أبرز ما جاء في البيان:

التوجه لوزير المالية جاء بعد المماطلة غير المفهومة من قبل الوزارة في تحوي الميزانيات خصوصا وأن كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة قد تم استيفاؤها بالكامل

أكد صرصور في رسالته على أن موظفي بلدية الطيبة وقعوا ضحايا فشل اللجان المعينة المتتالية في حل أزمات البلدية المتراكمة ودفعوا بسبب ذلك ثمنا باهظا كلفهم كثيرا من المعاناة والحرج والأزمات المعيشية والعائلية وحتى النفسية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين، بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي: "إستمرارا لمتابعته لقضية بلدية الطيبة في ملفي الإنتخابات وحقوق الموظفين ، وبعد أن تلقى رسالة من مراقب الدولة تفيد بأنه حَوَّلَ طلبه لفحص جوانب تقصير وزارة الداخلية الفاضح أثناء إدارتها لبلدية الطيبة عبر سنوات طويلة من انتداب اللجان المعينة، وقرار وزير الداخلية غير المُبَرَّر تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المقرر بتاريخ 22.10.2013 أسوة بباقي السلطات المحلية في البلاد، حولها إلى القسم المختص في مكتبه لإجراء التحقيق المطلوب، أبرق الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، إلى وزير المالية مطالبا بالتحويل الفوري للميزانيات لبلدية الطيبة بهدف دفع مستحقات ورواتب الموظفين المتأخرة منذ سنوات ، معتبرا التأخير في تحويل الميزانيات رغم قرار المحكمة وقرار الوزارات ذات الشأن ، عقابا جماعيا لا مسوغ له ويأتي في إطار استخفاف الحكومة بحقوق المواطنين العرب" كماء جاء في البيان.

إجراءات قانونية 
وتابع البيان "هذا وجاء التوجه لوزير المالية بعد المماطلة غير المفهومة من قبل الوزارة في تحوي الميزانيات، خصوصا وأن كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة قد تم استيفاؤها بالكامل، ولم يبق إلا أن تنفذ وزارة المالية التزامها دون تأخير. كما وأكد النائب صرصور في رسالته على أن موظفي بلدية الطيبة وقعوا ضحايا فشل اللجان المعينة المتتالية في حل أزمات البلدية المتراكمة، ودفعوا بسبب ذلك ثمنا باهظا كلفهم كثيرا من المعاناة والحرج والأزمات المعيشية والعائلية وحتى النفسية. وأشار إلى أن صبر الموظفين وشعورهم بالمسؤولية تجاه بلديتهم ومدينتهم، دفعهم إلى تحمل الأعباء أملا في أن تجد قضيتهم في نهاية المطاف حلها العادل فيحصلون على رواتبهم التي تأخرت لسنوات على ما يعني ذلك من ظلم فاضح وانتهاك صارخ للقوانين ومواثيق العمل ، وإضرار بالموظفين وعوائلهم".

قضية الرواتب 
واختتم البيان "واستعرض في برقيته تطور الأحداث في قضية الرواتب والتي انتهت بقرارين للمحكمة يلزمان وزارة الداخلية بدفع مستحقاتهم الأول بتاريخ 8.11.2012 والثاني بتاريخ 4.2013 . هذا بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية من خلال اتفاقها مع وزارة المالية والبلدية في إطار جلسة خاصة للجنة الداخلية البرلمانية بتاريخ 1.7.2013 ، فصل الديون التي ظهرت فجأة والمستحقة ( لمصلحة المياه ) في إسرائيل ، عن ديون الموظفين ، والتي كادت عند ظهورها إجهاض كل الجهود لتسوية مسألة رواتب الموظفين . وأكد على أن الاتفاق يقضي بتحويل وزارة المالية للميزانيات المطلوبة دون تأخير بهدف دفع رواتب الموظفين المستحقة ..  في سياق متصل أكدت وزارة المالية في اتصال مباشر معها أجراه النائب صرصور ، على أنها بصدد إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن" الى هنا نص البيان