أبرز ما جاء في بيان جبهة الناصرة الديمقراطية
اطراف متعددة، التقت بهدف اسقاط الجبهة من رئاسة بلدية الناصرة. هذا ما تأكد في يوم الانتخابات بعد دعوة المنافسين، للتصويت لعلي سلام!

قضية رئاسة البلدية، عند رامز جرايسي، ليست قضية تشبّث بكرسي، ولم تكن، ولن تكون، عنده، قضية شخصية ابدًا.

القضية الأساس كانت السعي لإلزام لجنة الانتخابات فتح وفرز اصوات محدودي الحركة التي قررت لجنة الانتخابات الغاءها دون فتحها وبما يخالف القانون!

نحن نؤكد، بشكل لا يقبل التأويل، بان رامز جرايسي، القائد الوطني، السياسي المبدئي والنظيف، لم يكن ليقبَل بأن يحسم من يخدم في الجيش والشرطة الاسرائيلية، أو نشطاء حزب الليكود، نتائج الانتخابات في مدينة الناصرة، ولو حدث ذلك وكان لصالحه، لكان قد قدم استقالته على الفور!!

بحثنا عن الوسيلة القانونية الممكنة لإعاقة اعلان أي نتيجة قبل فرز اصوات محدودي الحركة. ولو كانت القضية قضية ما يسمى "أصوات الجنود"، لما كنّا توجهنا للمحكمة على الاطلاق!

هل صدفة ان أحد أوائل المهنئين لعلي سلام في بيته، والذي أستقبل بحفاوة بالغة، كان "ألكاهن" جبرائيل نداف الداعية الى تجنيد المسيحيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي والداعية للخدمة المدنية، والضيف المرحب به دائمًا في ديوان رئيس الوزراء نتنياهو؟!

لماذا لم ينتقد احد ولم يهاجم وجود جندي سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن قائمة ناصرتي!!؟

نجزم ان رسالة التأييد من "الليكود" لعلي سلاّم جاءت بتوجيه من فوق، خاصة مع ما صرح به علانية رئيس بلدية نتسيرت عيليت العنصري "جابسو"!!

وصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن جبهة الناصرة، ننشره اليكم كاملًا كما وصلنا:"
قد يكون، من السابق لاوانه، كشف القناع عن كل تفاصيل ما حصل في الناصرة، ارتباطًا بالانتخابات البلدية الأخيرة، ذلك اننا ما زلنا في خضم الحدث ذاته وتداعياته ، ربما ما زال بعضها مجهولاً. ومع ذلك، واستنادًا الى ما تكشّف حتى الآن، فان الجوهر يكمن في "تحالف" متعدد الأطراف التقى من أجل إسقاط الجبهة من رئاسة بلدية الناصرة، والتي حافظت الجبهة عليها قلعة وطنية تقدمية وركنًا اساساً لنضال شعبنا الفلسطيني في البلاد، في مواجهة سياسة التمييز القومي، والاحتلال والاستيطان والقمع ضد شعبنا الفلسطيني، وقلعة يستند اليها كل نضال ديمقراطي عام في البلاد، وكل نضال ضد الاحتلال وممارساته ودعمًا لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. هذا ما سعت اليه المؤسسة الاسرائيلية بكافة اذرعها السياسية والأمنية، ومنذ سنة 1975، حين ثارت "بنت الأكابر" على الظلم وأثبتت أن الكف يستطيع لَيّ المخرز.

