رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش:

لا أحد فوق القانون واولهم رئيس المجلس المحلي

كلنا تحت القانون وعلينا ان نكون مثالا ايجابيا في قرية جسر الزرقاء لجميع المواطنين

مطالب اللجنة الشعبية بمكانها وهذا اقل الواجب ان يقوم اعضاء المجلس البلدي بدفع مستحقاتهم

بعثت اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء ببرقية عاجلة الى الحركة من اجل جودة الحكم في اسرائيل تعبر من خلال رسالتها عن امتعاضها واستهجانها بأن "قسما لا يستهان به من اعضاء المجلس البلدي في جسر الزرقاء مدينين بمبالغ طائلة من مستحقات ضرائب واثمان مياه للسلطة" على حد وصفهم، كما طالبت اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء "وزارة الداخلية والحركة من اجل جودة الحكم باقصاء اعضاء المجلس البلدي المدينين من مهامهم وفق القانون" كما ورد في الرسالة.

رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش

من جانبه، أكد رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش أن "مطالب اللجنة الشعبية بمكانها وهذا اقل الواجب ان يقوم اعضاء المجلس البلدي بدفع مستحقاتهم" مشيرا الى انه "يقوم بمتابعة الموضوع وعلاجه، وأن هنالك بعض اعضاء المجلس المحلي مدينين للسلطة المحلية وانه ارسل لهم رسالة مطالبا اياهم بدفع مستحقاتهم وأنه في حال عدم استجابة الاعضاء لطلب المجلس وفق القانون بدفع مستحقاتهم، فانه سيقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية وفق ما يتطلبه القانون". وقال الشيخ مراد عماش: "ما من شك اننا نثمن غاليا هذا التوجه وعلى كل عضو مجلس بلدي وكل واحد منا أن يقوم بواجبه اتجاه السلطة المحلية واتجاه البلد وان يكون عضو المجلس البلدي مثالا ايجابيا يحتذى به". وتابع عماش: "لا أحد فوق القانون واولهم رئيس المجلس المحلي. كلنا تحت القانون وعلينا ان نكون مثالا ايجابيا في قرية جسر الزرقاء لجميع المواطنين".

المطالبة بدفع المستحقات 
هذا وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب  ان الحركة من أجل جودة السُّلطة في إسرائيل واللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، قد طالبتا من خلال رسالة عاجلة للمسؤول عن لواء حيفا في وزارة الداخلية، يوسف مشلب، ورئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، مراد عماش، ومحاسب المجلس عبد عياط، بالإيعاز لأعضاء المجلس المحلي المدينون بدفع مستحقاتهم من أثمان مياه وأرنونا.

تسوية وانذار 
وجاء في رسالة الحركة واللجنة الشعبية للجهات المسؤولة: "يتبين من البيانات والتقارير التي وصلتنا أن خمسة من الأعضاء المنتخبين، مدينون للسلطة المحلية بمبالغ كبيرة تصل الى نحو الـ1.5 مليون شيكل، وأن الديون متراكمة ومُترتـِّبة على أعضاء المجلس المحلي منذ عام 2006". كما وطلبت الحركة واللجنة من مُحاسِب مجلس جسر الزرقاء المحلي، عبد عياط، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إرسال إنذار إلى أعضاء المجلس المدينون للسُّلطة بمبالغ ماليَّة، ومطالبتهم بتسديد دينهم للمجلس المحلي خلال 60 يومًا من تسلمهم الإنذار، أو التوصل لتسوية كما ينص عليه القانون.

المحامي نضال حايك 

اجراءات قانونية 
وأضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة في الحركة من أجل جودة السلطة: "من خلال المتابعة المستمرة للحركة لديون منتخبي الجمهور من ضريبة عقارات واثمان مياه وصرف صحي في كل السلطات المحلية، تبين ان عددا من أعضاء مجلس جسر الزرقاء مدينون بمبالغ مالية كبيرة للسلطة المحلية. من المؤسف انه حتى الان لم تُتّخذ اي اجراءات قانونية ضدهم، مع العلم ان القانون يلزمهم بدفع ديونهم في غضون 60 يوما، والا فمن واجب رئيس السلطة اقالتهم من منصبهم فورًا. الحديث هنا عن أعضاء مجلس الذي واجبهم الاًول الائتمان على مصلحة جماهير منتخبيهن والخزينة العامّة. لذا فعلى الجهات المسؤولة ان تتحمل الامانة الملقاة في يدها وأن تطبق القانون على المنتخبين قبل تطبيقه على المواطنين".

عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء سامي العلي 

المصلحة العامة 
وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء: "القانون لا يعف منتخب الجمهور من دفع أثمان المياه وضريبة الأملاك والعقارات، بل أن مسؤوليته تجاه المستحقات أكبر، فعلى منتخب الجمهور وكل عضو مجلس محلي صرف ديونه ودفع ما يترتب عليه من مستحقات للسلطة المحلي، فهذا واجب وطني واخلاقي وديني من الدرجة الأولى، فضلا عن أنه واجب قانوني، وعليه تأدية هذا الواجب". وأضاف العلي: "عضو السلطة المحلية أو أي منتخب جمهور يجب أن يكون قدوة ومثالا أعلى في تأدية الواجب وتحمل المسؤولية، ومثالًا يحتذي به الجمهور. وعليه حث ودعوة المواطنين الى دفع الضرائب والمستحقات وتأدية الواجب، الذي يؤكد مدى انتماء الشخص لبلده وأهله وعطاءه، وحرصه على المصلحة العامة وعلى تحسين الاوضاع المالية للسلطة المحلية ورفع مدخولها الذاتي".