النائبة حنين زعبي في خطابها حول قانون ميزانية 2013-2014 :

وزير المالية سيندهش لمعرفة أن 50% من الأكاديميات العربيات ( ما يعادل 100 ألف امرأة) عاطلات عن العمل

على وزير المالية الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين العرب لتطوير برنامج تفصيلي يتعلق برفع نسبة عمل النساء العربيات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مكتب النائبة حنين زعبي، اليوم الخميس، جاء فيه:"في نقاشها لميزانية الدولة لعامي 2013-2014، أكّدت النائبة حنين زعبي ضرورة تطوير برنامج إقتصادي تفصيلي يتعلّق برفع نسبة النّساء العربيات، كما وأكّدت أنّ تصريحات الحكومة ووزارة الإقتصاد حول الموضوع لا تشمل أية إقتراحات عينية، مما يجعلنا نشك في جدّيتها. وإنتقدت زعبي سياسات الحكومة الإقتصادية مصرحة بأنّ الميزانية تؤشّر بوضوح لغياب الرؤية الإجتماعية عند معديها، وهي يمينية وعنصرية. وإعتبرت زعبي أنّ ضريبة الصحة، ورغم إبطالها قبيل التصويت على الميزانية، إلّا أنّها تعكس إنعدام الضوابط الإجتماعية لدى الحكومة، ولا تغيّر من منطق التنكيل بالفقراء الذي يوجّه السياسات الإقتصادية في الدولة".

حنين زعبي

وأضافت زعبي:"إنّ الميزانية الجديدة تقسم المجتمع إلى "متهم" وإلى ضحية، فالفقير وربة البيت والعاطل عن العمل هم متهمون، وهم سبب إفقارهم، أما "الضحية" فهم الأغنياء والشركات الكبرى والمستوطنين، وهؤلاء يجب حمايتهم. وعرضت زعبي الميزانيات الكبيرة المخصّصة للمستوطنين والمستوطنات، والتي تصل الى أضعاف مما تقره الحكومة، والتي تمرّر لهم سنويًا ميزانية إضافية بقيمة عشرات ملايين الشواقل، ويُناقش الموضوع بحرية ويصادق عليه في لجنة المالية، في نفس الوقت الذي يرفض فيه رئيس اللجنة نقاش أبعاد فرض ضرائب إضافية على ربات البيوت".

بطالة الأكاديميات العربيات
وأكمل البيان:"ووقفت زعبي طويلًا أمام إنعدام خطّة تفصيلية تترجم الأهداف التي تصرّح بها الحكومة ليل نهار، وإتّهمت زعبي سياسات الحكومة بالتناقض وبإنعدام الجديّة فمن جهة تتحدّث الحكومة عن رفع نسبة النساء العاملات العربيّات، ومن جهة أخرى لا يظهر ذلك في ميزانية الحكومة، حيث من المفروض أن تترجم خطّة العمل والميزانيات المستثمرة في الموضوع لبنود عينية ومفصّلة في الميزانية، ولا يوجد حتى الآن أي برنامج واضح وتفصيلي يتحدّث عن خطوات عملية لتطبيق هذا الهدف المهم. ومن بين هذه الخطوات التي طالبت زعبي بتطويرها، ما يجيب على بطالة الأكاديميات العرب التي تصل إلى 50%، أي ما يعادل 100 ألف امرأة، وما يجيب على تدني نسبة العاملات العربيات في القطاع الحكومي والذي لا يصل الى 2% !".

الإستعانة بخبراء إقتصاديين عرب
وإختتم البيان:"من جهة أخرى شكّكت زعبي في نوايا الوزارات المختلفة والحديث الزائد عن خفض نسبة البطالة عند العرب، التي تتجنب الحديث عن القيم العنصرية التي تسدّ طريق العمل أمام العرب، وتتجنب الحديث عن طرق محاربتها مما يؤدي إلى "تجميع" 77% من النساء العربيات في مجالي عمل لا غير، حيث 55% منهن يعملن في سوق التعليم، و22% منهن يعملن في الرفاه الإجتماعي، حيث مجالات العمل الأخرى مغلقة أمامهن. وفي نهاية خطابها، طالبت زعبي وزارة المالية بالإستعانة بخبراء إقتصاديين عرب، وبعدد من الأبحاث الحديثة التي أجريت في المجال" إلى هنا نصّ البيان.