عقبت رئيسة لجنة حقوق الطفل البرلمانية، عضو الكنيست نادية حلو ( حزب العمل )، على توصية اللجنة المعينة لفحص أبعاد المسؤولية الملقاة على عاتق الأهل في حالة الطلاق، بإلغاء  بند  "حضانة الأطفال"، الذي ينص على أن تكون حضانة الأولاد في حالة طلاق الزوجين لصالح الأم حتى جيل 6 سنوات. وجاء في توصيات اللجنة، أنه يجب العمل على سن قانون جديد بدلا منه يتم بموجبه منح فرصة حضانة الأطفال للاباء أيضا، عن طريق اثبات الوالد المعني بحضانة أولاده أنه أهل لهذه الحضانة أكثر من الوالد الآخر، في حين يتوجب على المحكمة أن تبت في الأمر وفقا للأدلة والبراهين التي يتم طرحها أمامها.
وقالت النائبة حلو : " توجد هناك مخاوف وشكوك عديدة حول الغاء هذا البند، حيث أنه من الممكن أن يدفع بقسم كبير من الرجال لابتزاز النساء، واستغلاله بصورة سلبية ضدهن، مثل االتهرب من دفع الأقساط المالية اللازمة وغيرها من التصرفات الانتهازية...  ". وأضافت : " من جهة أخرى لا يمكن أن نتجاهل بأن هذه التوصية، هي خطوة إضافية نحو مساواة المرأة بالرجل، وأنها ستساهم في تعزيز ودعم مكانة المرأة التي غالبا ما تتصور على أنها هي المسؤولة الوحيدة عن الطفل ومكانها الطبيعي هو البيت فقط "...
وتابعت النائبة نادية حلو بالقول :" بما أن الطلاق أصبح أمرا شائعا في المجتمع فان الخلافات حول الحضانة أصبحت أكثر صعوبة من الطلاق نفسه، ولهذا فان  حضانة الطفل تحتاج إلى اتفاقات بين المطلقين ومساعدة من المحكمة من أجل التوصل إلى الهدف الأساسي وهو مصلحة الطفل. بالاضافة الى وجود حاجة ماسة لمراعاة الجانب النفسي للطفل عند انتقال الحضانة، حيث يجب أن يتم تنفيذ حكم الحضانة بالتدريج كي نجنبه أي مشكلات نفسية أو اجتماعية تنتج عن انتقاله من طرف إلى آخر"...
وأختتمت النائبة حلو تعقيبها قائلة بأن الطفل هو الحلقة الأضعف في عملية الطلاق بين الأزواج، حيث يقع تحت تأثير التجاذب بين الزوج والزوجة وكلاهما يبحث عن الفوز بحضانته. وأعربت عن قلقها بأن تؤدي هذه التوصية إلى استغلال الأبوين لأطفالهم في صفقة الطلاق كوسيلة ضغط أو مساومة، من أجل تحقيق مصالحهما الخاصة على حساب الأطفال. وذكرت بأنها ستبادر الى عقد جلسة خاصة في لجنة حقوق الطفل التي ترأسها في الكنيست، للبحث في أبعاد هذه التوصية.
يذكر أن  قرار إقامة لجنة البروفيسور دان شنيط التي أقامتها وزيرة العدل السابقة تسيبي لفني قبل ثلاث سنوات، جاء من أجل تحديد مسؤولية الوالدين وفق مواثيق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، من العام 1989، والتي وقعت عليها إسرائيل أيضًا، وبموجبها يتم  الاعتراف الطفل كصاحب حقوق مستقلة في المجتمع والعائلة.