وقعت تلك الأحداث خلال تظاهرات اعتراضا على إصدار مرسي لما سمي بالإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012

أمرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لإتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية الرئاسية في 5 ديسمبر العام الماضي.

محمد مرسي

ووقعت تلك الأحداث خلال تظاهرات اعتراضا على إصدار مرسي لما سمي بالإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012. ومددت السلطات القضائية قبل أيام حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل وشروع في القتل. ويحتجز مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية حاشدة، في مكان غير معلوم.

براءة متهمين بمحاولة اقتحام "الاتحادية"
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 19 متهما في أحداث محاولة اقتحام قصر الاتحادية، واستخدام القوة والعنف ضد قوات الحرس الجمهوري، وحيازة أسلحة ومفرقعات. يشار إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنهم اشتركوا، مع آخرين مجهولين، خلال يومي 11 و12 فبراير الماضي في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة، ومنها الهيئات الحكومية، من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة، مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات.