أبرز ما جاء في بيان مؤسسة ميزان لحقوق الانسان :

محكمة "الصلح" في القدس تستمع لشهود النيابة في ملف معبر الكرامة للشيخ رائد صلاح 

ترافع في جلسة اليوم في محكمة الصلح عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فيلدمان وحضر المحكمة طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة

بتت محكمة الصلح في القدس بعد ظهر اليوم الاربعاء أيضا في طلب الشرطة تمديد أمر منع الشيخ رائد صلاح من دخول مدينة القدس، بعد أن كان أمر تمديد المنع السابق انتهى هذا اليوم

المحامي زاهي نجيدات –الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية:

الضحية هي التي تحاكم وبالتالي هذه ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح الذي رفض الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية في ملف "الكرامة"

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن عبدالمنعم فؤاد – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، جاء فيه ما يلي:"جرت في محكمة الصلح بالقدس صباح اليوم الاربعاء 11.12.2013 جلسة استماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- وهو الملف المعروف باسم (معبر الكرامة)، حيث استمعت هيئة المحكمة اليوم الى شهادات خمسة من أفراد الشرطة والأمن، فيما قرر القاضي موعد جلسة المحكمة القادمة لهذا الملف ليوم 23.2.2014 من أجل سماع شهادات أفراد جهاز المخابرات، بالإضافة إلى شهادة الشيخ رائد صلاح وزوجته في القضية".

تصوير: عايد جلجولي

وتابع البيان:"وكان قد ترافع في جلسة اليوم في محكمة الصلح عن الشيخ رائد صلاح المحامي أفيغدور فيلدمان وحضر المحكمة طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة الذي يتابع هذا الملف المحامون مصطفى سهيل وهاشم سعايدة وخالد زبارقة وعمر خمايسي".

أمر تمديد المنع
وزاد البيان:"وفي سياق منفصل فقد بتت محكمة الصلح في القدس بعد ظهر اليوم الاربعاء أيضا في طلب الشرطة تمديد أمر منع الشيخ رائد صلاح من دخول مدينة القدس، بعد أن كان أمر تمديد المنع السابق انتهى هذا اليوم.  وقال المحامي محمد سليمان اغبارية –من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، والذي ترافع عن الشيخ رائد صلاح في جلسة اليوم: "أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد أمر منع الشيخ رائد من دخول القدس، بعد ان كانت المحكمة استجابت لطلب الشرطة في المرة الاولى بمنعه لمدة شهرين وفي المرة الثانية مددت المحكمة أمر المنع شهرا واحدا وفي المرة الثالثة مددت بعشرة أيام وهذه المرة استجابت المحكمة لطلب الشرطة ومددت أمر المنع حتى 25.12.2013". وأضاف المحامي اغبارية: "الشرطة قدمت طلباً لتمديد فترة إبعاد الشيخ رائد عن مدينة القدس لفترة اسبوعين إضافيين على الفترات السابقة، وبعد المرافعة أقرت المحكمة طلب التمديد. وأرى في هذا القرار ملاحقة سياسية مستمرة لفضيلة الشيخ رائد صلاح لإبعاده عن مدينة القدس بدون أي سبب وبدون وجه حق".

تعقيب نجيدات
وزاد البيان:" وعقب المحامي زاهي نجيدات –الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية– على جلستي المحكمة اليوم بالقول: "هذا ملفات ما كان يجب أن تكون، فالضحية هي التي تحاكم، وبالتالي هذه ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح الذي رفض الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية في ملف "الكرامة"، وكذا الحال بالنسبة لتمديد الإبعاد التعسفي عن القدس بذريعة دراسة إمكانية تقديم لائحة اتهام بحق فضيلته". يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن ترافقها لغرفة داخلية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته. وخلال رفضه للتفتيش اعتدى عليه الموظفون. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفض الشيخ له اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة". وأكمل البيان:"أما ملف الابعاد عن القدس فيعود الى يوم 4/9/2013م حين اعتقلت الشرطة الشيخ رائد صلاح لدى توجهه لمدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية بخصوص قضية القدس والأقصى، وأجرت يومها تحقيقات معه بتهمة التحريض على العنف، خلال إلقائه خطبة جمعة في قرية كفر قرع، وبعد اعتقال ليومين أصدرت المحكمة حينها قرارا بإبعاد قسري للشيخ رائد صلاح عن كامل مدينة القدس لمدة شهرين، لكن الشرطة وبعد انتهاء مدة الشهرين طالبت ثلاث مرات أخرى بتمديد أمر المنع كان آخرها طلب تمديد الامر اليوم الاربعاء وفي كل مرة كانت المحكمة تستجيب لطلب الابعاد".