جرايسي يسلم علي سلام زمام الامور

التقاء مصالح
لقد التقت خلال هذه الانتخابات مصالح أطراف عدة لتحقيق هذا الهدف. هذا ما يفسّر "الانسحاب" غير المعلن لمرشحي الرئاسة مقابل الجبهة لصالح مرشح واحد هو علي سلام، والذي أظهرت الاستطلاعات قبل الانتخابات أنه من يقف في المكان الثاني بعد مرشح الجبهة (حيث كان يحصل مرشح الجبهة في كل الاستطلاعات على نسبة ما بين 42% - 48%). هذا ما يفسر حصول مرشح قائمة "الحركة الاسلامية" على اقل من 500 صوت! ومرشح "الموحدة"، وهي الشق الآخر لتحالف "الاسلامية"، على حوالي 700 صوت!!.
والسؤال: أين ذهبت أصواتهم التي تزيد في المدينة عن (15) ألفًا، على أقل تقدير؟! لم نطرح السؤال على شكل "لُغز"، انما، لأن هذا السؤال، هو ما يحمل التفسير بان كل التيارات السياسية، التابعة للحركات الاسلامية، وجهت الغالبية العظمى من ناخبيها ليس لمرشحي قوائمها بل لعلي سلام!!. والسؤال الثاني: أين ذهبت اصوات حزب "التجمع" ومرشحته حنين زعبي، التي كانت تعطيها كل الاستطلاعات حوالي %20 من الأصوات، بينما حصلت، في الانتخابات، على %10 من الأصوات فقط!! الاستنتاج الوحيد، هنا ايضًا، أن هذا الحزب ساهم بتوجيه اصوات من ناخبيه للتصويت لعلي سلام أيضًا!!.وقد قالت حنين زعبي في خطابها في اجتماعها الإنتخابي الأخير "يوم 10-23 ألقادم سنسقط رامز جرايسي" ولم تقل لجمهورها سأفوز برئاسة البلدية! رغم حقيقة كونها مرشحة رئاسة!!!
وحتى يكتمل المشهد، كشفت المؤسسة الاسرائيلية ، والتي يقودها اليوم حزب "الليكود"، حزب "نتنياهو"، عن حقيقة مشاركتها في هذا "الحلف" غير المعلن لإسقاط الجبهة، وهو نفس "نتنياهو" رئيس حكومة اسرائيل التي أثارت أخطر فتنة واجهتها الناصرة وجماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد، منذ سنة 1948، والتي اثيرت في نهاية العام 1997، قبيل الانتخابات البلدية سنة 1998. حيث دعا حزب "الليكود" أيضًا، وبشكل علني، الى دعم علي سلام، وهذا ما اعترف به رئيس بلدية "نتسيرت عيليت"، العنصري "جابسو"، حيث صرّح علنًا، وتمّ نشر ذلك في وسائل الاعلام، بأنه وحزبه دعما بشكل مباشر علي سلام، بهدف إسقاط الجبهة من رئاسة بلدية الناصرة ومنع فوز رامز جرايسي شخصيًا برئاستها!.
ونحن نقتبس حرفيًا: " رئيس بلدية نتسيرت عيليت "شمعون غابسو" كان فرحًا جدًا، بعد ان عرف أن صديقه الحميم علي سلام هو رئيس البلدية الجديد للناصرة وأنه انتخب بدل رامز جرايسي". وجاء أيضًا: "كما هو معروف يجري بين جرايسي وغابسو دم فاسد جدًا، الى درجة تبادل اللكمات الكلامية خاصة إبّان حملة "الرصاص المصبوب". غابسو هاجم بشدة عدة مرات ما قام به جرايسي، حيث انقطعت منذ ذلك الحين العلاقة بينهما بشكل مطلق. "أنا فرح جدًا انه علي سلام، وقد عملت من أجل فوزه عندما جندت 400 عضو حزب "ليكود" من الناصرة للتصويت لعلي. لم أكن لأفعل شيئًا من أجل جرايسي لأن رأيي به معروف. دعوت علي لفنجان قهوة، وأنا اؤمن أنه مع انتخابه ستسير منطقتنا نحو طريق جديد أفضل" (اقوال جابسو).
وقام المدعو فادي خوري، بتوجيه رسالة نصية بالهاتف النقّال الى مئات أعضاء ومؤيدي حزب "الليكود"، يوم واحد قبل الانتخابات (21.10.2013) هذا نصّها: " أطلب دعمكم غدًا لعلي سلام، هو المرشح الأكثر ملاءمة لإدارة بلدية الناصرة ولرئاسة بلديتها، وهو لن ينسى الاشخاص منّا الذين دعموه، وهو وعدني بان بابه سيكون مفتوحًا لاشخاصنا في كل موضوع وقضية، وأنتم تعرفونني شخصيًا، بأني أنفذ ما أعد به، وشكرًا لكم"!!.
لا نعتقد، ولا نظن، أن هذه الرسالة كانت على عاتق صاحبها وكاتبها، انما جاءت بتوجيه من قيادة حزبه (الليكود).
بناءً على ما تقدم، لم تكن صدفة ان أحد أوائل المهنئين لعلي سلام في بيته، والذي أستقبل بحفاوة بالغة، ونشر خبر وصور زيارته وتهنئته في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كان "الكاهن" جبرائيل ندّاف، الداعية الى تجنيد المسيحيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي والداعية للخدمة المدنية، والضيف المرحب به دائمًا في ديوان رئيس الوزراء نتنياهو!!!.

