النائب إغبارية :

تعديلات وزير الرفاه في كتاب التأمين الوطني تمسّ بشكل سافر بحياة ذوي الاحتياجات الخاصة اليومية

تقليص نسبة الإعاقة لـ80% من المرضى سيفقد 50% من ذوي الاحتياجات مستحقاتهم وحقوقهم الصحية والمعيشية

يجب تغيير سلم الأولويات وإجراء فحص وجدولة لائحة الإعاقات ومنع إخراجها خارج سلّة الخدمات لأن هذه الخدمات ليس منّة من الدولة بل حق من واجبها تقديمه

عمم رفيق بكري المساعد البرلماني للنائب د. عفو اغبارية بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" ناقشت الكنيست في هيئتها العامة ولجانها البرلمانية يوم الثلاثاء، اليوم العالمي لمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد شارك النائب د.عفو إغبارية (الجبهة) في أبحاث اللجان المختلفة حول الموضوع وخاصة لجنة الصحة والرفاه البرلمانية، وفي مداخلاته انتقد بشدة سياسة وزراء (ييش عتيد) المجحفة بحق الشرائح الفقيرة وخاصة بما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة في ظل التقليصات التي سيوقع عليها وزير الرفاه مئير كوهن في كتاب التأمين الوطني والتي ستقلص نسبة الإعاقة لـ80% من المرضى، حيث سيفقد 50% من ذوي الاحتياجات (مئات ألوف المرضى) لمستحقاتهم وحقوقهم الصحية والمالية".



واضاف البيان:"وفي هيئة الكنيست العامة قال د. إغبارية، إنه ليس من قبيل المصادفة أن تحيي شعوب العالم يوم التضامن العالمي مع ذوي الاحتياجات الخاصة واليوم العالمي لحقوق الانسان، في نفس اليوم الذي يسجّى به جثمان المناضل الثوري الرمز نلسون منديلا الذي يعتبر الشخصية العالمية المناضلة الأولى في العالم من أجل الحرية وحقوق الانسان وقهر العنصرية".

إصرار المرضى
واضاف اغبارية في البيان قائلا:" كذلك الأمر ناقشت الكنيست اسبوع مكافحة السموم والمخدرات، حيث نشهد اتساعًا في رقعة التعاطي مع المخدرات الخفيفة والثقيلة بين صفوف الشبيبة، ومن الملاحظ أن أحد الأسباب المركزية في هذا التزايد هو حالة الفراغ القاتل واليأس الذي ينتاب جمهور الشباب، لأن المؤسسات الحكومية لا توفر برامج لا منهجية كافية بعد دوام الطلاب المدرسي، الأمر الذي يتركهم عُرضة وضحية للتعاطي بالسموم والأمراض النفسية والصحية الأخرى، وأشاد د. إغبارية، بالدور والنشاط الرائع الذي تقوم به جمعيات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإصرار المرضى على نيل حقوقهم ببطولة متفانية، يطالبون وبحق اندماجهم بالمجتمع بشكل فعال. هؤلاء المواطنون الذين أعرف قسم منهم ولدوا بإعاقات، والقسم الآخر أصيبوا بإعاقات جسدية ونفسية، وقسم آخر أصيبوا بإعاقات من جراء حوادث عمل أو حوادث طرق أو حتى حوادث بيتية، جميعهم يحتاجون إلى الجهة الراعية والمهتمة وهي مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه، ولكن للأسف لا ينظر لهذه الشريحة المحتاجة بشكل متساو".

التمييز الصارخ 
ونوه البيان:"إن التعديلات التي ينوي وزير الرفاه إجراؤها في كتاب التأمين الوطني تمسّ بشكل سافر هؤلاء المرضى الذين سيعانون وسيذوقون المرّْ من جراء القيود التي ستفرضها مؤسسة التأمين الوطني لمنعهم من تلقي الخدمات الطبية والمعيشية الكفيلة بأن يمارسوا حياتهم بشكل إنساني طبيعي،. هذا التحذير سمعته للتو من مدير جمعية المنارة لمساندة ذوي الإعاقات البصرية المحامي عباس عباس ومن مدير مقر نضال المعاقين المربي المتقاعد تيسير جبارين، ولهذا على وزير الرفاه أن يصغي بجدية للعدول عن قراره بهذا الشأن. وهنا أود الإشارة إلى التمييز الصارخ الذي تمارسه المؤسسة الحاكمة بتقسيم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى فئتين، فمن يستطيع الحصول على تصريح للإعفاء من الخدمة العسكرية بحجة الإعاقات النفسية بحسب البند 13 من القانون، يحصل على كافة الحقوق من التأمين الوطني، وبالمقابل تنوي وزارة الرفاه حرمان ذوي الإعاقات الحقيقيين من حقوقهم المشروعة. ولهذا يجب تغيير سلم الأولويات وإجراء فحص وجدولة لائحة الإعاقات ومنع إخراجها خارج سلّة الخدمات، ومنح هذه الشرائح حقوقها بجدارة لأن هذه الخدمات ليس منّة من الدولة بل حق من واجبها تقديمه" بحسب البيان.