أبرز ما جاء في بيان مؤسسة ميزان:

القاضي أمير طوبي -قاضي المحكمة المركزية في حيفا- قرر ظهر اليوم الاثنين 2.12.2013 إطلاق سراح 19 معتقلاً الى الاعتقال المنزلي وبشروط مقيدة متفاوتة في الكفالة الذاتية وكفالة طرف ثالث وعدد أيام الحبس المنزلي

المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة:

قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية

رغم أن المحكمة رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المتظاهرين لخمسة أيّام إلا أننا لا نعتبر قرار الحبس المنزلي قرارًا منصفًا وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط

أفادنا المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، والذي يترافع عن عدد من المعتقلين الذين اعتقلوا مساء اول امس السبت خلال المظاهرات ضد مخطط برافر، بالإضافة الى محامين من مركز عدالة ومؤسسات حقوقية ومحامين متطوعين، في بيان عممته المؤسسة، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، ان "القاضي أمير طوبي -قاضي المحكمة المركزية في حيفا- قرر ظهر اليوم الاثنين 2.12.2013 إطلاق سراح 19 معتقلاً الى الاعتقال المنزلي وبشروط مقيدة متفاوتة في الكفالة الذاتية وكفالة طرف ثالث وعدد أيام الحبس المنزلي، ويكون القاضي بذلك قد رد استئناف النيابة العامة على قرار قاضية محكمة الصلح في حيفا -القاضية نسرين عدوي- التي امرت مساء أمس الأحد بإطلاق سراح المعتقلين".

وتابع البيان: "حيث اعطت القاضية عدوي للنيابة العامة فرصة تقديم استئناف على القرار بالإفراج حتى صباح اليوم، الأمر الذي ردته المحكمة المركزية بعد مناقشات جرت منذ الصباح في اروقة المحكمة. والمعتقلون هم هارون بشناق، يوسف أبو غوش، فراس علي، علي زئبق، رامي أبو علي، راني عبد الرحمن، محمود شريم، وسيم خير، ألاء طه، خالد سيد، إنجي عمري، رشاد عمري وهشام مهنا، سهير أسعد، صابرين دياب، عبد الله عبد الفتاح، عمر عبد القادر، سامح دوايمة ووليد فرج"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.

بيان مركز عدالة
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه ما يلي:"قررت المحكمة المركزيّة في حيفا ظهر اليوم إطلاق سراح جميع المعتقلين من مظاهرة يوم الغضب في حيفا، بعد أن رفضت الاستئناف الذي قدمته الشرطة على القرار بإطلاق سراحهم. وقد قررت المحكمة المركزيّة الإبقاء على قرار الصلح إحالة قسم منهم إلى الحبس المنزلي حيث تمت إحالة 3 معتقلين إلى الحبس المنزلي لمدة ستة أيام و 12 منهم لمدة ثلاثة أيام و 4 آخرين تم إطلاق سراحهم بكفالة فقط. وقد تولى المرافعة عن المعتقلين مجموعة من المحامين المتخصصين من مركز عدالة، مركز ميزان ومحامين متطوعين".

إعتقالات تعسفية
وتابع البيان:"وفي أعقاب القرار صرحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والتي شاركت في تمثيل المعتقلين أن "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية. مرة تلو الأخرى نشاهد أن الشرطة تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي. رغم أن المحكمة رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المتظاهرين لخمسة أيّام، إلا أننا لا نعتبر قرار الحبس المنزلي قرارًا منصفًا، وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط." وأضافت المحاميّة بشارة أن "العلامات على أجساد المعتقلين والوثائق الطبية والصور التي رأيناها تشير إلى مدى العنف الذي استخدمته الشرطة لقمع المظاهرة. نحن بصدد تقديم شكاوى مفصلة لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة، نأمل أن تؤدي إلى معاقبة كل من سولت له نفسه بالاعتداء على أي من المتظاهرين." إلى هنا نص البيان.