محاولة تضليل وتشويه
ونحن لا نريد أن نتوسع أكثر حول وجود جندي سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن قائمة ناصرتي!!،والأمر المستهجن أن لا يثير هذا حفيظة أحد ،خاصة ممن إنبروا للهجوم على الجبهة!!
الحقيقة هي أن خصوم جبهة الناصرة حاولوا التضليل في الطرح والنقاش الذي رافق الحملة الانتخابية منذ بدايتها، حول المفاوضات بينهم بشأن انسحاب ثلاثة منهم لصالح مرشح واحد ينافس مرشح الجبهة. وابرز ما ورد بهذا الشأن هو قول مرشح الحركة الاسلامية توفيق أبو أحمد، في المناظرة الاذاعية بين جميع مرشحي الرئاسة، باستعداده للانسحاب ووضع يده بيد من يعمل على اسقاط مرشح الجبهة للرئاسة. ولم ننتبه إلى هذه الحقيقة عندما تمّ عمل استطلاع رأي، اسبوع قبل موعد الانتخابات، تمّ فيه طرح سؤال واحد، لمن ستصوت بين مرشحين: حنين زعبي أو علي سلام؟. لقد جرى الكثير من وراء الكواليس، ومن بين هذا "الكثير"، اتفاق فائض الأصوات بين "التجمع" وقائمة "ناصرتي" – علي سلام، والذي ليس له أي أساس سياسي، خاصة وان "التجمع" هو حزب سياسي قطري، رفض مجرد التفاوض مع الجبهة. وليس له أساس قيمي اجتماعي، على الأقل بموجب المواقف المعلنة لحزب "التجمع"، وبشكل أخص لمرشحة الرئاسة حنين زعبي. لذلك تحديناهم في حينه: اكشفوا ما يخفيه اتفاق فائض الأصوات!....ولم يفعلوا.!

يوم الانتخابات
لقد واجهناها، يوم الانتخابات، حقيقة قيام المنافسين بالتوجيه للتصويت لعلي سلام للرئاسة!! أي عمليًا الانسحاب الفعلي من المنافسة دون الانسحاب الرسمي. هذا كما يظهر ما قد تم التخطيط له مسبقًا. واذا اضفنا لذلك الرسائل التي وجهتها الحركتان الاسلاميتان ودعوتهما للتصويت لعلي سلام للرئاسة، والرسائل التي وجهها نشطاء حزب "الليكود"، التي أشرنا اليها سابقًا، يمكن الوصول الى استنتاج منطقي، بأن هذا "التحالف" غير المعلن تجاوزت حدوده والأطراف المشاركة فيه، حدود الناصرة، وربما حدود البلاد!!.
ألم يكن من واجب الجبهة، إزاء هذا المشهد وأخطار تداعياته المستقبلية على مدينة الناصرة وعلى جماهيرنا العربية عمومًا، أن تبذل كل جهد للحفاظ على رئاسة بلدية الناصرة، حفاظًا على طريقٍ ومسيرةٍ ومستقبل!.
وللحقيقة نوضّح هنا ان مرشح الجبهة للرئاسة، رامز جرايسي، رفض، حتى اللحظة الأخيرة، إعادة ترشيح نفسه لرئاسة البلدية، وكانت رغبته وارادته صادقة تمامًا، وقد قام بالعدول عن هذا الموقف قبل حوالي اسبوعين فقط من موعد الترشيحات وتشكيل القوائم، استجابة لضغوط كبيرة محلية وقطرية، في ظل التغييرات التي طرأت على الخارطة الانتخابية النصراوية، وفقط من منطلق حس عميق بالمسؤولية، لذلك فإن قضية رئاسة البلدية، عند رامز جرايسي، ليست قضية تشبث بكرسي، ولم تكن، عنده، ولن تكون قضية شخصية ابدًا.

