بيان التجمع:

يعتبر التجمع هذه الإدانة غير شرعية لأنها تتناقض والحق الطبيعي للإنسان للتواصل مع أقاربه

يؤكد التجمع رفضه وإدانته لقرار المحكمة، فإنه يحيي الوقفة الشجاعة للمشايخ الدروز وتعبيرهم عن اعتزازهم بالزيارات ورفضهم للمساومات المذلة مع المستشار القضائي للحكومة

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن التجمع، جاء فيه: "يستنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار محكمة الصلح في الناصرة، الاربعاء 18.12.2013، بإدانة 16 من المشايخ الدروز بتهمة "الخروج الى دولة معادية بطريقة غير قانونية"وتهمة "التخطيط والمساعدة للخروج لدولة عدو بطريقة غير قانونية"، إذ لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما قاله المشايخ الدروز عن حقهم في التواصل مع أهلهم في سوريا ولبنان وحقهم في ممارسة شعائرهم المذهبية في الاماكن المقدسة للطائفة العربية الدرزية".

جانب من المشايخ الدروز في المحكمة

وأضاف البيان: "يعتبر التجمع هذه الإدانة غير شرعية لأنها تتناقض والحق الطبيعي للإنسان للتواصل مع أقاربه، وكذلك تتناقض والحق في حرية العبادة، وحقوق الأقليات في التواصل مع شعبها خارج البلد الذي تعيش فيه وكلها حقوق يكفلها القانون الدولي بصريح العبارة. وما تقوم به اسرائيل من وضع العراقيل أمام ممارسة هذه الحقوق هو خرق واضح ومفضوح للقانون الدولي، الذي تلتزم به دول العالم المتحضرة. إننا نرفض هذه التهم جملة وتفصيلًا، إذ لا نعتبر أهلنا في سوريا ولبنان "عدوًا"، كما ينص القانون الإسرائيلي الجائر، بل أشقاؤنا الذين من الطبيعي أن نتواصل معهم، وهو تواصل يفسر نفسه وليس بحاجة الى تفسير أو تبرير من أي نوع".

 وجاء في البيان: "وإذ يؤكد التجمع رفضه وإدانته لقرار المحكمة، فإنه يحيي الوقفة الشجاعة للمشايخ الدروز وتعبيرهم عن اعتزازهم بالزيارات ورفضهم للمساومات المذلة مع المستشار القضائي للحكومة، التي حاولت بعض الجهات إغرائهم بها مقابل الغاء لوائح الاتهام ضدهم. ويعبر التجمع عن دعمه للمشايخ في نضالهم من أجل ضمان حقهم في التواصل وممارسة شعائرهم الدينية، ويؤكد على ضرورة ضمان هذا الحق، الذي هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي".