أبرز ما جاء في البيان:

وزارة المالية ووزارة التعاون الإقليمي وسلطة الضرائب والإدارة المدنية إستثمروا مبلغ 35 مليون شيكل (حوالي 10 مليون دولار) في إقامة البنية التحتية لوضع جهاز الفحص بالأشعة في جسر أللنبي

عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو على خطة أعدّها كل من وزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم ووزير المالية يائير لابيد حول إقامة البنية التحتية المطلوبة لوضع جهاز إشعاعي لفحص البضائع في المعبر الحدودي بين إسرائيل والأردن في جسر اللنبي. ويتم وضع الجهاز بمبادرة كل من وزارة المالية ووزارة التعاون الإقليمي ومنسق عمليات جيش الدفاع في المناطق والإدارة المدنية. إن جسر أللنبي هو الممر الحدودي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن ويستخدمه الفلسطينيون للسفر ولتصدير وتوريد البضائع من الأردن والدول العربية إلى السلطة الفلسطينية ومنها".

وتابع البيان: "ومن أجل تحسين الخدمات التجارية المتوفرة في الجسر ومن أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني، طرأت الحاجة بوضع جهاز إشعاعي أحدث لفحص البضائع. وسيبدّل الجهاز الجديد الجهاز الحالي الذي يؤخّر جدا عملية الفحص والمصادقة على نقل البضائع ويمكّن فحص البضائع فقط ويمنع نقل البضائع التي تحتاج إلى التبريد. وتبرعت الحكومة الهولندية بالجهاز بعد أن أجري استطلاع رأي في صفوف التجار الفلسطينيين من أجل بحث الجدوى التي تكمن في تبديل الجهاز إلى جهاز أحدث وأشارت النتائج إلى أن وضع جهاز فحص جديد قد يؤدي إلى تزايد التصدير الفلسطيني إلى الشرق بحوالي %30. ويذكر أنه تم إجراء هذا الاستطلاع من قبل وزارة التعاون الإقليمي بالتعاون مع الرباعية الدولية".

البنية التحتية
واختتم البيان: "وإستثمرت كل من وزارة المالية ووزارة التعاون الإقليمي وسلطة الضرائب والإدارة المدنية مبلغ 35 مليون شيكل (حوالي 10 مليون دولار) في إقامة البنية التحتية لوضع جهاز الفحص بالأشعة في جسر أللنبي. وتم تحديد هذه التكاليف بعد أن إتضح أنه وفقًا لمتطلبات الجمارك التي تسعى إلى تبسيط التجارة والتعاون مع الفلسطينيين، توجد حاجة بإقامة منطقة خاصة بفحص البضائع بالأشعة ستكون مماثلة للمنطقة الخاصة الموجودة بالقرب من ميناء حيفا والتي تشمل بناية لحماية جهاز الفحص والموظفين من الإشعاع وبناية للفحص اليدوي والمزيد من المواصفات كما تنص عليها المعايير الدولية"الى هنا نص البيان كما وصلنا.