أصوات محدودي الحركة
بعد أن تمّ إحصاء الأصوات من الصناديق المختلفة في لجنة الانتخابات، وتبين وجود فارق لصالح علي سلام بـ 21 صوتًا، بقيت اصوات صناديق محدودي الحركة بدون فرز. وكما هو معروف، فإن التصويت في هذه الصناديق يتم بمغلفات مزدوجة، بحيث يوضع المغلف الذي يحوي بطاقة التصويت، داخل مغلف آخر يسجل عليه اسم صاحب الصوت، من أجل التأكد قبل فتحه أنه لم يصوت في الصندوق العادي الآخر الذي ورد فيه اسمه. وبالتالي فإن اسماء وأحياء المصوتين معروفة لأعضاء اللجنة، ذلك أن الكل في الناصرة يعرف بعضه البعض. والجميع يعرف ذلك جيدًا.
وقد قررت أغلبية اعضاء لجنة الانتخابات، وهم من "تحالف" كل القوائم الأخرى المواجهة للجبهة، فتح صندوقين فقط لمحدودي الحركة من حيين معينين، وفرز 17 صوتًا، بينما قررت، وبشكل غير قانوني، وبما يتعارض مع موقف مدير الانتخابات والاستشارة القانونية التي تلقاها - قررت عدم فتح 42 صوتًا، من أحياء أخرى، واعتبارها لاغية!!. والداعي لذلك واضح تمامًا.
ويتضح من برتوكول لجنة الانتخابات، انها سعت جاهدة لايجاد مبررات لالغاء هذه الأصوات، بحجج تمّ دحضها، خاصة مع موقف مدير الانتخابات، والاستشارة القانونية التي حصل عليها بضرورة فتحها. وسجلت اللجنة أخيرًا حجة لا تستند الى أي بند قانوني، وفرضت قرارها من خلال التصويت بالأغلبية (داخل اللجنة) من ممثلي كل "الحلفاء" من منافسي الجبهة! وكل هذا مدون في برتوكول اللجنة.
طبعًا لو أن هذه الاصوات قد فتحت وفرزت، لانتهت القضية، واعتبرنا أية نتيجة شرعية ضمن الحسم الديمقراطي. لكنها لم تُفرز. لذلك كان من واجب الجبهة تجاه ناخبيها، ومن حقها، في ظل استغلال الأغلبية في لجنة الانتخابات لاتخاذ قرار بصورة غير قانونية وغير ديمقراطية، ان تبذل كل جهد ضمن القانون، في محاولة لإلزام لجنة الانتخابات فتح وفرز هذه الأصوات، قبل اعلان أية نتيجة، واعتبارها "نهائية" بشكل غير قانوني بهدف فرض أمر واقع!
كنا نتوقع، مثلاً، أن يثير هذا الأمر حفيظة الجمهور عمومًا، والمثقفين ودعاة حقوق الانسان والمواطن، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة خصوصًا، والجمعيات الأهلية الناشطة في هذا المجال، وأن يشغل حيزًا اعلاميًا، الأمر الذي لم يحدث!! باستثناء بيان صدر عن جمعية "بزخوت" ادان قرار لجنة الانتخابات غير القانوني وطالب بفرز اصوات محدودي الحركة واحتسابها.
والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه، لو أن النتيجة أمام لجنة الانتخابات وجود 21 صوتًا لصالح رامز جرايسي، هل كانت ستتخذ اللجنة نفس القرار؟ أم كانت ستفتح الصندوق وتفرزه عل وعسى يقلب النتيجة؟

