الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 14:01

العليا تنظر في التماس اليمين المتطرف ضد حنين زعبي

كل العرب
نُشر: 04/10/13 15:58,  حُتلن: 17:29

 بيان مكتب النائبة حنين زعبي:

القاضي:

المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح

المحامي حسن جباري:

الالتماس لا يتطرق أبدًا إلى حقيقة أن السيطرة على سفن الأسطول تمت في المياه الإقليمية الدولية وهي منطقة لا تسري عليها القوانين الجنائية المحلية

حنين زعبي:

المتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي

إن حاكموني سأفضحهم وإن لا فعلام كل هذا التحريض ضدي

من يجب أن يحاكم هو من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة

سأحضر الجلسة ومحاولة الاعتداء لن تردعني وأنا لا امثل نفسي فقط بل امثل شعبي وشعبنا يتحدى الفاشية والعنصرية ولا يتراجع أمامها


عمم مكتب النائبة حنين زعبي بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "تبحث المحكمة العليا، بتركيبة ثلاثة قضاة وبرئاسة رئيس المحكمة القاضي ميخائيل غرونيس، التماسًا تقدم به عضو الكنيست السابق ميخائيل بن اري وناشط اليمين المتطرف إيتمار بن جبير، يطالبان فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم النائبة حنين زعبي جراء مشاركتها في اسطول الحرية إلى غزة عام 2010".


حنين زعبي خلال مشاركتها في أسطول الحرية- صورة من الأرشيف

وجاء في البيان: "وقد عينت جلسة المحكمة في صباح الثلاثاء القادم، 8.10.2013، ومن المتوقع ان يرد المستشار القضائي على الالتماس ويشرح موقفه بعدم تقديم زعبي للمحاكمة. ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز عدالة النائبة زعبي مطالباً المحكمة العليا برد الطلب". وأضاف: "وتبحث العليا طلب اليمين المتطرف بمحاكمة حنين زعبي، رغم قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف رسميًا، لعدم توفر ادلة، ورغم قرار المحكمة العليا بعدم منعها من الترشح لكنيست بسبب مشاركتها في سفينة مرمرة، حيث كتب القاضي سليم جبران في حيثيات القرار: " المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح".

استخدام العنف!
ونوه البيان: "وكان مركز "عدالة" قد كشف في رده الخطي، الذي قدمه باسم النائبة حنين زعبي، أن الأمر العسكري بفرض الحصار البحري على قطاع غزة صدر بعد انطلاق أسطول الحرية من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة وخلال تواجد السفن في عمق البحر في 28 أيار 2010، وبالتالي لم يكن هناك مانع قانوني من وصول سفن أسطول الحرية إلى غزة، وبالتالي لم يكن هنا أي مسوغ قانوني للهجوم على سفينة مرمرة والاستيلاء عليها. وكان المحامي حسن جبارين، قد عقب على الالتماس قائلاً: "الالتماس لا يتطرق أبدًا إلى حقيقة أن السيطرة على سفن الأسطول تمت في المياه الإقليمية الدولية وهي منطقة لا تسري عليها القوانين الجنائية المحلية. كما لم يحضر الملتمسون أي دليل على استخدام النائبة زعبي للعنف تجاه أي شخص خلال عملية السيطرة على سفينة مرمرة كما يدعون".

الحصار على غزة

ومن جهتها قالت النائبة زعبي: "من يجب أن يحاكم هو من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي". وأضافت أنه ليس صدفة عدم تقديم شكوى ضدها من قبل أفراد "وحدة الكوماندو البحرية 13"، وأنها هي التي تطالب بمحاكمتهم، وبمحاكمة رئيس الحكومة ووزير الأمن وقائد الأركان، الذين أرسلوهم". ورداً على سؤال ما إذا كانت ستشارك بنفسها في جلسة المحكمة، خاصة وانها تعرضت في نفس المحكمة لمحاولة اعتداء عليها من مجموعة بن أري وجبير، قالت زعبي: "طبعاً سأحضر الجلسة، ومحاولة الاعتداء لن تردعني. أنا لا امثل نفسي فقط، بل امثل شعبي، وشعبنا يتحدى الفاشية والعنصرية ولا يتراجع أمامها".

التحريض مستمر ولا يتوقف
وختم البيان: "وعن توقعاتها من المحكمة قالت زعبي: "استغرب ان المحكمة لم ترد الإلتماس فوراً بعد إغلاق الملف رسميًا. التحريض مستمر ولا يتوقف، واليمين المتطرف مصر على ملاحقتي وعلى تقديمي للمحاكمة. اعتقد أنهم في مأزق، فإن حاكموني سأفضحهم، وإن لا فعلام كل هذا التحريض ضدي" الى هنا نص البيان.

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.69
USD
3.98
EUR
4.66
GBP
259854.06
BTC
0.51
CNY