حنين فروجي:

لا نريد التعويض بل نطالب بمعالجة مطالبنا وتوجهاتنا كي نعيش بأمان وسلام

تعبت كثيرًا حتى حصلت على هذه الأرض ولم أحصل عليها كهدية كي يتم مصادرتها بل إشتريتها كي أضمن مستقبل ابنائي ولن أسمح أن يصادروا أرضي مهما كانت الظروف

 زئيف عميت محقّق الإعتراضات في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء:

سيتمّ تعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي ستصادر كذلك بالنسبة لأراضي البناء

تعيش حنين فروجي من مدينة قلنسوة بحالة من القلق والخوف الشديد على مستقبل أبنائها، بعد أن تمّ إبلاغها على أنّه ستتم مصادرة أرضها الزراعية بسبب التغييرات التي ستطرأ في الخارطة الهيكلية. وجدير بالذّكر أنّ فروجي إشترت تلك القطعة على أمل أن تتحوّل الى أرض للبناء، كي تبني لأبنائها لكن هذا الأمل أصبح مهددًا بالخطر، وما زال أفراد العائلة ينتظرون الفرج. وتحدّثت حنين فروجي الى موقع العرب وصحيفة كل العرب وهي مليئة ألمًا وحزنًا، وقالت: "قبل ثلاث سنوات إشتريت قطعة أرض زراعية بقيمة 50 ألف دولار، وذلك على أمل أن تدخل هذه القطعة ضمن البناء، كي أؤسس بيتًا لأبنائي، لكنني دهشت وذهلت عندما سمعت أنّ أرضي وأراضٍ كثيرة أخرى مهّددة بالمصادرة بسبب التغييرات التي ستحصل في الخارطة الهيكلية".

حنين فروجي

وتابعت: "لقد تعبت كثيرًا حتى حصلت على هذه الأرض، ولم أحصل عليها كهدية كي يتم مصادرتها، بل إشتريتها كي أضمن مستقبل ابنائي، ولن أسمح أن يصادروا أرضي مهما كانت الظروف، وسوف أحارب وأناضل حتى تبقى ملكًا لنا، لأن قضية مصادرة الأراضي هي خطوة ظالمة وتهدم مستقبل الشباب الذين لا يجدون أراضٍ للبناء عليها". وأمضت قائلة: "لقد توجّهت الى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وفوجئت عندما ذكروا لي أنّهم سوف يعوّضون أصحاب الأراضي الزراعية التي سيصادرونها بمبالغ بسيطة وهزيلة جدًا، لكننا لا نريد التعويض بل نطالب بمعالجة مطالبنا وتوجهاتنا كي نعيش بأمان وسلام".

النظر الى مستقبل أبنائنا
في نهاية حديثها قالت: "قضية مصادرة الأراضي سوف تسبّب لي مشاكل إجتماعية وإقتصادية، بسبب اليأس والإحباط الذي سيلازم أبنائي نتيجة عدم إيجاد قطع أراضي للبناء عليها، وإذا استمرّت هذه السياسة فسوف تكون النتائج وخيمة جدًا، وقد يؤدي أيضًا الى إنحراف الشباب الأمر الذي لا نريده، لذلك على كل الجهات النظر الى مستقبل أبنائنا والتفكير بهم، لا أن يسعوا الى تدمير أحلامهم".

تحديد مبلغ التعويض
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع زئيف عميت محقّق الإعتراضات في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء قال: "سيتمّ تعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي ستصادر كذلك بالنسبة لأراضي البناء، ويتم تحديد مبلغ التعويض بعد فحص الأراضي من قبل المختصين".