البحث عن وسائل قانونية
بحثنا عن الوسيلة القانونية الممكنة لإعاقة اعلان أي نتيجة قبل فرز هذه الأصوات، ولم يجد المحامون الذين كلفناهم بالأمر، سوى القيام بذلك من خلال التوجه للمحكمة لاستصدار أمر مؤقت يمنع نشر النتائج، اعتمادًا على بند 84 من قانون الانتخابات، والذي يلزم لجنة الانتخابات فرز ما يسمى "بأصوات الجنود" للذين يدلون بأصواتهم خارج الناصرة أو المتعارف على تسميتها بالأصوات المتنقلة. وهذا التصنيف يشمل ليس فقط "الجنود" وانما ايضًا الشرطة والسجانين والعاملين الآخرين في هذا السلك وآخرين يحددهم وزير الداخلية.
لم يكن القرار سهلاً، خاصة وأن للجبهة موقفًا وممارسة ضد التجنيد في جيش الاحتلال، وضد كل أشكال البدائل كالخدمة المدنية بكل مسمياتها.
لم نكن، بهذه الخطوة، نقصد أصوات "الجنود"، انما الهدف كان كسب الوقت، لضمان الحصول على أمر المنع المؤقت من أجل فحص كل الامكانات القانونية لالزام لجنة الانتخابات فرز أصوات محدودي الحركة قبل اعلان أية نتيجة. وعندما تبيّن لنا ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي "الصناديق المتنقلة"، اتخذنا قرارًا صعبًا باللجوء من خلال هذا المنفذ الى القضاء، وهذا ما تحقق فعلاً. ولو كانت القضية قضية أصوات "الجنود"، لما كنّا توجهنا للمحكمة على الاطلاق!
لقد واجهت جبهة الناصرة وواجه رامز جرايسي الكثير من اللغط والقذف والتشهير من قبل الكثيرين، وهذا مؤسف حقًا. وقد أكد هو شخصياً ونحن نؤكد، بشكل لا يقبل التأويل، بأن رامز جرايسي، القائد الوطني، السياسي المبدئي والنظيف، لم يكن ليقبَل بأن يحسم من يخدم في قوى الجيش والشرظة الاسرائيلية، أو نشطاء حزب الليكود، نتائج الانتخابات في مدينة الناصرة، ولو حدث ذلك وكان لصالحه، لكان قد قدم استقالته على الفور!!
قد يكون هذا الموقف عرضة للنقد، ولكن ليس عنوانًا للتخوين! نقول ذلك ونحن نعلم أن الأمر كان محرجًا لبعض الجبهويين ومنهم بعض القياديين، خاصة قبل أن تصلهم الحقيقة والاعتبارات كاملة وواضحة.
من المهم الاشارة الى امر يثير الاستغراب، بغض النظر عن الموقف منه، وهو انه في كل انتخابات سابقة، كانت تصل عشرات أصوات الصناديق المتنقلة أو ما يسمى ب-"أصوات الجنود" ويتم فرزها وتتوزع أصواتها على كل القوائم والمرشحين، دون تحفظ من أحد ودون أن يتنازل أحد عن هذه الأصوات، ودون أن تثار أية ضجة حول ذلك. وفقط في انتخابات بلدية الناصرة الماضية، وصل وتمّ فرز 51 صوتًا ضمن هذا التصنيف توزعت على جميع المرشحين للرئاسة وجميع القوائم المنافسة.
ليس هذا فقط، فكما هو معروف فإن بضع مئات من ابناء المدينة، وبغض النظر عن موقفنا المبدئي والمثابر ضد الخدمة في اذرع "الأمن" الاسرائيلية، يخدمون في الشرطة وحرس الحدود والسجون والجيش، ويقومون بالتصويت بشكل عادي، في صناديق الاقتراع الواردة اسماؤهم فيها، وحتمًا توزعت أصواتهم بين جميع المرشحين والقوائم.وككل أهل المدينة، لم يتم استثناءهم من الدعاية الانتخابية للقوائم المختلفة.

