النائب طلب أبو عرار:

مخطط برافر جاء للإسراع في تهجير وتهويد النقب ويصادر هذا المخطط قرابة 860 ألف دونم وسيهجير ما يزيد عن 40 ألف عربي

إشتراط حصول القرى على الميزانيات من قسم تطوير الاقتصاد في مخطط برافر يأتي فقط في حالة الموافقة على مصادرة الارض

عمم مكتب النائب طلب أبو عرار بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "شارك النائب طلب أبو عرار يوم الجمعة بجلسة حوارية بعنوان " قوانين الاراضي، التخطيط والبناء وتعامل الجهاز القضائي- النقب كنموذج"، بمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل، الذي نظمه مركز "مساواة"، في الناصرة، يوم أمس الجمعة. كما وشارك في الجلسة، النائب باسل غطاس، المحامي شحدة ابن بري، د. يعلا رعنان، والمحامية سهاد بشارة، بالإضافة للنائب طلب أبو عرار".

وتابع البيان: "وكان من بين المشاركين في الطاولة المستديرة من السلك الدبلوماسي من السفارات الأجنبية، والعربية، وحقوقيين عرب، وغيرهم. تطرق النائب في مداخلته، إلى شرح عن تهجير الأهالي في النقب عند قيام دولة اسرائيل تطبيقا للفكرة الصهيونية القائلة " نريد أكبر عدد من العرب على اقل مساحة من الارض"، وذكر بقانون التخطيط والبناء، والذي يعتبر أن كل من يسكن خارج سلطة محلية يعتبر بيته وبنائه غير قانوني، لذا أتت الدولة بعدة قوانين للمساهمة في تفريغ البدو من أراضيهم لتستغل هذه الأراضي لتوطين اليهود على حساب العرب، علما أن الدولة لا تسمح بترخيص المباني في القرى غير المعترف بها، مع الإشارة إلى أن القرى الثابتة تخطيطه اثبت فشله لأنها لم تأخذ بالحسبان طبيعة الاحتياجات البدوية، وهذا ما أعيد تكراره في مخطط برافر الذي سيقر كقانون" كما جاء في البيان.

مصادرة الاراضي العربية
وأكمل البيان: "وتابع طلب أبو عرار: "مخطط برافر جاء للإسراع في تهجير وتهويد النقب، ويصادر هذا المخطط قرابة 860 ألف دونم، وسيهجير ما يزيد عن 40 ألف عربي، ويسحب من العربي حق التوجه للمحاكم، ومنح الموظفين في دائرة أراضي اسرائيل صلاحية مصادرة الاراضي العربية، وإستصدار أمر هدم من قبلهم، ولا يمكن للعربي الاستئناف على قرار الموظف، ويلغي هذا القانون كل قانون يعارضه، ولأول مرة يسن قانون بهذا الشكل. كما يسلب مخطط "برافر" من البدو حق ترتيبات حصر الارث في المحاكم الشرعية، ويمكن عمل ذلك لدى موظف دائرة أراضي اسرائيل، وهناك سلب للحقوق في التوجه للقضاء، وسلب العمل وفق معتقدات وديانة الفرد بخصوص الإرث مثلا".

 تطوير الاقتصاد
وأضاف أبو عرار في بيانه: "كما ان إشتراط حصول القرى على الميزانيات من قسم تطوير الاقتصاد في مخطط برافر، يأتي فقط في حالة الموافقة على مصادرة الارض، وفي البلدات شرط الحصول على الميزانيات الموافقة على إستيعاب عرب من سكان قرى غير المعترف بها، كما تمنح ميزانيات للقرى والبلدات اليهودية من ميزانية تابعة للعرب، وذلك يدل على أن هذا القانون جاء لخدمة اليهود بالدرجة الأولى، وبضغط من الجمعيات الصهيونية المتطرفة".

 الاعتراف الكامل بالقرى
واختتم البيان: "طالب الدول الغربية بالضغط على إسرائيل، كما عول على مصر والأردن بالتدخل، وإستنكر مساهمة بعض دول الغرب بالتبرع لغابة السفراء المقامة على اراضي العراقيب الجنوبية، وبين أن الحل يتجسد بالاعتراف الكامل بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية السكان على أرضهم. وشكر النائب طلب ابو عرار مساواة على تنظيم هذا المؤتمر، والسلك الدبلوماسي في السفارات، والحضور الكريم، علة المشاركة والاستماع، وتأمل أن تقى التوجهات العربية اذان صاغية"الى هنا نص البيان.