كشف النائب ابراهيم صرصور على أن الخريطة موجودة في مرحلة الإعتراضات وبعد سماع الاعتراضات من قبل المحقق الذي عينته اللجنة اللوائية قامت لجنة الإعتراضات ببحث توصيات المحقق وقررت إجراء تعديلات في الخريطة

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" رد وزير الداخلية عضو الكنيست غدعون ساعر على الإستجواب المباشر الذي قدّمه له الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، حول الخريطة الهيكلية (ط ب/3400) لمدينة الطيبة".

واضاف البيان:" في رده الكتابي أكد الوزير على أن الخريطة ستساهم في إضافة 8500 وحدة سكنية ونحو 310 دونمات لبناء مصالح تجارية".

لجنة الإعتراضات
وجاء في البيان:" وكشف على أن الخريطة موجودة في مرحلة الإعتراضات ، وبعد سماع الاعتراضات من قبل المحقق الذي عينته اللجنة اللوائية ، والتي قدمها المواطنون ومؤسسات البلدية ، قامت لجنة الإعتراضات ببحث توصيات المحقق وقررت إجراء تعديلات في الخريطة التي تم نشرها للجمهور حسب ما ينص عليه القانون، وأضاف أنه بعد النشر الثاني ، تم استلام إعتراضات أخرى جديدة التي سيتم تناولها في النقاش الإضافي ، وأختتم الوزير رده بالقول ، في الوقت الذي يتواجد فيه الموضوع على طاولة لجنة الإعتراضات ، فانه لا يمكن إجراء لقاءات وأو نقاشات بخصوص خريطة غير متفق عليها من جميع الأطراف".

حسم قضية الخريطة
واضاف البيان:" هذا وكان النائب صرصور قد أكد في إستجوابه على أن الخريطة الهيكلية المعدلة تتجاهل تماماً الإعتراضات الهامة والتوصيات البديلة التي طرحها السكان أهمها: عدم تخصيص اراض تفي بإحتياجات المدينة للتطور، الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من اجل تقليص الاضرار بالملكيات الخاصة، سلخ 22 دونم من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمه واخراجها خارج المخطط . وأكد أيضا على أن المخطط المحلي للطيبة يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكية لسكان الطيبة: المخطط المحلي للطيبة يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحلية لمدينة الطيبة وسكانها مثل الملكية الخاصة، الحق بالمسكن الملائم وغيرها"، في صلب الإستجواب تساءل النائب صرصور حول نية ما يود أن يفعله الوزير من أجل إجراء تعديلات في الخريطة تتناسب مع روح الطلبات التي قدمها السكان ومؤسساتُ أهلية . كما وتساءل حول إمكانية أن يقوم الوزير بالمبادرة لعقد جلسة مع ممثلي المدينة من أجل الإستماع منهم مباشرة حول الموضوع ، والعمل على حسم قضية الخريطة بأسرع وقت. هذا وما زال مواطنو الطيبة، اصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة، اصحاب المنازل المهددة بالهدم وجميع السكان، ينتظرون الحلول الحاسمة والعادلة بخصوص الخارطة الهيكلية المقترحة للمدينة، ويتخوفون من المصادقة عليها نهائيا دون التطرق لاعتراضاتهم التي قدموها سواءً بشكل فردي او جماعي ، ناهيك عن توجس البلدية واللجنة الشعبية من النتائج الكارثية في حال تمت المصادقة على الخريطة دونما الأخذ بوجهة نظر سكان الطيبة" بحسب البيان.