في المحاكم
بعد الحصول على أمر المنع المؤقت، تمّ في إطار نفس الملف الذي صدر فيه أمر المنع، تقديم القضية الأساس، والتي تضمنت طلب الزام لجنة الانتخابات فرز أصوات محدودي الحركة وشملها ضمن نتيجة الانتخابات. وقد تمّ تقديم طلب موازٍ اضافي، باسم عضو لجنة الانتخابات من الجبهة، المحامي مروان مشرقي، لاستصدار قرار بالإلزام بفتح وفرز هذه الأصوات.
قاضي المحكمة المركزية اشار في صفحة 8 من محضر جلسة المحكمة يوم (27.10.2013) الماضي، وفي قراره الذي تمّ بموجبه تمديد الأمر المؤقت بمنع نشر نتائج الانتخابات: " هناك التماسات أخرى أمام المحكمة موضوعها الـ 42 صوتًا الخلافية، في هذه الملابسات لا تستطيع المحكمة اغماض أعينها أمام هذه الادعاءات أيضًا، والتي إن قُبلت، قد يتم قلب نتيجة الانتخابات...".
وقد جاء ايضًا في قرار قاضي المحكمة العليا، في الاستئناف الذي قدم ضد تمديد أمر المنع المؤقت، والذي استجاب له القاضي وبالتالي تمّ الاعلان عن النتيجة: بند 15 من القرار: "... نشر نتائج الانتخابات لا يؤدي الى نتيجة غير قابلة للتغيير... ضمن استئناف قضائي إن تمّ تقديمه، فللمحكمة للشؤون الادارية صلاحية واسعة لالغاء الانتخابات عامة أو في منطقة صندوق معين، والأمر بإعادتها...، ... أو الاعلان عن أن فلان لم ينتخب، وإنما شخص آخر غيره".
في نهاية المطاف، لم ينجح هذا المسار القضائي بتحقيق الهدف، حيث قررت المحكمة في هذه المرحلة أن هذا الموضوع من المفروض أن يتم بحثه والبت بشأنه ضمن استئناف على نتيجة الانتخابات والذي يمكن تقديمه بموجب القانون، فقط بعد اعلان نتيجة، وخلال 14 يومًا من موعد نشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

