نسبة الإعاقة ستؤثِّر سلبا وستتسبب بأوضاع اقتصادية ونفسية صعبة على هؤلاء المرضى وكذلك على عائلاتهم ومحيطهم الذي يسكنوه، وتحدث إغبارية عن شريحة واسعة من المرضى التي تعاني من إعاقات مختلفة تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة من المكاتب الحكومية المختلفة وطالب اللجنة البرلمانية أن تنظر بجدية لخطوة الحكومة الكارثية، لأن الخدمات المقدّمة لهؤلاء المرضى قد تبدو صغيرة ولكنها تساعدهم في حياتهم الصعبة حتى مع وجودها، فكيف سيكون حالهم بعدمها، وفي نهاية كلمته طالب النائب إغبارية بمصادقة اللجنة البرلمانية على إحالة الموضوع مرة أخرى للهيئة العامة للكنيست وتجميد التعليمات الجديدة في كتاب التأمين الوطني وعدم خروجها لحيّز الاستعمال والتنفيذ، وأن يجري دراسة الموضوع ومناقشة تفاصيله مع الجمهور والمؤسسات والجمعيات الحقوقية المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة"، الى هنا ما جاء في البيان.