بيان لجنة الانتخابات المحلية في أم الفحم:

لجنة الانتخابات المحلية عملت بطريقة قانونية 100% ولم يشب عملها أية شائبة تذكر

لا وجود لأي "خلل" قانوني في عمل اللجنة أو عمل المأمور عادل ناصر وعليه فان النتائج هي قائمة وثابتة كما أعلنت تماما

اكدت لجنة الانتخابات المحلية في أم الفحم بأنه لا صحة لما ينشر ويذاع عن احتمال اعادة توزيع مقاعد العضوية في المجلس البلدي في المدينة، بسبب اشكال مفترض حول اتفاقية فائض الاصوات بين قائمتي "التحاف البلدي" و"الوفاق البلدي" والحديث عن الغائها قبيل يوم الانتخابات، وما قد يترتب على ذلك من منح قائمة "التحاف البلدي" مقعدا ثانيا على حساب قائمة "نور المستقبل". وجاء هذا التأكيد في بيان رسمي، موقع من قبل مدقق الحسابات كمال طاهر محاميد، رئيس لجنة الانتخابات المحلية في أم الفحم.

بيان لجنة الانتخابات 
وفيما يلي نص للبيان: "- منعا لأية التباسات، وتوضيحا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام المحلية، حول تسلم لجنة الانتخابات مستندات أو أوراق تشير إلى إلغاء اتفاقية فائض الأصوات بين قائمتين الوفاق الوطني ( ق ف ) والتحالف الوطني ( ن ) تعلن لجنة الانتخابات المحلية في أم الفحم ما يلي:
- لجنة الانتخابات المحلية عملت بطريقة قانونية 100% ولم يشب عملها أية شائبة تذكر.
- تنفي لجنة الانتخابات بشكل قاطع تسلمها لأي أوراق تفيد بإلغاء اتفاقية فائض الأصوات بين قائمتي الوفاق الوطني والتحالف الوطني.
- لجنة الانتخابات تسلمت اتفاقية فائض الأصوات بين القائمتين المذكورتين حسب قانون الانتخابات وقسمت المقاعد الـ 17 وفق القانون، وبحضور ممثلي القائمتين المحامي احمد امين جابر والمحامي علاء تلس واعضاء لجنة الانتخابات وبموافقتهم التامة.
- لا صحة لما ورد عن اعتراف مأمور الانتخابات بوقوع أي خطأ في القضية، والمأمور لم يتسلم، إلى اليوم حتى ، أية وثائق تشير إلى "فض" اتفاقية فائض الأصوات.
- بناء على ما تقدم، تعلن لجنة الانتخابات المحلية في أم الفحم أن لا وجود لأي "خلل" قانوني في عمل اللجنة أو عمل المأمور عادل ناصر، وعليه فان النتائج هي قائمة وثابتة كما أعلنت تماما.
وعليه تطلب لجنة الانتخابات من الجميع العمل حسب الاصول الصحفية النزيه، وعدم اثارة البلبلة بين المواطنين.. حمى الله ام الفحم واهلها"، الى هنا ما جاء في البيان.