ما جاء في البيان:

الكلام المعسول بالاعترافات الصادرة من رؤساء حكومات ووزراء وحتى من رؤساء الدولة بوجود غبن وتمييز صارخ ضد المواطنين العرب

تُواجه الحكومة كافة المطالب بالمساواة وتشريع القوانين لتقليص الهوّة الشاسعة بين الجماهير العربية واليهودية بالرفض المقصود ليس من قبل الائتلاف الحكومي فحسب بل من أوساط واسعة من نسور المعارضة

وصل عصر اليوم الأربعاء، بيان صحفي صادر عن رفيق بكري، المساعد البرلماني للنائب د. عفو اغبارية، الجبهة، وجاء فيه:" في كلمته أمام هيئة الكنيست العامة حول مشروع قانون الميزانية العامة 2013 - 2014، قال النائب عفو إغبارية، أن ما يسمّى بـ"تحمُّل العبء" يرسِّخ الاضطهاد والتمييز العنصري بحقّ الجماهير العربية وسلب أبسط حقوقها الأساسية، وهنا لا بد من التطرّق للديمقراطية "الرائعة" التي تهبها دولة إسرائيل لأعضاء الكنيست من الجبهة والقوائم العربية، بمنحهم إمكانية التحدُّث على منابر المؤسسة التشريعية، وبالمقابل تُواجه الحكومة كافة المطالب بالمساواة وتشريع القوانين لتقليص الهوّة الشاسعة بين الجماهير العربية واليهودية بالرفض المقصود، ليس من قبل الائتلاف الحكومي فحسب بل من أوساط واسعة من نسور المعارضة أيضا، فهل الديمقراطية بنظر حكومات إسرائيل المتعاقبة على مدار 65 عامًا تعني أن يعطى الحق لأعضاء الكنيست بالتكلّم فقط؟، ثم تتهافت التحريضات على أعضاء الكنيست العرب في كل مناسبة بالادعاء المستهجن: ماذا يفعل أعضاء الكنيست العرب لناخبيهم".

وأضاف البيان:"وقال إغبارية، أن الكلام المعسول بالاعترافات الصادرة من رؤساء حكومات ووزراء، وحتى من رؤساء الدولة بوجود غبن وتمييز صارخ ضد المواطنين العرب، ويعدون في كل مناسبة بضرورة تقليص الفجوات وإجراء إصلاحات، كل هذه الوعودات تعود أدراجها وتختفي في مهبّ الريح، وقد تجلّت هذه السياسة عندما زار رئيس الدولة شمعون بيرس مدينة أم الفحم ووعوداته للجمهور العربي ببذل الجهود لتحسين أوضاع المواطنين العرب في البلاد من خلال رفع مستوى الهايتك وإقامة المناطق الصناعية في البلدات العربية، إلا أن شيئًا من ذلك لم ينفذ، فهل الديمقراطية والمساواة بالنسبة لهذه الحكومات تعني أن تبقى الخرائط الهيكلية في أدراج وزارة الداخلية لتبقى سياسة هدم البيوت العربية "مشروعة" ولها تبريراتها؟... الجواب هو أن ديمقراطية إسرائيل مخصّصة لروافد معينة في المجتمع الاسرائيلي تنتمي لشريحة "البيض" من أصحاب رؤوس الأموال والمتنفِّذين القريبين من صحن السلطان، ومن هذا المنطق الأعوج يأتوننا بقانونهم المفصّل على مقاسهم "تقاسم أو تحمُّل العبء".

قضايا الأرض والمسكن
ونوه البيان:"هذا التمييز الصارخ يظهر بوضوح من خلال من خلال ربط القانون سيء الذكر بالخدمة في الجيش، ونرى على أرض الواقع كيف تمارس الدولة سياسة تمييز صارخة بحق المواطنين العرب الدروز في قضايا الأرض والمسكن ، كيف تميّز الدولة في تقديم الخدمات الطبية بحق المواطنين العرب وخاصة في ضواحي البلاد، حيث تشير كل الاستطلاعات بأن الفارق بالأعمار بين الرجال والنساء عند العرب أقل أقل بأربع سنوات مقارنة بالمواطنين اليهود، وهذا طبعا يتعلق بجوانب عديدة متعلّقة بالأساس بسياسة تضييق الخناق والأوضاع الاقتصادية الصعبة عند العرب وسوء الخدمات الطبية".

بناء مدرسة يهودية
وتابع البيان:"وأكد إغبارية أن سياسة التمييز هذه تسيء للتعايش المشترك بين المواطنين العرب واليهود في البلاد، وتنمّي العنصرية حتى في أوساط المتديّنين اليهود المتطرّفين وفي سلوك رؤساء السلطات المحلية كما يحدث الآن في نتسيرت عليت، حين يتجرأ رئيس البلدية شمعون جابسو بالإعلان على الملأ بأنه لن يقيم مدرسة عربية في مدينته طالما يتربّع على عرش البلدية، والأنكى من ذلك، بدلا من وقوف وزارة المعارف إلى جانب المواطنين العرب الذين تبلغ نسبتهم 18% من عدد سكان المدينة البالغ 50 ألف نسمة، منحت رئيس البلدية إمكانية تفسير موقفه وعلى أية معايير اتخذ موقفه هذا وهل فعلا المدينة بحاجة لمدرسة عربية، هذا الموقف مرفوض لأنه يغذّي العنصرية في الشارع ويطلق العنان لغلاة اليمين الاستشراء في عنصريتهم. والسؤال المطروح، ماذا كان سيحصل لو أن دولة معينة عارضت بناء مدرسة يهودية لمواطنين يهود في بلد معيّن؟".