وحقائق
في كل الأحوال، موضوع اصوات ما يسمى "أصوات الجنود" استخدم تكتيكًا فقط من أجل الوصول الى تأجيل نشر نتيجة وكأنها "نهائية" للانتخابات، وبالتالي كسب الوقت لمحاولة قضائية أردنا من خلالها ان نفرض فتح صندوق محدودي الحركة وفرزه في لجنة الانتخابات.
لم يكن لرامز جرايسي شخصيًا، ولا لقيادة جبهة الناصرة الديمقراطية هدفًا على الاطلاق، بربح الانتخابات من خلال أصوات من يخدم في الشرطة وأذرع الأمن الأخرى، خاصة واننا كنّا نعرف حق المعرفة ثلاث حقائق:
الاولى: أنه حتى لو وجدت تلك الأصوات (والتي تمّ اخفاء وجودها كما يظهر عمدًا)، لما كان بالإمكان فرزها واحتسابها ضمن نتيجة الانتخابات، لأنه يكون قد مضى حتى موعد بحث الإلتماس خمسة أيام على يوم الانتخابات (بعد خمسة ايام هذه الأصوات تعتبر كانها غير موجودة، حسب القانون ،أي لاغية)، وبالتالي لن تُغَيّر النتيجة ولن يكون لها تأثير على النتيجة، ولن ينتخب أحد بهذه الأصوات!!.
والحقيقة الثانية: انه حتى لو وصلت هذه الأصوات وتمّ فرزها، فانها ستتوزع كما في كل انتخابات سابقة بين كل المرشحين وعلى الغالب بنفس النسب التي حصلوا عليها على نطاق الناصرة، وأنه أيضا على الغالب من سيحصل على أقل عدد من هذه الأصوات هو رامز جرايسي، بسبب مواقفه المثابرة وممارساته في مواجهة محاولات تجنيد متطوعين عرب (وبشكل خاص ضد ما ارادته السلطة من أحداث فتنة طائفية من خلال تركيزها على الطائفة المسيحية وتجنيد "الكاهن" نداف لقيادة هذه الحملة)، إن كان في الخدمة العسكرية او ما يسمى بالخدمة المدنية... وربما كانت بلدية الناصرة هي الوحيدة التي منعت بشكل منهجي ومثابر، دخول أي عنصر من عناصر "الخدمة المدنية" الى مؤسساتها!!. وحتى في اطار مشروع "مدينة بلا عنف"!
والحقيقة الثالثة هي: ان مدير الانتخابات والموظفة المرافقة من وزارة الداخلية، ثابرت على الاجابة كل الوقت، وحتى الساعة الرابعة من يوم الخميس التالي ليوم الانتخابات، بانه لا توجد أية أصوات متنقلة اطلاقا. وكان قد تم تحديد الساعة السادسة من مساء نفس اليوم لاجتماع لجنة الانتخابات في مكاتب وزارة الداخلية، لاقرار نتيجة الانتخابات.

علي سلام ورامز جرايسي في المحكمة

وفجأة، وبعد أن توجهنا الى المحكمة، وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف، اتصل مدير الانتخابات بممثلي الجبهة في لجنة الانتخابات ودعاهم الى جلسة فورية، الساعة الخامسة لفرز ثمانية "اصوات جنود" تم ايجادها بقدرة قادر (تبين لاحقا ان احدهم من يافة الناصرة)، واعلان النتيجة!! ودعا الى عقد مؤتمر صحفي لاعلان النتيجة الساعة السادسة وان مكان الاجتماع في القاعة الرياضية في "شنلر" وليس في مكاتب الداخلية!!
وكما يظهر ان كل ذلك قد تم لافشال خطوة الجبهة التكتيكية القضائية، واستباق استصدار امر منع مؤقت.
في هذه الاثناء تم اصدار الامر المؤقت من المحكمة، ولم تنجح سكرتاريا المحكمة من إيصاله الى مدير الانتخابات، حيث جوبهت بتلفونات لم يتم الرد عليها للمسؤولين في لجنة الانتخابات، وبعدم وجود فاكس يمكن ايصال الأمر من خلاله.( وقد تم فعلا فتح أصوات "الجنود" السبعة وكانو من طائفة واحدة!!" ، وتوزعت اصواتهم بين إثنين من المرشحين لرئاسة البلدية!) ولم تكن هناك وسيلة للإيصال الامر المؤقت بمنع نشر اي نتيجة، الا عن طريق ناشط جبهوي، تم الاعتداء عليه بوحشية واصابته بجروح متوسطة من قبل نشطاء من قائمة ناصرتي تواجدوا بالمئات حول موقع اجتماع اللجنة، فارضين اجواء من التوتير والترهيب. وقد تم تقديم شكوى للشرطة عن الإعتداء. طبعا مع وصول امر المنع المؤقت، وتم الغاء المؤتمر الصحفي الذي دعا اليه مدير الانتخابات!
تدرس جبهة الناصرة حاليًا اعداد ملف تقديم استئناف على نتيجة الانتخابات الى المحكمة، وهذا حق شرعي وديمقراطي بعد ان تكشّف حجم التلاعب في الأصوات والشطب والالغاء، وهي أصوات كانت كفيلة بظهور نتيجة معاكسة للرئاسة. وهذا مؤكد! وعلى أية حال فان أي استئناف من هذا القبيل، سنقوم به، لن يشمل أية إشارة الى اصوات الجنود المصوتين خارج الناصرة.